اعتبر وزير الخارجية اللبناني محمود حمود أن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ان الأممالمتحدة تخطت "صلاحياتها" بالنتائج التي توصلت إليها وقال أن التقرير لا يمكن اعتباره قضائيا أو قانونيا وهو لا يتعدى كونه تقريرا فنيا وأكد أن استنتاجات اللجنة "ليست موثوقة أو مبنية على وثائق وأدلة" ونفى الوزير علاقة حادث الاغتيال بالتوتر السياسي الذي سبق الاغتيال، ولكنه أكد أن هذا التوتر يعود إلى القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن والذي ينص على انسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح المقاومة.من جانبه أكد وزير العدل عدنان عضوم أن السلطات الأمنية والقضائية ساهمت بشكل كبير في مساعدة اللجنة التي قال إنها تجاوزت مهامها كلجنة للتقصي إلى القيام بعمليات تحقيق. ورفض الوزير اتهامات التقرير لأجهزة الأمن اللبنانية بالفشل والتقصير في توفير الأمن لمواطنيها مشيرا إلى أن هذه الاتهامات بعيدا عن الواقع تتجاوز مهام اللجنة. وبالرغم من انتقادها للتقرير أعربت الحكومة استعدادها للتعاون مع توصياته بإجراء تحقيق دولي للوصول إلى "الحقيقة" في اغتيال الحريري. وقال الوزير حمود إن ذلك مرتبط بما سيتمخض عنه قرار مجلس الأمن على ضوء هذه التوصيات. وقد حملت لجنة التقصي في تقريرها المسؤولية لكل من أجهزة الأمن اللبنانية والسورية دون إشارة مباشرة بتورطهما بالعملية وأوصت بإجراء تحقيق دولي..وجاء في التقرير الذي قدمه رئيس فريق التحقيق الإيرلندي بيتر فيتزغيرالد للأمم المتحدة أمس أن المخابرات السورية تتحمل مسؤولية أساسية عن غياب الأمن وسيادة القانون في لبنان. وأشار إلى أن قوى الأمن اللبنانية أظهرت "إهمالا" في أداء واجباتها. وذكر التقرير أن الرئيس السوري بشار الأسد هدد الحريري قبيل استقالته والنائب الدرزي المعارض وليد جنبلاط "بأذى بدني" إذا عارضا التمديد لولاية ثانية للرئيس اللبناني إميل لحود.. وردت دمشق بوصف تقرير بعثة تقصي الحقائق بأنه منحاز ويجافي الحقيقة. وقال مندوب سوريا لدى الأممالمتحدة فيصل مقداد إن التقرير استمع إلى آراء جانب واحد بلبنان -في إشارة إلى المعارضة- ولم يأخذ في الاعتبار آراء باقي القوى السياسية. أما المعارضة اللبنانية من جانبها فأشادت بالتقرير واعتبرته خطوة على الطريق للوصول إلى حقيقة اغتيال الحريري. وحمل أحد زعماء المعارضة ميشيل عون المقيم في المنفى سوريا المسؤولية. من جانبه انتقد وزير الدفاع اللبناني عبد الرحيم مراد التدخل الأجنبي المستمر في شؤون لبنان. وقال الوزير إن قائد الجيش أبلغ سفير الولاياتالمتحدة في بيروت أن ظروف المؤسسة العسكرية اللبنانية تحول دون القيام بمهامها الكاملة في البقاع. جاء ذلك ردا على طلب واشنطن الإسراع بانسحاب الجيش السوري من البقاع.. ميدانيا أعلنت الشرطة اللبنانية أن الجيش السوري فكك اليوم خمسة مواقع لدفاعاته الأرضية في البقاع. ولم توضح الشرطة إذا ما كان الجنود انسحبوا إلى مواقع أخرى أم إلى داخل سوريا.
