كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي وقوع 40ألف وتسعون جريمة خلال العام الماضي 2009م منها 18590جريمة جسيمة و21ألف و498 جريمة غير جسيمة , وذكر التقرير الذي حصلت "26سبتمبرنت " على نسخة منه ان الحوادث الجنائية بلغت ثلاثة ألف و338 حادثة خلال نفس العام وتم ضبط 37ألف و751 قضية فيما لم تضبط ألفين و339 قضية. وأشار التقرير إلى أنه تم اكتشاف 157 شخصاً قاموا ببيع أعضائهم البشرية الكلى بحسب ظاهر الأمر وفي الحقيقة كان الأطباء القائمين على إجراء العمليات كانوا ينتزعون منهم أعضاء أخرى مثل القرنية كما تم اكتشاف 8 أشخاص من الجنسية الأردنية وتم ضبط شخص واحد منهم بمطار صنعاء الدولي ومعه 6 أشخاص يمنيين مغادرين لبيع كلاهم . وأوضح التقرير أنه تم ضبط 20 من اليمنيين الذين يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وانه قد تم محاصرة الجريمة وإفشال انتشارها حسب التقرير وضبط عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يريدون مغادرة الوطن لبيع أعضائهم البشرية في مصر من خلال تشديد الإجراءات في المطارات والمنافذ. وحول مكافحة تهريب الأطفال كشف التقرير أنه تم ضبط 50 متهما بتهريب الأطفال منذ عام 2004م وأن الظاهرة قد أنتهت ولم تسجل أي حالة تهريب أطفال خلال العامين الماضيين . هذا وكان قد عقد اليوم المؤتمر التشاوري الموسع لمدراء عموم البحث الجنائي بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون التدريب والتأهيل اللواء فضل عبد المجيد والعميد ركن أبوبكر سعيد مدير عام البحث الجنائي والعقيد الركن علي الجمرة نائب مدير عام البحث الجنائي والعقيد الركن صالح صبره مساعد مدير بحث العاصمة وضباط البحث في أمانة العاصمة والمحافظات وفي اللقاء الذي عقد تحت شعار معاً لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون ألقى العميد الركن أبوبكر سعيد كلمة قال فيها أن هذا اللقاء سيكون بمثابة نقطة تحول في العمل الأمني والبحث الجنائي بشكل عام الذي يتطلب المزيد من اليقظة والإنجازات. إلى ذلك قدم العقيد الركن صالح صبره مساعد مدير البحث الجنائي بالامانة ورقة عمل حول اهمية تعزيز الامن , اكد فيها على ان مسألة الامن والاستقرار لاي بلد كان تعتبر غاية في الاهمية لكل مناحي الحياة , فبدون وجود بلد آمن ومستقر لا يمكن لعجلة التنمية ان تدور الى الامام , وقال ان هذه المسالة في وطننا اليمن يجب ان تكون حتمية , ودعا الجهات الرسمية الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه المسألة , كما ان على المجتمع بكل فئاته وشرائحه تقع مسؤولية كبيرة في هذا الجانب , وسندا قويا للأجهزة الأمنية . وقال انه لايمكن تحميل الاجهزة الامنية المختصة تبعات ما يجري احيانا على الساحة من اختلالات امنية من بعض ذوي النفوس الضعيفة واصحاب النظرات القاصرة , وتلك العناصر التي لايهمها الا تحقيق مصالحها الضيقة على حساب الشعب والوطن . واضاف صبره انه وبفضل دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فان الاجهزة الامنية اضحت عند مستوى المسؤولية الملقاه على عاتقها . وقال " وبفضل هذا الدعم ووعي رجال الامن انكشف اكثر أولئك النشاز محدثي الاختلالات الأمنية ووقعوا في يد السلطة لينالوا جزائهم جراء ما ارتكبوه من آثام تجاه الوطن وامنه واستقراره وآهاب صبره بتعاون الجميع من ابناء الوطن الشرفاء مع الاجهزة الامنية المختصة لتحقيق الامن والاستقرار وطالب العقيد صبره في مداخلته بقانون يحمي رجل الشرطة والامن مثلما يقومون بحماية المواطن.