كشف تقرير لوزارة الداخلية اليمنية عن تقدم إدارة البحث الجنائي بمذكرة إلى الانتربول الدولي عبر وزارة الخارجية لملاحقة 18 مصرياً وأردنياً تورطو بالاتجار بأعضاء بشرية لمواطنين يمنيين.. وأكد التقرير الذي تم استعراضه صباح اليوم الأحد خلال تدشين اعمال اللقاء التشاوري لقادة البحث الجنائي.. عن وقوع 157 مواطناً يمنياً وقعوا ضحايا هذا النوع من الجرائم وقاموا ببيع أعضائهم البشرية " كلاهم".. مشيراً إلى اكتشاف عدد 18 شخصاً 8 من الجنسية الاردنية يتاجرون بالأعضاء البشرية ليمنيين بينهم شخص ضبط في مطار صنعاء الدولي ومعه 6 يمنيين كان في طريقه لنقلهم إلى القاهرة لبيع كلاهم لآخرين.. كما تم اكتشاف 10 مصريين متورطين في هذا النوع من الاتجار ويعملون في احد مستشفيات القاهرة الذي تتم فيه عمليات نزع الكلى.. وأشار التقرير إلى ان رجال البحث الجنائي بذلوا جهوداً كبيرة في متابعة عملية الاتجار بالاعضاء البشرية ومحاصرة هذا النوع من التجارة من خلال تشديد الرقابة على المطارات وملاحقة المشبوهين من السماسرة الاجانب المتورطين في الاتجار بالأعضاء البشرية اليمنيين.. يذكر بأن صحيفة " الحوادث " اليمنية الصادرة عن مؤسسة الجمهور للإعلام والإعلان كانت أول من كشف جرائم الاتجار بأعضاء بشرية ليمنيين من خلال التقائها بأحد اعضاء العصابة وبعض الضحايا الذين كشفوا بالتفصيل اسماء زعماء العصابات والسماسرة وتفاصيل استدراجهم إلى القاهرة لبيع كلاهم والمستشفيات التي يجرى فيها عمليات نزع الكلى. وبدأت اليوم الاحد بمبنى كلية الشرطة أعمال اللقاء التشاوري لقادة البحث الجنائي تحت شعار (معاً.. لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون) بحضور اللواء الركن فضل عبد المجيد وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل ,ومدراء فروع البحث الجنائي بعموم محافظات الجمهورية. وفي افتتاح اللقاء الذي سيستمر من9-10 مايو الجاري أشاد اللواء فضل عبد المجيد بدور رجال البحث الجنائي في مكافحة الجريمة والوقاية منها , والنجاحات المحققة في هذا المجال ,والتي تمثلت بضبط ما يزيد عن 65 ألف متهم خلال العام الماضي 2009 م بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى ,قائلاً بأن البحث الجنائي هو خط الدفاع الأول في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع . مؤكداً على أهمية تطوير وتحديث هذا الجهاز الأمني الهام وفقاً لمتطلبات العصر وشروطه, وأوضح اللواء الركن فضل عبدالمجيد بأن الجريمة شهدت متغيرات متسارعة وهو الأمر الذي يتطلب من جهاز البحث الجنائي تطوير قدراته وكادراته وأساليب عمله , بما يتناسب وتطورات الجريمة في المجتمع , مشدداً على أهمية تأهيل ضباط وأفراد البحث الجنائي بصورة مستمرة ودائمة. مجدداً وقوف قيادة وزارة الداخلية واستعدادها لرفد البحث الجنائي بالإمكانيات المادية والبشرية لتعزيز دوره في حماية الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والوقاية منها. والقى العميد أبو بكر سعيد مدير عام البحث الجنائي كلمة استعرض فيها نجاحات الإدارة العامة وفروعها في المحافظات في مكافحة الجريمة ومداهمة أوكارها. قائلاً بأن البحث الجنائي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكن من ضبط ما يزيد على 37751 جريمة من أصل 40ألف و90 جريمة جرى الإبلاغ عنها العام الماضي 2009 م , معتبراً هذا الإنجاز بأنه نجاح مني متميز , صنعه منتسبو البحث الجنائي في مواقع عملهم المختلفة , مؤكداً بأن هذه النجاحات ستتواصل في العام الجاري . هذا وقد ناقش اللقاء التشاوري في جلسات عمله اليوم التقرير التقييمي لنشاط الإدارة العامة للبحث الجنائي , بالإضافة إلى ورقة عمل تتعلق بالشبكة المعلوماتية الموحدة التي تربط الإدارة العامة بفروعها بالمحافظات , ومع الأجهزة الأمنية الأخرى ,ووثائق أخرى ذات صلة بتطوير وتفعيل الأداء.