بدأ فريقان دوليان مكلفان للبحث في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والتحقق من انسحاب القوات السورية عملهما في لبنان الخميس. وعقد الفريق الأول الذي يترأسه الأميركي مارك كوارتمان اجتماعا مع عدد من المسؤولين اللبنانيين للتمهيد لعمل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. وأبلغ كورترمان الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير بطرس عساكر ان مهمته تقتضي تأمين الوسائل اللوجستية مثل اختيار مقر للجنة وتأمين وسائل الاتصال والحماية اللازمة لها. ورفض كورترمان الإدلاء بتصريحات بعد الاجتماع في حين أكد عساكر أنه أبلغ الفريق الدولي استعداد الحكومة اللبنانية الكامل للتعاون معه.وعقد الفريق الذي وصل ليل الأربعاء لقاءات مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل لم يعرف فحواها.وفي سياق تداعيات جريمة اغتيال الحريري اتهم المدير السابق لمخابرات الجيش اللبناني جوني عبده الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بالوقوف وراء اغتيال الحريري.وقال عبده المقرب من عائلة الحريري إن قائد الحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان أنشأ جهازا لمراقبة تحركات الحريري "وأعطى أوامر لإخفاء آثار من على مسرح الجريمة". ورد القصر الجمهوري من جهته على تصريحات عبده في بيان صدر أمس الخميس اعتبر فيه تلك التصريحات ادعاءات "واهية" تهدف إلى التأثير على عمل فريق التحقيق الدولي. أما الفريق المكلف بالتحقق من الانسحاب السوري والذي فسيبدأ غداً اولى مهامة بلقاء مسؤولين في وزارة الدفاع.ويتألف الفريق من مساعد المستشار العسكري لقوات السلام التابعة للأمم المتحدة القائد العسكري السنغالي الحاج محمد كانجي ومعاونه الفنلندي كاري ماكينينرش ورئيس أركان قوة الأممالمتحدة في قبرص البريطاني يان سينكلير.وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن المسؤولين السوريين سلموا الفريق خرائط للمواقع التي كانوا يشغلونها في لبنان والتي أتموا انسحابهم الكامل منها قبل يومين. ومن المقرر أن يرفع هذا الفريق تقريره خلال أسبوع واحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. ورغم أن بيروت ودمشق أعلنتا اكتمال انسحاب القوات السورية، فقد أعربت واشنطن عن قلقها من احتمال بقاء عناصر تابعة لأجهزة الاستخبارات السورية في لبنان. ويتزامن عمل فرق التحقيق الدولية مع تعيين الحكومة اللبنانية الجديدة في أول جلسة لها بعد نيل الثقة، ثلاثة رؤساء أمنيين جدد ومدعيا عاما جديدا.فقد سمت حكومة نجيب ميقاتي اللواء أشرف ريفي مديرا عاما للأمن الداخلي بدلا من اللواء الحاج علي الحاج، والقاضي سعيد ميرزا مدعيا عاما للتمييز بدلا من عدنان عضوم, والعميد جورج خوري مديرا لمخابرات الجيش وأجلت الحكومة إلى جلستها المقبلة تعيين مدير عام جديد للأمن العام بدلا من المدير السابق جميل السيد بسبب خلاف حول أن يكون شيعيا أو مسيحيا.وتتمسك حركة أمل وحزب الله باستمرار تعيين شيعي في المنصب, في حين يصر الرئيس إميل لحود على تعيين ماروني حسب ما كان معمولا به منذ عام 1943 حتى اختيار اللواء السيد عام 1998.وجاءت التغييرات في قادة الأجهزة الأمنية والتعيينات الجديدة استجابة لمطلب دأبت المعارضة على التشديد عليه منذ اغتيال الحريري في 14 فبراير/ شباط الماضي.
