قال محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أن موضوع الانتخابات أصبح اليوم في طور التنفيذ الدستوري والقانوني، وأن من يريد أن يثبت شرعيته يجب عليه أن يثبتها عبر صناديق الاقتراع وليس بوسيلة آخرى. جاء ذلك في كلمة له اليوم في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي نظمه فرع المؤتمر الشعبي العام وفروع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في محافظة حضرموت شارك فيه الآلاف من أبناء المحافظة. ورحب الخنبشي في مستهل كلمته بزيارة رئيس الوزراء التفقدية لمحافظة حضرموت وحضوره هذا المهرجان الذي يقام في إطار التحضيرات التي تشهدها اليمن حاليا على طريق الوصول إلى الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات النيابية المقررة في 27 أبريل القادم. وأكد المحافظ الخنبشي تأييد ومباركة أبناء محافظة حضرموت للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والمتمثلة في إقراره لقانون الانتخابات بالتعديلات التي وردت عليه وكذا تعيين اللجنة العليا للانتخابات وإقراره من حيث المبدأ نقاش مشروع التعديلات على الدستور. وقال :إننا في المحافظ نؤيد ونبارك هذه الخطوات ونؤكد أننا ماضون نحو يوم الإستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في يوم الانتخابات النيابية في 27 ابريل القادم وكذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتابع محافظ حضرموت قائلا:" إن الوطن اليمني ليس ملكاً لأحد بل هو ملك هذا الشعب اليمني العظيم الذي هو مصدر السلطة ومالكها الأساسي" . وأثنى على ماتضمنه مشروع التعديلات الدستورية من توجهات لتحقيق جملة من الإصلاحات السياسية والإجتماعية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحديث وتطوير النظام السياسي الوطني وكل مكوناته نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة . وقال :إن مشروع التعديلات قد اشتملت على محاور هامة تتمثل في إصلاح دستوري وتطوير بنية السلطة التشريعية وجعلها مكونة من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشورى ينتخب أعضاؤه بالتساوي بين المحافظات، وكذلك الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وأيضاَ اعتماد نظام كوتا للمرأة اليمنية تعكس دورها في المجتمع وفي العملية الانتخابية كناخبة ومنتخبة وكذلك تخفيض مدة الرئاسة من 7 سنوات إلى 5 سنوات في إطار التداول السلمي للسلطة . وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع في سبيل إنجاح الاستحقاقات الديمقراطية القادمة وعدم السماح لأية محاولات لتعطيل ممارسة أبناء شعبنا اليمني لحقوقهم الانتخابية في مواعيدها الدستورية والقانونية كون أي تأخير لايخدم تجربتنا الديمقراطية ومن شأنه الوصول بوطننا إلى الفراغ الدستوري الأمر الذي سيؤدي إلى ضياع هيبة الدولة ومكانتها فضلا عن كون ذلك محل رفض شعبي ورسمي على أساس أن الانتخابات هي المرتكز الأساس للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية". ومضى قائلا :" إن قيادتنا السياسية التي أعلنت الوحدة وحققت كل تلك المنجزات العظام ومعها كل القوى الحية في اليمن، لقادرة اليوم أن تضرب أروع صور الوطنية بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف السامية لثورتنا ووحدتنا المباركة، وسيكون النجاح حلفينا في كل المنعطفات الهامة التي يمر بها وطننا الحبيب ". وتطرق المحافظ الخنبشي إلى الإنجازات والتحولات الكبرى التي شهدتها محافظة حضرموت في ظل الوحدة المباركة . وقال :" لقد شهدت محافظة حضرموت منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وعلى مدى سنوات تنفيذ خطط التنمية الخمسية الماضية تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية شملت كل المجالات وشملت تنفيذ مئات المشاريع الهامة والكبيرة المرتبطة بالبنى الأساسية والقطاعات الخدمية المختلفة والتي كان له أثرا إيجابيا في تسريع وتائر التنمية الشاملة في كافة مناطق ومديريات المحافظة ، وهي انجازات ما كان لها أن تتحقق لولا الرعاية الخاصة التي توليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح لهذه المحافظة". وحيا محافظ حضرموت تفاعل أبناء المحافظة وتمسكهم بممارسة حقوقهم الديمقراطية المكفولة في الدستور والقانون . كما القيت كلمة عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ألقاها أمين سر حزب البعث العربي الإشتراكي القومي بساحل حضرموت عمر سالم المرشدي، أشاد فيها بهذا الحضور الجماهيري الحاشد لأبناء حضرموت في هذا المهرجان الذي يأتي تمهيداً وتحضيراً للاستحقاق الدستوري القادم في السابع والعشرين من ابريل 2011م كحق ومطلباً شعبياً جماهيرياً تفرضه الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وقال " إن الانتخابات البرلمانية ينظر إليها الشعب كسبيل لاختيار من يمثله ويشرع لأجله القوانين والتشريعات الخاصة لتحقيق التغيير نحو الأفضل على أسس القواعد الديمقراطية المتعارف عليها في كل الأنظمة الديمقراطية". وأضاف " إن طريق الوصول إلى السلطة في إطار النهج الديمقراطي متاح أمام الجميع عبر صناديق الاقتراع ومن خلال احترام القانون والدستور وليس عبر الفوضى أوالهروب من الاستحقاق الدستوري بإثارة الفتن والصراعات وإثارة الشعب وتحريضه على المؤسسات الدستورية القائمة واعتماد مرجعيات غير دستورية تتخطى حوار البرامج السياسية إلى حوار آخر بهدف الاجهاز على الديمقراطية والتعددية الحزبية القائمة وانهاء دور المؤسسات الدستورية لتصبح في الفراغ والفوضى . وأكد على أهمية أن يدرك الجميع مدى المسئولية التي تقع على الجميع أحزاباً وأفراداً ومؤسسات ونخب ثقافية وعلمية لنجاح الاستحقاق الدستوري القادم منطلقين من فهم واقعنا وما يتطلبه من بناء سياسي وتنموي ومن احترام للقانون والدستور والمؤسسات الشرعية.. مبينا أن الأحزاب السياسية في كل الأنظمة الديمقراطية هي مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة دورها تعزيز عمل المؤسسات وخلق الوعي السياسي والنقد الهادف للأخطاء والتجاوزات والفساد وتعزيز الولاء الوطني وحب الوطن والدفاع عنه وعن مكتسباته وتبصير المواطن بحقوقه وواجباته في إطار الحقوق التي كفلها القانون والدستور. وقال :علينا أن نفهم الديمقراطية كمشروع حداثي ارتبط ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمنجز تاريخي عظيم في الثاني والعشرين من مايو 1990م منجز الوحدة والديمقراطية بديلاً عن الإنقسام والحكم الشمولي.