قتل 16 شخصا على الأقل بينهم نحو عشرة من الشرطة العراقية وجرح نحو 20 آخرين في تفجير سيارة مفخخة صباح اليوم استهدف دورية للشرطة في حي الدورة جنوب بغداد. يأتي التفجير في إطار سلسلة عمليات انتحارية بالسيارات المفخخة تضرب العاصمة العراقية منذ أمس الأربعاء وتبناها تنظيم القاعدة في العراق تحت شعار الثأر لهجمات تلعفر. وبذلك ارتفعت حصيلة المفخخات في بغداد خلال 24 ساعة فقط إلى 168 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. وتشهد بغداد حالة تأهب أمني قصوى في محاولة لوقف هذه الهجمات، وقامت مروحيات أميركية بعمليات تمشيط بينما سمعت أصوات إطلاق النار في بعض أرجاء بغداد. وكان تسجيل صوتي لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي دعا أمس أيضا إلى ما وصفه "الحرب الشاملة على الشيعة الروافض" في العراق. وجدد الزرقاوي في التسجيل الذي بث على شبكة الإنترنت اتهامه للقوات الأميركية والعراقية باستخدام الغازات السامة في العمليات العسكرية بمدينة تلعفر، واصفا ما يجري هناك بأنه حرب شاملة على سنة العراق في إطار تحالف "الصليبيين مع الشيعة". وتعهد الزرقاوي أيضا بإلحاق الهزيمة بالقوات الأميركية في أي مكان توسع فيه عملياتها العسكرية. كما تحدى الزرقاوي المسؤولين العراقيين داعيا إياهم إلى عدم الاحتماء بالجنود الأميركيين في تحركاتهم. كما حث الزرقاوي أهل السنة على عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات التشريعية القادمة. وفي وقت سابق اعتبرت هيئة علماء المسلمين بالعراق في اتصال مع الجزيرة نت أن انفجار الكاظمية أعنف الهجمات التي وقعت أمس، رد فعل غير مبرر على "إرهاب الحكومة العراقية الانتقالية". كما أدان الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي عمليات القتل التي طالت المدنيين الأبرياء في الكاظمية والشعلة، واستنكر خلال مشاركته في برنامج "بلا حدود" بقناة الجزيرة العمليات العسكرية في تلعفر التي أدت إلى سقوط عشرات الأبرياء. وأدان رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي تفجيرات بغداد، وقال في حديث للجزيرة إن العراق يعاني من نوعين من الإرهاب الأول ملثم والآخر منظم يستغل أجهزة الدولة لقتل العراقيين تحت ذرائع شتى، من دون علم كثيرين في وزارة الداخلية. ورفض السامرائي تعليق المسؤولية على مساجد السنة. في الشأن السياسي أعلن حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أن مسودة معدلة للدستور العراقي الدائم سلمت إلى بعثة الأممالمتحدة في بغداد التي ستتولى توزيعها على العراقيين قبل موعد الاستفتاء المقرر منتصف الشهر المقبل. وأضاف أن التغييرات تنحصر في خمس فقرات بينها هوية العراق وموارد المياه وصلاحيات الحكومة المركزية والأقاليم. وبموجب النسخة المعدلة أصبح هناك نائبان لرئيس الوزراء، وحذفت المادة ال44 الخاصة بحق تمتع المواطنين بالحقوق المثبتة في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها العراق.
