اقترح المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا توسيع حظر ارتداء الحجاب في فرنسا ليشمل الطالبات في الجامعات. ويحظر ارتداء الحجاب في المقار الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة. ورأى المجلس في تقرير سري سرب لصحيفة «لوموند»، أن هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات. وحذر كثر من السياسيين من أن توسيع الحظر قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن العلمانية في فرنسا ومسلمين يشعرون بأن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم. وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين في البلاد. واندلعت أعمال شغب الشهر الماضي في إحدى ضواحي باريس بعدما فحصت الشرطة أوراق امرأة منّقبة. وأعلنت «لجنة حرية 15 مارس» وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس، أن «هذه خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين». وأضافت أن «الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين». وقال هيرفيه ماريتون النائب عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض: «علينا أن نجد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الحياد في المجال العام والاختيار الشخصي للتعبير عن معتقد ديني». والدفاع عن العلمانية، صرخة يتردد صداها في كل أشكال الطيف السياسي، من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبيرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي. واستحدث الرئيس فرنسوا هولاند مرصداً للعلمانية في نيسان (أبريل) الماضي، وطلب منه أفكاراً جديدة في شأن كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905 والذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين. وقال مسؤول من المرصد إن تقرير المجلس الأعلى للاندماج سلم إلى المرصد للنظر فيه وليس من الضروري أن يكون جزءاً من الاقتراحات المقدمة إلى هولاند.
