نصت وثيقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، على إنشاء مجلس أعلى للشراكة كإطار وطني مؤسسي يمثل فيه طرفا الشراك ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية، ويناط به تنسيق عملية الشراكة والإشراف على تنفيذ إطارها العام. وأكدت الوثيقة – حصلت عليها الثورة - أن المجلس الأعلى للشراكة يتشكل بالانتخاب وفقا لمعايير وشروط مهنية محددة مسبقا من ممثلين للحكومة بنسبة 40% وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بنسبة 60% ويراعى فيها التمثيل القطاعي والنوعي والجغرافي. وحددت الوثيقة مهام المجلس في الإشراف على تطبيق الخطة التنفيذية لإطار الشراكة بين الطرفين ومتابعة وتقييم مستوى التنفيذ، وتطوير منظمات المجتمع من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري وتنظيم جهود بناء قدراتها، واقتراح مشاريع القوانين والتشريعات المتعلقة بعملها أو تعديلها وتطويرها. كما سيتولى المجلس توفير المعلومات المتعلقة بالتمويل الدولي لتجنب التكرار والازدواجية وللمساهمة في الاستفادة المثلى من هذا الدعم لخدمة أهداف التنمية وإيجاد آلية لضمان إتاحة المعلومات الخاصة بالمشاريع التنموية المقدمة من الدول والمنظمات المانحة والحكومة للمنظمات، إضافة إلى حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الحكومة والمنظمات أثناء تنفيذ الشراكة. واقترحت الوثيقة، التي أعدها فريق من خبراء الأممالمتحدة والخبراء المحليين، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لتأسيس المجلس الأعلى للشراكة وتتولى مهام الإشراف على تنفيذ خطة إطار الشراكة لحين تأسيسه، على أن يمثل الطرفان فيها بنفس نسب التمثيل في المجلس. وحددت الوثيقة معايير لدخول منظمات المجتمع المدني في الشراكة أبرزها أن تكون المنظمة مسجلة رسميا ولديها أنظمة ولوائح داخلية معتمدة ومطبقة وممارسة ديمقراطية موثقة وشفافية في تداول المعلومات ونظام للمساءلة والمحاسبة. وتهدف الوثيقة التي يأتي إقرارها ضمن إيفاء الحكومة بالتزاماتها المنصوص عليها في إطار المسئولية المتبادلة مع المانحين، إلى تحسين مستوى رسم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة التنموية والاشتراك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدني وتمكين أطراف الشراكة من الوصول إلى المناطق الريفية والنائية ونشر وتعزيز ثقافة العمل الطوعي والمجتمعي. ووضعت الوثيقة عددا من المبادئ لتحقيق الشراكة الفاعلة والمتبادلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، تتمثل في الشراكة والمراقبة المتبادلة والشفافية والمساءلة والاستقلالية، اضافة الى الموضوعية والحياد والمرجعية القضائية والاستدامة.