اكد الدكتور عدنان الجفري وزير العدل ان الثورة قد احدثت نقله وانطلاقه بعيدة وغير متوقعة في مختلف سلطات الدولة.. موضحاً بان ما احدثته من تطور في السلطة القضائية قد مثل ثورة تصحيحية بحد ذاتها تطلبتها مسيرة التطور لبناء الدولة اليمنية الحديثة حيث شهدت تطوراً ونهضة شاملة في مختلف المجالات ابتداءً بالبناء التنظيمي بانشاء وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية العادية بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة لمحاكم الاموال العامة والاحداث والمرور والمخالفات والضرائب. بالإضافة إلى البناء التشريعي الذي نظم وسهل عمل الاجهزة القضائية والقانونية الاخرى بصدرر عدد من القوانين المدنية والمرافعات والتنفيذ المدني والاثبات والاجراءات الجزائية والعقوبات والتوثيق وتنظيم اعمال المحاماة وغيرها من القوانين. ونوه الأخ الوزير بما حضى به القاضي من مكانة رفيعة واهتمام بالغ حيث حدد في عهد الثورة ولاول مرة من خلال قانون السلطة شروط تعينية وطرق ترقيته وتنقله والاشراف عليه ومحاسبته وحددت درجات التقاضي في المحاكم. مشيراً إلى إنه وفي الثمانينيات تم انشأ المعهد العالي للقضاء والذي يعد من اوائل المعاهد العربية استوعبت خريجي الشريعة والقانون والحقوق بعد ان انتشرت الجامعات في مختلف المحافظات كرافد أساسي للسلطة القضائية تخرجت من الكوادر القضائية التي اصبحت اليوم تمثل ما نسبته 80% من القضاة العاملين في المحاكم فضلاً عن ما يقوم به من تأهيلية وتدريب للقضاة ومعاونيهم بصورة مستمرة. وأضاف الأخ الوزير وتدعيماً لذلك التطور في شخص القاضي فقد اولت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي اهتمام بتحسين ظروفه المعيشية باعتماد الكادر القضائي المتميز وتوفير وسائل المواصلات وانشاء المجمعات القضائية المحاكم النموذجية الموحدة بمختلف المستويات في عدد من المحافظات والتي تستمر الدولة في بنائها حيث تم في عام 2004م فقط انجاز 73 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 483.049.544 ريال واخرى لا تزال قيد التنفيذ و 53 مشروعاً تم افتتاحها في عام 2003م واخرى افتتاحها في النصف الأول من هذا العام كما أوضح الأخ الوزير انه وصل عدد المحاكم إلى 222 محكمة ابتدائية و28 تخصصية و20 محكمة استئنافية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية تظم وحدات سكنية للقضاة بالإضافة إلى انشاء المكتبات في مختلف المحاكم كما احيط القضاء والقاضي بسلسلة من النصوص الدستورية والقانونية التي كفلت استقلالية القضاء مالياً وادارياً وقضائياً واعتبرت التدخل في اعمال القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم ذلك النص الخالد الذي لم يكن يتحقق في العديد من الاقطار العربية والاجنبية جعل من القاضي يحتل مكانة رفيعة بالمجتمع قادراً على الفصل في القضايا المنظورة امامة بمرجعية قانونية متقدمة بعيداً عن أي ضغوط لا سلطان عليهم إلا القانون. واختتم الوزير تصريحه بان القضاء يحضى بدعم ورعاية الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي رعى مؤخراً المؤتمر القضائي لعام الأول الذي تم تدشينه بعدد من المؤتمرات القضائية الفرعية والتي استطاعت ان تشخص الوضع القضائي بدقة وخرجت بتوصيات أكثر واقعية وعملية صيغ منها مشروع استراتيجية التطور والتحديث القضائي التي تناولت سبل العناية باجهزة القضاء وادوات ووسائل النهوض بها كما اتسوعبت كافة القضايا التي تشغل بال القضاة واعضاء النيابة لما فيه تأمين اصدار القضاء لاحكام عادلة فيما يعرض عليه من منازعات ودعاوى دون تأخير.