وجهت نيابة الأموال العامة، الخميس، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة شاملة للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي اليمني خلال الأعوام 2018 – 2019، وما ترتب عليها من آثار مالية جسيمة على المال العام. تحرك رسمي بعد مزاعم إهدار أموال عامةوجاءت هذه الخطوة بعد تداول واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبلاغات تتعلق بشبهات إهدار أموال عامة في التصرف بالوديعة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى التحرك رسميًا للتحقق من صحة تلك المزاعم.
وطالب محامي عام نيابات الأموال العامة، القاضي نبيل عوض جويح، في مذكرة موجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر حسين السقاف، بسرعة تكليف المختصين بمراجعة كافة العمليات المالية المتصلة بالوديعة، وإعداد تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات، مع تحديد المسؤوليات القانونية إن وُجدت.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام وضمان الشفافية والمساءلة، في قضية أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بشأن إدارة الوديعة السعودية وما رافقها من اتهامات بالعبث والإهدار. .