تذكيراً لقضاء لحج حتى لا يقعوا في الخطأ. في إحدى المحاكمات التي كان يقوم بها أحد القضاة، وجد محامٍ يدخل وهو يرتدي رداءً أسود، فسأله عن سبب ارتدائه لهذا الرداء. كان رد المحامي أن هذا الرداء الأسود رمز لشبح المتهم البريء الذي أُعدم ظلماً، فالتفت إليه قائلاً: "أتذكره دائماً، وأنت تحكم فلا تحكم إلا بالعدل حتى لا تظلم آخرين". ومنذ ذلك التاريخ أصبح ارتداء الرداء الأسود تقليداً عاماً عند المحامين تذكيراً للقضاة بزميلهم الذي أخطأ، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه.
تذكيراً للقضاة في محاكم لحج بهذا القاضي الذي أخطأ، حتى لا يتكرر ما وقع.
القضاء في لحج والتعدي على أراضي أصحابها والترتيبات غير القانونية مع شركات وتجار مافيا الأراضي، وفي مقدمتها شركة إنماء العقارية وغيرها، أمر مؤسف.
منذ أن هبط الإنسان إلى هذه الأرض جاءت الرسالات السماوية لإرساء قيم العدل والحق. قال تعالى: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾.
وُجدت المحاكم والقضاء ليكونا مرجعاً لإحقاق الحق وفصل النزاعات، لكن واقعنا اليوم يعيدنا إلى عصور الظلم والهمجية، حيث يُقتل الأخ أخاه وتُسرد حكايات عن أساطير الطغيان والفساد. كأننا لم نثور بالأمس على نظام فاسد إلا لنؤسس لما هو أبشع وأكثر دماراً. لقد أصبح القضاء، الذي يفترض أن يكون الحصن الأخير للعدالة، ساحة لتصفية الحسابات ونهب الحقوق وتكريس الظلم.
في محافظة لحج يتعرض الناس لظلم فادح في قضايا الأراضي، حيث يتم التلاعب بها وتسويفها حتى يملّ المظلومون، وكأن هذا التسويف المتعمد دعوة مبطنة للاحتكاك والاقتتال، بما يهدد السلم الاجتماعي ويفتح الباب للفوضى.
أين القانون؟ أين العدل؟ هل تحوّل القضاء إلى روبوتات تتحرك بأوامر خفية؟
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].
هل مات الضمير؟ هل اندثرت القيم والأعراف والدين؟ ما الذي يحدث في بلادنا؟
أوجه ندائي إلى كل من يهمه الأمر من قادة وساسة ورجال قانون: القضاء في محافظة لحج تحوّل إلى دكاكين فساد، مُستلهمةً فساد صنعاء، تُستغل فيها النزاعات كمصدر دخل غير مشروع عبر التعدي على أملاك الغير وشرعنة البسط المخالف للقانون.
إن استمرار هذا العبث سيقود إلى ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار البلطجة وانهيار ما تبقى من هيبة الدولة، خاصة في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح والعصبيات القبلية. أصبح السؤال في هذه "الدكاكين": ما معك؟ من تعرف؟ لأي قوة تنتمي؟ وليس: ما حقك؟ وأين العدالة؟
أيها القادة، أوقفوا هذه المهازل. افتحوا ملفات الفساد في محاكم لحج، واحاسبوا كل متورط، وأعيدوا للناس حقوقهم وأمنهم. نحن على حافة الهاوية وقد تندلع الفتنة بسبب هذه الممارسات إن لم يتم تدارك الأمر سريعاً.
أي عدل نرجوه حين يكون الظالم هو نفسه القاضي والجلاد؟ أي أمن ننتظره في محافظة على حدود مشتعلة مع الميليشيات الحوثية، بينما ينهشها الفساد من الداخل؟
لدينا وثائق وأدلة، ولدينا حزن عميق لا يبرده إلا القصاص من الفاسدين واستعادة ثقة الناس بالقضاء. من المستفيد من هذه الفوضى؟ ولمصلحة من يُدفع الناس إلى الاحتراب؟
هنا نناشد كل من له صلة بالتقصي لوضع حد لتلك الفوضى المقيتة.