يثير مصطلح "حل الدولتين" جدلًا متزايدًا عند الحديث عن استعادة الدولة الجنوبية، لكنه يحتاج إلى دقة وفهم قانوني واضح. فكما يشير الكاتب أحمد عبداللاه، استخدام المصطلح في السياق الجنوبي قد يخلق التباسًا داخليًا وخارجيًا، لأنه مستعار من النزاع العربي–الإسرائيلي ويُفهم عادةً على أنه تقسيم أراضٍ لإقامة دولتين جديدتين، بينما الواقع القانوني مختلف. قبل الوحدة اليمنية عام 1990، كانت كل من الجمهورية العربية اليمنية الديمقراطية (جنوباليمن) والجمهورية العربية اليمنية (الشمال) دولتين مستقلتين، معترفًا بهما دوليًا وعضوين في الأممالمتحدة. الوحدة قامت على أساس اتفاق طوعي بين دولتين مستقلتين، وأعلنت الجمهورية اليمنية الموحدة. وما أعقب ذلك، خصوصًا حرب صيف 1994، مثل خرقًا لهذا الاتفاق وأدى إلى استيلاء طرف على الحكم، ما يغيّر المعادلة القانونية والسياسية.
في متابعات لمحرر "شبوة برس": الخبراء القانونيون يؤكدون أن التعبير الأدق هو "عودة الدولتين إلى وضعهما القانوني والسياسي السابق قبل 22 مايو 1990"، وليس استخدام مصطلح "حل الدولتين" بمعناه الشائع. هذا التوصيف يحمي الحقوق الجنوبية من أي تحريف، ويضع الخطاب السياسي والإعلامي ضمن إطار العدالة والسيادة المعترف بها دوليًا.
ويضيف د "أحمد عبداللاه" أن أي خطاب رسمي حول هذه القضية يجب أن يكون مدعومًا باستشارات قانونية دقيقة، لأن المصطلحات هنا ليست مجرد كلمات، بل تعكس مضمونًا قانونيًا يحدد شكل الحلول الممكنة ويضمن حماية الحقوق. وفي اللحظات السياسية الحرجة، الدقة اللغوية والمسؤولية السياسية تصبحان مفتاحًا لتجنب الالتباس وحماية المصالح الوطنية.
بهذه القراءة، يظهر أن الحديث عن "حل الدولتين" في الجنوب لا يتعلق بإعادة تعريف الحقوق، بل باستعادتها وفق معايير السيادة والاستقلال القانونية، بما يضمن حماية الدولة الجنوبية من أي محاولات تشويه أو تحريف في المستقبل.
الجنوب العربي، استعادة الدولة، حل الدولتين، السيادة، القانون الدولي، اليمن