أجبر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء اللواء/سالم سعيد المنهالي الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية تريم بمحافظة حضرموت على تغير قرارها الخاص برفضها للقرار العشوائي التي اتخذه الوكيل بتعيين مدير جديد لمكتب الهيئة العامة للأراضي بمديرية تريم من أصحاب السوابق ومعارضة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بتريم لذلك القرار العشوائي وتأكيدها على عدم صلاحية المدير المعيين لهذا الموقع نتيجة لعدة أسباب قانونية ومخالفة قرار التعيين الصادر من وكيل المحافظة مع قانون السلطة المحلية رقم (4)لسنة 2000م . وأفادت معلومات مؤكد من المجلس المحلي بتريم إلى أن الوكيل المنهالي عقد يوم الاثنين 25 أغسطس عند حضوره مقر السلطة المحلية بمدينة تريم برفقة عدد كبير من المسلحين المدنيين المدبجين بمختلف أنواع الأسلحة اجتماعاً طارئاً مع محلي تريم وطالبهم فيه بضرورة التراجع عن قرارهم السابق برفض قرار تعيين مدير جديد لمكتب هيئة الأراضي بالمديرية والموافقة عليه والسماح للمدير المعيين بمزاولة عمله كمدير ولو حتى لمدة أسبوع فقط ومن ثم رفع المقترح بالبديل لإصدار قرار تعيين أخر بمدير مكتب الهيئة بالمديرية بالبديل المقترح من قبلهم . وأكدت تلك المصادر إلى أن كل ما جرى في ذلك الاجتماع تم تدوينه في محضر اجتماع رسمي والسير به في شوارع تريم للبحث على أعضاء المجلس الغائبين عن الاجتماع للتوقيع عليه من أجل أن يتم إلغاء قرار المجلس ونقضه بمحضر اجتماع لا يستند لأي مسوغ قانوني . واستغرب الرأي العام في تريم من الأساليب الهزيلة والمتدنية التي صار يمارسها وكيل المحافظة والتي منها إلغاء قرار بمحضر اجتماع لتعيين مدير لمكتب الهيئة من أصحاب السوابق وعليه جملة من المخالفات القانونية والإدارية التي تحتاج إلى إحالته فوراً للقضاء لمحاسبته ومعاقبته على ما أقترفه من مخالفات كبيرة . وأرجع البعض إلى أن وكيل المحافظة يسعى جاهداً باستخدام كل الوسائل آلا قانونية واللا إدارية والمحرمة شرعاً وقانوناً لتمكين المدير الجديد المعين من قبله لاستلام مهامه ومزاولة عمله في منصبه الجديد حتى يقوموا بتمرير توجيهات الصرف الغير مسئولة القاضية بصرف عدد من قطع الأراضي الهامة للوكيل وعدد من المقربين منه والتي الكثير منها سبق وأن صرفت لمواطنين مستحقين ولكنه يعمل للحصول عليها وتعويض المواطنين المصروفة لهم بمواقع أخرى وهي التوجيهات التي يقال أن المدير الحالي قد سبق وأن رفض تنفيذها والعمل بها كونه لا يجوز له عمل ذلك لمخالفتها للقوانين واللائحة التنفيذية للأراضي وعقارات الدولة بالجمهورية التي لا تسمح بإلغاء حجوزات أو أوامر صرف أو وثائق لأي شخص تحت أي ظرف كان إلا بحكم محكمة وفقاً ومخالفة من تم الصرف لهم لبنود الحجوزات وأوامر ووثائق الصرف . وتعد هذه التصرفات العشوائية لوكيل المحافظة المنهالي هي تواصل لتلك الخروقات والتجاوزات التي يقوم بممارستها وما يرتكبه من انتهاكات واضحة وفاضحة للقوانين واللوائح القانونية و قانون السلطة المحلية التي حدد له صلاحيات ومهام واضحة ولكنه يتصرف بعكسها تماماً . وتساءل الكثير من المواطنين ما هو موقف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بتريم بقيادة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية –نائب المدير العام في هذه الضربة الموجعة والمؤلمة التي وجهاها لهم وكيل المحافظة وطعن في صلاحياتهم ومهامهم المحددة وفقاً وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م وهل يسمحون بأن يتم إلغاء ونقض قراراً صادراً عنهم بمحضر اجتماع لا يستند لأي مسوغ قانوني في أهانه وإذلال أول من نوعها .