أُجلت المشاورات حول تسمية رئيس الحكومة اليمنية، إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، بسبب استمرار الخلافات التي تتمحور هو هوية رئيس الوزراء السياسية، إن كان مستقلاً أم من أحد الأحزاب، في حين اعتبر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية يشكل امتداداً للمبادرة الخليجية، بالتزامن مع قرار مسؤولين في الحرك الجنوبي العودة من القاهرة إلى اليمن، وسط صمت رسمي. وقال مساعد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إنه تم تأجيل المشاورات بشأن تسمية رئيس الوزراء إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى الأسبوع المقبل. وأضاف في تصريح ل«البيان»، «توقفت مشاورات تسمية رئيس الوزراء إلى ما بعد إجازة العيد، التي تنتهي مطلع الأسبوع المقبل، بسبب سفر معظم المستشارين لقضاء إجازة العيد خارج العاصمة». عدم اتفاق ووفقاً لمساعد الرئيس هادي فإن المشاورات سوف تستأنف الأسبوع المقبل من حيث توقفت، لأنه لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد حتى الآن. من جانب آخر، قالت مصادر سياسية يمنية، إن الخلافات لا تزال تحول دون تسمية رئيس الوزراء الجديد. وقالت المصادر ل«البيان» إن هيئة مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي لم تتفق على اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة والنقاشات لا تزال مستمرة للتوصل إلى توافق، مشيرة إلى أن «المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية تم استبعادهم من القائمة وظلت مجموعة المرشحين المستقلين، لكنها تواجه باعتراضات، حيث إن كل طرف يسعى لتزكية المرشح المدعوم من حزبه». امتداداً للمبادرة الخليجية وعلى صعيد أكد الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي عبده الجندي أن «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» الموقع أخيراً بين السلطات الرسمية وجماعة الحوثيين، بمشاركة القوى السياسية لإنهاء الأزمة، يعتبر «امتداداً للمبادرة الخليجية»، مضيفاً أن الاتفاق «يهدف إلى استكمال مهام المبادرة الخليجية في المرحلة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني»، وفقاً لما نصت عليه بنود الاتفاق. وقال الجندي إنه «لا يمكن اعتبار اتفاق السلم والشراكة الوطنية بديلاً للمبادرة الخليجية، بل امتداداً لها»، معتبراً أن من يروج أن اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية استيلاء الحوثيين على صنعاء بديلاً عن المبادرة، يبحث لخلق خلافات ليست موجودة».