شركة مصفاة عدن شركة عريقة على مستوى الشرق الأوسط قديماً و يرتكز عملها عموماً على تكرير النفط الخام وهي المستورد الحصري للنفط الخام بموجب القانون . شركة النفط اليمنية لتوزيع و تسويق المشتقات النفطية في عموم اليمن وهذا حق حصري للشركة بموجب القوانين النافذة . الصراع الان بين شركتي مصفاة عدن و نفط عدن هل هو صراع لوبي فساد أم صراع تضارب المصالح أم صراع حياة أو موت و البقاء للأقوى أم مؤامرة دنيئة ووضيعة من أجل القضاء على الشركتين نهائياً . كانت مصفاة عدن تقوم بتكرير النفط الخام و خصوصاً الإيراني و الكويتي سابقاً و تأخذ عائدها المالي أو النفطي جراء ذلك العمل ، كما تقوم المصفاة بالتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية و المحلية لشراء النفط الخام و من يقوم بدفع فاتورة الشراء ليست شركة مصفاة عدن إنما شركة النفط اليمنية بعد عملية التفريغ الكامل للشحنات المستوردة من النفط الخام و تأخد شركة النفط حصة التوزيع للمشتقات النفطية و الجمارك و باقي المبالغ تعود لحساب السلطة المركزية و تحسب منها حصة مصفاة عدن . بدأت مشكلة المصفاة بعد غزو عدن من قبل مليشيات عفاش و الحوثي و إندلاع الحرب الاخيرة و بعد إنطفاء الشعلة و عدم إستلامها أي كميات من النفط الخام و من الخطأ إختزال الصراع بين إدارتي مصفاة و شركة نفط عدن فقط، وهذا شيء معيب و مخزي من قبل رئاسة الجمهورية و الحكومة كون المصفاة تقع ضمن مسؤوليتهما المباشرة بموجب القانون ، فشلت الرئاسة و الحكومة في مد مصفاة عدن بالنفط الخام لتعاود نشاطها السابق ومنها ذلك الوعد الكاذب من قبل رئيس الحكومة بن دغر بتزويد المصفاة بمليون و نصف من نفط المسيلة الحضرمي وبيع كامل المخزون النفطي و المقدر بثلاثة مليون برميل للشركة السنغافورية وفيفتي ففتي بين الحضارم و هادي و بن دغر و راحت مصافي عدن في مهب الريح ، تحملت شركة النفط في عدن مسؤولية العناية بالشقيق الأكبر اليتيم المصافي و قامت بعمل مناقصات لشراء مادتي البنزين و النفط و خزنها في مستودعادتها في البريقة بجوار المصفاة و كانت تقوم بدفع رواتب موظفي و عمال المصفاة الضخمة جداً شهرياً مما أثقل كاهل شركة النفط حيث كان بالسابق هناك أكثر من مادة تقوم بتسويقها و توزيعها شركة النفط بعد تكرير المصفاة للنفط الخام و من تلك المواد البنزين و الديزل و المازوت و الكيروسين ( وقود الطائرات ) الزفلت زيوت السيارات و الشحم وغيرها وتلك المواد كانت لها مردود مالي ضخم بعد عملية البيع تكفي لتغطية نفقات و إلتزامات المصفاة و شركة النفط و الحكومة أيضاً . سبب المشكلة هو لوبي النفط في عدن بعد تطبيق قانون المناقصات من قبل شركة النفط في عدن على جميع مستوردي النفط المحليين و بالعملة المحلية و ليس بالدولار ووضع شروط و معايير صارمة للاستيراد تضايق أحد هوامير الفساد بالقطاع النفطي و حرك نفوذه للاستحواذ على حق الاستيراد الحصري من دون مناقصات أو شروط للجودة . قام الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة عدن المعيّن مؤخراً من قبل الرئيس هادي وهو البكري المقيم في الاردن و الرافض العودة لوطنه والذي يدير المصفاة بواسطة الفاكس و التلفون و النت بعمل مذكرة للرئيس هادي يطالبه بحق المصفاة الحصري بإستيراد النفط و إلغاء مناقصات الاستيراد ووافق الرئيس و كذا رئيس الحكومة بن دغر رسمياً على ذلك ، كلمة حق يراد بها باطل حق الاستيراد الحصري لمصفاة عدن بإستيراد النفط الخام لتشغيلها وليس البنزين و الديزل و المازوت المكرر الجاهز وهذا خطأ مقصود و فادح يرتكب من الرئيس التنفيذي للمصفاة و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بن دغر ، تلك الخطة كان الغرض منها التكليف الحصري المباشر للتاجر العيسي بإستيراد الوقود بصورة منفردة ودون رقابة للجودة وغيرها . لي مآخذ عديدة على شركة نفط عدن و طريقة عملها و لكن المصلحة العامة تفرض على قول الحق و توضيح بعض الغموض للصراع الحاصل اليوم وهو من أجل السيطرة على سوق إستيراد و تسويق و توزيع النفط في عدن و الجنوب و حجر العثرة الان هو مدير شركة نفط عدن الاستاذ / عبدالسلام حُميد ولهذا دخل في الصراع أيضاً و بإيعاز من مافيا النفط مدير عام شركة النفط في الجمهورية اليمنية الاستاذ نجيب العوج المقيم حالياً في الاردن و يزاول عمله عبر الفاكس و التلفون و النت أيضاً كصاحبه ،و قد أصدر العوج قرار وبعد الاتفاق مع وزير المالية و بن دغر على تغيير حُميد وشارك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بهذه المهزلة أيضاً من أجل إرضاء الزعيم و السؤال للرئيس هادي وبن دغر لماذا لا يعود الاثنان إلى عدن أي البكري و العوج . تفاقمت المشكلة بين المصفاة و شركة نفط عدن حتى وصلت أن تقوم الاولى بالبيع المباشر ودون علم الثانية لمادة المازوت من خزانات شركة النفط في البريقة لأحد مصانع الأسمنت في محافظة أبين وغيرها بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار نقداً لحساب مصفاة عدن ، الخوف هو في إستمرار التصعيد ووقوف الرئيس هادي و بن دغر موقف المتفرج لمسلسل إنهيار الشركتين العريقتين ، هل ستقوم شركة نفط عدن بهجمة عكسية أو هجوم مضاد للحفاظ على مصالحها و بقائها من خلال فتح باب الاستيراد للوقود عبر المنافذ البرية و تأخذ حصتها و حصة الجمارك من المستوردين مباشرةً أسوةً بشركة نفط حضرموت أم ستقوم شركة نفط عدن بالاستيراد المباشر للوقود و تخزينه إما في مستودعادتها بالبريقة أو مستودعات منشاءات حجيف بعد إعادة تأهيلها أم مستودعات أخرى وبهذا تدخل الشركتين بصراع دموي قد يقضي على إحداهما و يبقي على الاخرى .
