رفض أحد المتقاعد الذي شعل سابقا منصب مدير عام لأحد المكاتب الوزارية جميع طلبات الصحفيين التي توالت عليه للحديث لهم.. وفي كل مرة يرفض يعتذر بحجة التعب والإرهاق، وأن الهدف العام من حضوره والمشاركة من جعلاه فقط يحضر للتضامن مع قضية المتقاعدين المدنيين بعدن. يتوارى هذا المتقاعد المسن البالغ 62 عاما كثيرا عن أنظار الكاميرات بين عشرات المتقاعدين، ويفضل الوقوف في ذيل المحتجين، في نفس الوقت يبدي غضبه من اقتراحات زملاء مهنته لجعله في مقدمة الصفوف وحمل إحدى اللوحات التي كتب عليها «لا فرق بين متقاعد وموظف في تحمل أعباء المعيشة». إصرار المتقاعد أحمد على عدم الظهور كشف عنه حديث جانبي مع أحد زملائه قادتنا الصدفة لسماعه حينما قال «رفضت طلبات جميع الإعلاميين للظهور برغم شهرتي ومظهري المرتب هروبا من المذلة والإحراج عقب خدمة خمسة وثلاثين عاما ابتداء من معلم ووصولا إلى مدير عام مكتب تربية في إحدى المحافظات واضطررت للعمل كحارس في إحدى المباني التي تشيد في مديرية المنصورة لغرض سد عجز الدخل الذي يتفاقم كل يوم بشكل مخيف». أمس الأول الخميس نظم العشرات من المتقاعدين المدنيين بعدن أمام مقر الأممالمتحدة بمديرية خور مكسر وقفة احتجاجية، شارك فيها عدد من رواد العمل المدني والحقوقي والنقابي والإعلاميين بعدن. وفي الوقفة التي نظمها المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمتقاعدين في عدن رفع المتقاعدون عددا من اللوحات كتب عليها «تحييد قضية المتقاعدين وإبعادها عن الصراع السياسي»، كما رفع المتقاعدون لوحة أخرى كتب عليها «لا فرق بين متقاعد وموظف في تحمل أعباء المعيشة»، و «نطالب بصرف بند غلاء المعيشة أسوة بالموظفين» ولوحة أخرى كتب عليها «نطلب مساواة المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية»، وكذا «المعاش التقاعدي حق إنساني وليس ورقة ضغط سياسي» و «نطالب بمنح المتقاعدين وأسر المتقاعدين المتوفين (100%) من أي زيادة تطرأ على جدول مرتبات الموظفين وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط». وصرح ل «الأيام» رئيس النقابة العامة للمتقاعدين بالعاصمة عدن عبد الجبار سلام أنهم تقدموا في الوقفة برسالة رسمية لمكتب الأممالمتحدة طالبوا فيها مكتب الأممالمتحدة بمساعدتهم في الضغط على الحكومة «بتحقيق مطلبنا الرامي لتعديل مادة رقم (63) من قانون التأمينات والمعاشات الذي يقضي باحتساب نصف أي زيادة تقرها الدولة، والتي كان آخرها إقرار (30%) كزيادة في راتب الموظف». وأضاف: «إننا كمتقاعدين مدنيين نأمل أن تحظى رسالتنا المقدمة إلى السيدة ليزا جراث الموظفة بمكتب الأممالمتحدة بالاستجابة للضغط على الحكومة والنظر في معاناة المتقاعد لكونه إنسانا وله حق على هذه الحكومة بالعيش الكريم، علاوة على ما قدمه وضحى بسنين عمره وزهرة شبابه في خدمة الدولة والمجتمع». كما صدر عن الوقفة بيان ناشد المتقاعدون خلاله الدولة تحمل المسؤولية وإقرار الزيادة للمعاش المقر للمتقاعدين في المحافظات المحررة، كما ناشد البيان الحكومة العمل على إطلاق رواتب المتقاعدين في المناطق المحرومة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي باعتبار الراتب حقا إنسانيا، والنأي بالمتقاعدين ومعاشاتهم ومعاناتهم عن أي مماحكات سياسية». واستنكر البيان صمت المعنيين إزاء تدهور الوضع المعيشي للمتقاعد، وحمل البيان صناع القرار بما فيهم الأممالمتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرضون له سواء من حيث حرمانهم بعدم مساواتهم بموظفي الدولة غير المتقاعدين في الزيادة، أو حرمانهم وأسرهم من معاشاتهم. وأكد المتقاعدون على حقهم المشروع في التصعيد عبر الطرق السلمية التي تضمن لهم أحقية الدفاع عن حقهم وحق أسرهم في العيش الكريم. تجدر الإشارة إلى أن هناك 124 ألف متقاعد في اليمن يعانون ظروفا صعبة هم وأسرهم، ومعاناة إنسانية بالغة سواء المتقاعدين في المناطق المحررة المحرمون من الزيادة التي لم تشملهم أو المتقاعدين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي من انقطاع لمعاشاتهم التقاعدية لكثر من عام. ويقول المتقاعد التربوي إبراهيم سالم (68 عاما) إن «المتقاعد طول مسيرة عمله وهو يعاني من الظلم والحيف ولم يلق أي تقدير أو احترام من قبل الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة الحالية التي تستخف بالحياة المعيشية للمتقاعدين للدرجة التي بات وضع حيوانات في دول مجاورة تلقى احتراماً وإعانة معيشية أفضل بكثير من راتب المتقاعد اليمني». وطالب إبراهيم بإلغاء هذا القانون الذي يقضي بمنح المتقاعد نصف أي زيادة تقرها الحكومة، كما طالب بإعادة هيكلة أجور المتقاعدين وإعطاء المتقاعد زيادة أسوة بالموظفين لكونهم متقاعدين وموظفين يستهلكون من ذات الأسواق التي تبيع المواد الغذائية وبأسعار خيالية. ولفت المتقاعد المدني سالم صالح (70 عاما) إلى أن المتقاعد متضرر من الوضع المعيشي أكثر من الموظف من ناحية السن الذي يجعله عرضة للأمراض المزمنة (ضغط، سكر، قلب، كرسترول). كما أشار سالم إلى أن المتقاعد يصرف ثلث مرتبه المتدني بالأصل كعلاجات لتلك الأمراض في ظل غياب تام لأي مبادرات أو صناديق اجتماعية تعين المتقاعد المدني في مرضه.
