هل تقوم بريطانيا بهدوء بإعادة تأسيس وجود عسكري استراتيجي دائم لها في الشرق الأوسط، متراجعة بذلك عن قرارها في فترة الستينيات بسحب القوات البريطانية من مناطق "شرق السويس"؟ لقد طُرح هذا السؤال ونوقش في تقرير مفصل نشر يوم الإثنين من قبل المعهد الملكي للخدمات المتحدة. ويقول مدير المعهد البروفيسور مايكل كلارك، في مقدمة التقرير "ربما لم تعلن حتى الآن على أنها سياسة حكومية". وأضاف "لكن يبدو أن المملكة المتحدة تقترب من نقطة اتخاذ قرار يصبح عندها إعادة التوجيه الاستراتيجي لسياساتها الدفاعية والأمنية تجاه الخليج أمرا معقولا ومنطقيا." وعمليا، بدأ ذلك بالفعل. سجل حقوق الإنسان تحت سماء الصحراء الصافية في الإمارات العربية المتحدة يوجد سرب من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تورنادو في قاعدة في منطقة المنهاد، وهي قاعدة جوية شديدة الحراسة في جنوبدبي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شاهدتُ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يطير هنا لتفقد تدريبات لسرب من طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وكان برفقة إماراتيين من المضيفين له. ومنذ ذلك الحين، أنفقت الإمارات العربية المتحدة ملايين الجنيهات على تطوير هذه القاعدة والتي سوف تستخدم قريبا كنقطة انطلاق حيوية لانسحاب القوات القتالية البريطانية ومعداتها من أفغانستان. وفي البحرين، وفي قاعدة عسكرية أخرى بعيدة عن أعين الجمهور، وعن الاضطرابات التي تشهدها البلاد، يتواجد أفراد البحرية الملكية في المقر الرئيسي للبحرية البريطانية هناك، والمعروف باسم وحدة القيادة البحرية البريطانية، والذي يوجه كاسحات الألغام البريطانية والفرقاطات البحرية في منطقة الخليج بالتنسيق مع مقر الأسطول البحري الأمريكي الخامس. وفي المملكة العربية السعودية، والتي لم تعد مركزا للقوات العسكرية الغربية، يقوم طيارون من سلاح الجو الملكي البريطاني بتوفير تدريبات مستمرة على استخدام طائرات التايفون لأفراد القوات الجوية السعودية في إطار صفقة دفاعية ضخمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. وفي سلطنة عمان، والتي استضافت في عام 2001 أكبر مناورة عسكرية بريطانية في التاريخ الحديث، أصبحت العلاقات الدفاعية بين البلدين وطيدة جدا، ويتمركز قائدان عسكريان برتبة ميجور جنرال يحملان نجمتين عسكريتين بشكل دائم في العاصمة مسقط للإشراف على هذه العلاقات. وفي قطر، من المقرر أن تبدأ أول دورة عسكرية بجامعة تديرها القوات البريطانية في سبتمبر المقبل، وقامت الكويت أيضا باختيار المملكة المتحدة للمساعدة في تشغيل أول أكاديمية لها مماثلة للأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهرست. ويعود الكثير من هذا العمل إلى اللواء سيمون مايال، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، والذي عين في منصبه عام 2011. وبالنسبة لبريطانيا، فإن الأساس المنطقي الاستراتيجي وراء كل هذا يتخطى ما هو أبعد من مبيعات الأسلحة الدفاعية، وهو أمر في حد ذاته مثير للجدل نظرا لسجلات حقوق الإنسان التي تتعرض لشكوك كبيرة في بعض هذه البلدان. ويأتي هذا في الوقت الذي أدين فيه ثلاثة بريطانيين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات في دولة الإمارات، وتقول جماعة حقوقية إنهم تعرضوا للتعذيب. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال سير ديفيد ريتشاردز "بعد أفغانستان، سيصبح الخليج الجهد العسكري الرئيسي لنا." وتعتمد الفكرة على النشر المسبق للقوات والمعدات في منطقة الخليج قبل أن تكون هناك حاجة إليها، مع إظهار الدعم الفوري للدول التي تعد حليفة للملكة المتحدة. وبالنسبة لحكومات دول الخليج العربي، التي شهدت توترات بسبب كل من اضطرابات الربيع العربي عام 2011، وطموحات إيران الإقليمية المتنامية، يقدم الالتزام العسكري البريطاني المتجدد بعض التطمينات لهذه الحكومات، في الوقت الذي يركز فيه البنتاغون جهوده بشكل متزايد في منطقة المحيط الهادئ. وبالنسبة لديفيد كاميرون ووزرائه، والذين يعتقد القادة العرب أنه يولي اهتماما بالخليج أكثر من الحكومة البريطانية السابقة، تعد العلاقات الدفاعية المتزايدة امتدادا منطقيا للشراكة التاريخية التي يحرص رئيس الوزراء على بنائها. والطريقة الأخرى التي ينظر بها البعض إلى الأمر، هي أن بريطانيا غارقة في الديون، بينما بعض الدول الخليجية لديها مبالغ فلكية من فائض الأموال. وبالنسبة لهذه الدول، من المنطقي أن تستفيد من هذه العلاقة من خلال توفير القواعد العسكرية، والتدريبات المشتركة، وحتى مشروعات التنمية المشتركة في مجالي الدفاع والفضاء، كما هو الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة. وقال ضابط بريطاني كبير رفض الكشف عن اسمه "نحن ملتزمون بالفعل بمنطقة الخليج، لكننا لا نقوم بذلك بشكل جيد جدا." وأضاف "هناك نحو 160 ألف من المواطنين البريطانيين يعيشون هناك، وبالتالي إذا كانت هناك أزمة، فسوف نتدخل، ولذا فنحن في حاجة إلى أن نكون أفضل انتشارا للتقليل من التهديد." لكن كم تمثل سياسة الخليج هذه ابتعادا عن سياسات الماضي؟ ليس كثيرا، كما يقول التقرير الذي نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة هذا الأسبوع، والذي يقول إن الأمر يمثل مزيدا من التوسع في شيء ما كان موجود بالفعل. ويقول التقرير "بالنسبة للسعودية ومنطقة الخليج، لم يمثل الانسحاب الرسمي من القواعد الرئيسية شرق السويس إشارة لنهاية التدخل العسكري البريطاني هناك، بل على العكس من ذلك." كما تضيف الدراسة "إن للأمر فائدة اقتصادية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة لتكون اللاعب الأوروبي الرائد - بل والغربي أيضا- في الخليج". لكنها تحذر أيضا من العواقب غير المقصودة، من مخاطر الإستدراج إلى صراعات ليست من صنعنا في جزء متوتر من العالم، بما في ذلك التورط في الاحتكاكات الطائفية بين السنة والشيعة التي تسبب مشاكل في البحرين والمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية . وهناك أيضا مخاطر في مكان ما في هذه المنطقة من وجود اختلافات حادة في السياسة، وفي أسوا الأحوال قد تُمنع المملكة المتحدة من قبل الحكومات المضيفة من استخدام قواعدها العسكرية ومن الاتفاقيات التي تستثمر فيها الحكومة البريطانية الكثير.
