كثفت جماعة الإخوان عبر أدواتها في الجنوب من تحركاتها الهادفة إلى خلق كيان سياسي في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي واستباقاً لأي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب في اليمن. وبرزت هذه التحركات بشكل واضح من خلال اللقاءات التي أجراها رجل الأعمال الإخواني البارز أحمد العيسي الذي يرأس ما يسمى ب"الائتلاف الوطني الجنوبي".
حيث التقى العيسي الجمعة، بقيادات جنوبية ضمن ما يعرف بالمجلس الأعلى للحراك الثوري برئاسة فؤاد راشد، وبحسب الخبر الذي تداولته وسائل إعلام الإخوان فقد ناقش اللقاء "الجهود المشتركة لتوحيد الرؤى حول القضايا التي تخص القضية الجنوبية".
العيسي وراشد أكدا بأن اللقاء "يعد ضمن جهود توحيد المكونات الجنوبية تحت لافتة واحدة، لتمثيل كافة أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم، مع الإشارة إلى وجود "اتصالات تصب في الترتيبات لعمل جماعي يؤسس لوحدة وطنية جنوبية بدون استثناء".
اللقاء بحث، بحسب وسائل إعلام الإخوان، "سبل المضي في إجراء الاتصالات واللقاءات بما يفضي إلى إيجاد مظلة جامعة لكل الجنوبيين".
وأكد العيسي وراشد "على أهمية الاتصالات التي جرت مع مكون الحراك الجنوبي السلمي برئاسة ياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية، والمؤتمر الشعبي الجنوبي برئاسة أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق".
اللافت أن هذا اللقاء سبقه لقاء العيسي مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للائتلاف الوطني الجنوبي على "الفيس بوك".
الصفحة التي أشارت إلى صفة العيسي كنائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، قالت بأن العيسي أكد "دعم الائتلاف الوطني الجنوبي لكل الجهود الدولية التي تفضي إلى حل سياسي وإنهاء الحرب واستعادة الدولة في اليمن".
ويشير هذا اللقاء بوضوح إلى توجه إخواني بتحريك أدواتها والكيانات التابعة لها في الجنوب، على وقع التحركات الدولية المكثفة مؤخراً للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.
هذه التحركات سبق وإن كشف عنها وزير الداخلية السابق أحمد الميسري في لقاء له مطلع إبريل الماضي مع قناة "الجزيرة" القطرية، بحديثه عن جهود لإنشاء "منصة سياسية" في الجنوب.
وأوضح الميسري عن جهود حثيثة تهدف إلى توحيد فصائل وقيادات الحراك الجنوبي لتكوين صف واحد بإطار سياسي، مؤكداً في ذات اللقاء بأن الصراع "مع التحالف وخاصة الإمارات بات يمتد من المهرة إلى باب المندب".
تحركات الإخوان جنوباً تأتي مع تزايد التحركات والجهود من المجتمع الدولي وبخاصة أمريكا لإنهاء الحرب في اليمن بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات للتسوية السياسية، مع بروز مؤشرات على توجه دولي لجعلها مفاوضات بين أطراف متعددة وليست محصورة بين طرفي (الشرعية والحوثي) كما كان الوضع في المفاوضات السابقة.
ويعني هذا التوجه إشراك الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة بالساحل الغربي وأحزاب وقوى سياسية أخرى كأطراف إلى جوار جماعة الحوثي، وهو ما سيشكل ضربة سياسية لمستقبل جماعة الإخوان التي تعتمد على سيطرتها ونفوذها داخل الشرعية كضمان لتحكمها في صياغة أي تسوية سياسية قادمة.
وما يعزز هذه الفرضية هي طبيعة التحركات الأخيرة لوقف الحرب في اليمن والتي غابت عنها الشرعية بشكل واضح، بدءا بإعلان السعودية مبادرتها لوقف الحرب دون أي تنسيق معها، وصولاً إلى مفاوضات مسقط الأخيرة دون أي دور للشرعية فيها باعتراف مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي الذي قال بإن الحكومة الشرعية في اليمن لم تشارك بممثلين عنها في لقاءات مسقط التي شارك فيها ممثلون عن الحوثيين وعن السعودية وسلطنة عمان وأطراف دولية أخرى.
وعقب إعلان المبعوث الأممي فشل مفاوضات مسقط، شهدت مدينة جدة السعودية زيارة مفاجئة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ولقاءه مع ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، صاحب اللقاء حديث عن وجود توافق بين الطرفين حول ملامح التسوية السياسية في اليمن.
ملامح التوافق بحسب تقارير إعلامية، تتجاوز شرعية هادي وتقلص نفوذ الإخوان (حزب الإصلاح) وتحارب الإرهاب وتدعم القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.
وما يدعم هذا الحديث هو العودة المفاجئة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى عدن الأسبوع الماضي بعد عام ونصف من مغادرتها، كما تزامنت عودته مع عودة قيادات عسكرية بارزة تابعة للانتقالي، ما يشير إلى وجود ترتيبات مهمة خلال الفترة القادمة للمشهد السياسي وبخاصة في الجنوب.
وفي هذا السياق كشف الباحث العُماني سالم بن حمد الجهوري عن اتفاق بين الدول الكبرى بشأن الحل السياسي في اليمن، يقتضي تشكيل حكومة وطنية تمثل الجنوب والشمال.
هذه المؤشرات والسيناريوهات تثير مخاوف الإخوان من خسارتهم الفادحة، فالحديث عن تسوية تقوم على (شمال – جنوب) سيضعف من مكاسبهم فيها، فالشمال شبه كلي بيد جماعة الحوثي، في حين يمثل الانتقالي الرقم الأول في الجنوب.
كما أن الحديث عن مفاوضات متعددة الأطراف، يعني تحجيم قدرة الإخوان في صياغة مخرجات التسوية السياسية لصالحها، ولا تقل هذه الخسارة حتى مع مفاوضات بين طرفي ( شرعية – حوثي )، فاتفاق الرياض يمنح الانتقالي دوراً مهماً في تشكيل وفد الشرعية ما يعني كسر تسلط الإخوان على قرار الشرعية في هذه المفاوضات.
وما يمكن استخلاصه من هذه السيناريوهات، أن معركة الإخوان الأساسية لمنعها أو التخفيف من آثارها ستكون خلال الفترة المقبلة بشكل واضح في الجنوب وفي مواجهة المجلس الانتقالي.
