لم تكن مليونية سيئون في حضرموت قبل أيام مجرد حراك شعبي مؤقت لكنّه كان باكورة انتفاضة شعبية جنوبية تستهدف إزاحة الوجود الإخواني من منطقة وادي حضرموت، بعدما تسبّب هذا الوجود في صناعة أعباء ضخمة على الجنوب. مليونية سيئون حملت مطالب واضحة وهي إزاحة قوات المنطقة العسكرية الأولى وتوجهها لمحاربة الحوثيين، ووقف تهريب النفط من قبل المليشيات الإخوانية، وقد نجحت المليونية في التعبير عن صوت الجنوب بحق، وهو ما مثّل اختناقًا حادًا في معسكر الشرعية الإخوانية.
هذا الزخم الشعبي يمضي نحو التصاعد بشكل كبير، تمثّل في دعوة وجّهتها الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، للمواطنين في المحافظة إلى مواصلة النضال السلمي بوجه مليشيا الشرعية الإخوانية واحتلالها الوادي.
اللجنة عقدت اجتماعًا في مدينة المكلا، وخلاله تم التأكيد على ضرورة تكثيف برنامج مقاومة قوى الاحتلال اليمني، مثمنة استجابة أبناء المحافظة للمشاركة في مليونية سيئون.
في الوقت نفسه، دعت لجنة التصعيد التابعة للهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي حضرموت، المواطنين إلى الانخراط ببرنامج التصعيد الشامل.
اللجنة قالت إنّ الحراك التصعيدي تشارك فيه لجنة تنفيذ مخرجات حضرموت العام (حرو)، ومكونات شبابية واتحاد النقابات ومنظمات المجتمع المدني، واتفقت اللجنة على الانعقاد الدائم والحفاظ على قنوات اتصال مع مختلف رموز المجتمع.
شددت اللجنة أيضًا على ضرورة التجاوب المجتمعي مع الخطوات التصعيدية كافة، لتحرير الأرض والثروة وطرد مليشيا الشرعية الإخوانية التزاما باتفاق الرياض، ومطالب الهبة الحضرمية الثانية.
التصعيد الشعبي الذي يرفع شعار النفس الطويل والإصرار حتى تحقيق المطالب، يوجه ضربة قاسمة للشرعية الإخوانية بما يقود إلى تحقيق الغرض الأهم هو إخراج المليشيات الإخوانية المتمثلة في المنطقة العسكرية الأولى، التي يُشكل انتشارها في مناطق الوادي والصحراء تهديدًا متواصلًا للأوضاع الأمنية في المحافظة.
فعناصر هذه المنطقة العسكرية متورطة في ارتكاب جرائم مروعة ضد المواطنين الجنوبيين عبر صناعة فوضى أمنية غاشمة ضربات مناطق الوادي والصحراء، إلى جانب استغلال سلطتها على الأرض في إطار التمادي في عمليات تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
على الصعيد السياسي، فقد يكون العنوان المناسب للضغط الذي يُشكله الجنوب هو ضرورة إخراج المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت لا سيّما أن وجودها هناك غير مبرر، كما أنّها من المفترض أن تتوجه لمحاربة المليشيات الحوثية، وأن تُسلم هذه المناطق لرجال النخبة الحضرمية لتولي زمام الأمن هناك.
في المقابل، حرّكت الشرعية الإخوانية أذنابها من جديد للتحريض ضد حضرموت وشعبها، وتضمّن ذلك توجيه رسائل تحريض وتهديد ضد حضرموت، كخطوة أولى نحو إصرار الشرعية على قمع الإرادة الشعبية في حضرموت، وهو أمرٌ لن يكون في صالح الشرعية بل سيضربها أجندتها التآمرية ضد الجنوب في مقتل.
