من أراد أصلاح الحكومة الشرعية عليه بالاتي : . اصلاح مؤسسة رئاسة الوزراء ( المكتب و الامانة العامة لمجلس الوزراء . أدارة وزارة المالية للدائرة المالية بكافة أقسامها . أدارة وزارة الخدمة المدنية للإدارة العامة لشؤون الموظفين . أدارة وزارة الشؤون القانونية للدائرة القانونية . الغاء كافة قرارات معين عبدالملك الاخيرة و أزاحة هيمنة حزب الاصلاح على كافة دوائر مكتب رئيس الوزراء و الامانة العامة . الغاء كشف مرتبات أيمن باجنيد وكيل وزارة المالية المخالفة للقانون و الذي تمثل الغطاء المالي لدعم نشاط حزب الاخوان بالداخل و الخارج.
( بدون أعادة هيكلة و بناء موسسة رئاسة الوزراء وفق النظام و القانون و المناصفة السياسية وفق إتفاق الرياض و من كافة رؤساء مجلس القيادة لن تنجح الحكومة ولن يتم تنظيم عملها ولا الاشراف على أدائها ، و سوف يستمر حالة الانعزال بين رئاسة الوزراء و الوزارات التابعة لها و الاختطاف منذ 2016 من قبل حزب الاصلاح الذي يحكم قبضته على كافة دوائر رئاسة الوزراء وبهذا يفشل أداء الحكومة في تادية عملها أضافة الى أستمرار دوامة الفساد و المخالفات القانونية و النهب للمال العام )