احصائيات رسميةخاصة بوزارة حقوق الانسان في اليمن، تؤكد ان عدد المعتقلين اليمنيين في السجون خارج البلاد يقدر عددهم بحوالي 6422 سجينا، الامر الذي يمثل احد القضايا الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة اليمنية ، في ظل مطالبات شعبية للإفراج عنهم. ونفذ العشرات من أهالي السجناء اليمنيين في معسكر جوانتنامو وكافة المعتقلين اليمنيين في السجون الأمريكية يوم امس وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي بالعاصمة صنعاء مطالبين اياه بالتدخل والإفراج عن ذويهم. وقال المحامي اليمني عبد الرحمن برمان أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان الوقفة تأتي احياء للذكرى الحادية عشرة لاستخدام هذا المعتقل من قبل الولاياتالمتحدة لسجن من تشتبه في كونهم ارهابيين. وأكد برمان انه تم تحرير مذكرة للرئيس هادي لمتابعة الجانب الأمريكي بخصوص الافراج عن السجناء اليمنيين. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمام منزل الرئيس هادي بشارع الستين بصنعاء لافتات تطالب بسرعة الافراج عن السجناء والمعتقلين، وعودتهم إلى اليمن ومحاكمتهم ان كانت عليهم أي تهم او قضايا ، وفق شهود عيان. وتؤكد الاحصائيات الرسمية الخاصة بوزارة حقوق الانسان في اليمن ، ان عدد المعتقلين اليمنيين في السجون خارج البلاد يقدر عددهم بحوالي 6422 سجينا . وأكدت الاحصائية التي حصلت عليها وكالة انباء ((شينخوا)) ان السجناء اليمنيين يتوزعون في كل من معتقل " جوانتنامو" في كوبا والسعودية والعراق واريتريا ولبنان وسوريا وباكستان وأفغانستان والإمارات. وحسب الاحصائية فان 89 يمنيا يقبعون في معتقل جوانتنامو منذ سنوات على ذمة اتهامهم بقضايا ارهابية ، وان 25 منهم حكمت المحكمة الادارة الفيدرالية الامريكية بيراتهم الا انهم لا يزالون داخل المعتقل. وفي قاعدة بغرام العسكرية الامريكية بأفغانستان يقبع سجينا يمنيا بتهمة الإرهاب كما تتحفظ السلطات الباكستانية في سجونها على يمني كذلك بتهمة الارهاب . وفي العراق يقبع 22 يمنيا في السجون معظمهم بتهم ارهابية حسب ادعاءات الجانب العراقي ، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 سنة متهمة بقضايا إرهابية. ويقبع 6 الاف يمني في السجون السعودية على خلفية قضايا تهريب وتجاوز الحدود بطرق غير شرعية وقضايا جنائية، حسب ما ذكرت الاحصائية . وفي السجون الاريترية يقبع حوالي 300 صياد يمني تم احتجازهم من عرض البحر. وفي لبنان لا يزال يمنيين اثنين يقبعون في السجون منذ معركة مخيم نهر البارد، فيما لا يزال يمني ثالث في احدى السجون اللبنانية على خلفية قضية تهريب مخطوطات . وفي سوريا لا يزال خمسة ضباط يمنيين معتقلين لدى جماعة سورية مسلحة تتهم الضباط المعتقلين لديها بدعم قوات النظام السوري ، وهو ما نفته الحكومة اليمنية في سبتمبر 2012 ، وقالت بأنهم كانوا في بعثة فقط للدراسة العسكرية. وسجل في الامارات حالة واحدة فقط وهي على ذمة ارتكاب يمني لقضية جنائية ، وانه يواجه حكم الإعدام حسب تأكيدات الاحصائية. وفي السياق ذاته قال عدنان النهاري سكرتير لجنة دراسة قضايا المعتقلين اليمنيين في الخارج، ان جهود كبيرة تبذل من قبل الحكومة اليمنية في قضية المعتقلين اليمنيين في الخارج . وأوضح النهاري - في تصريح لوكالة انباء ((شينخوا))- ان الحكومة اليمنية شكلت لجنة لمتابعة قضايا المعتقلين في الخارج في مايو 2012 ، وان اللجنة تعمل بجهود كبيرة من اجل حل قضايا هؤلاء المعتقلون في السجون خارج البلاد. وأضاف " بخصوص معتقلي جوانتنامو هناك اجماع من قبل مجلس حقوق الانسان العالمي بشأن عدم شرعية المعتقل ، وان اليمن تعمل مع المجتمع الدولي في هذا الاطار من اجل الافراج عن المعتقلين" . وتابع " تم تقديم عدد من اليمنيين المعتقلين في جوانتنامو إلى المحاكمة وتمت تبرئتهم" وحسب النهاري فان السجناء اليمنيين في الدول العربية والإفريقية وفي دول اخرى يتم متابعة قضاياهم من قبل اللجنة الحكومية. واشار إلى أن هناك توجهات لتوقيع اتفاقيات امنية مع عدد من الدول ، وبموجب تلك الاتفاقيات سيتم تسليم اليمن للسجناء. وترى منظمة مدنية حقوقية يمنية ان الجهد الحكومي تجاه ملف قضايا المعتقلين اليمنيين في الخارج غير فعال. وقال المحامي خالد الماوري ، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن " هود" (( منظمة مدنية)) ان معظم المعتقلين اليمنيين في السجون خارج البلاد ، اعتقلوا قسريا ولم يقدموا لمحاكمات عادلة. وأوضح الماوري - في تصريح لوكالة انباء ((شينخوا)) ان ملف المعتقلين اليمنيين في السجون خارج البلاد بحاجة إلى تحرك جاد من قبل الحكومة اليمنية وان لا تقتصر تلك التحركات على المخاطبات الورقية كما هو قائم. وأضاف " نجحت منظمات مدنية حقوقية بما فيها منظمة " هود" في متابعة عدد من تلك الحالات ، وتم الافراج عن عدد من المعتقلين ، ويتم حاليا متابعة الملف .. مشيرا إلى أن عمل المنظمات لوحدها غير كافي لتحقيق نجاحات كبيرة دون فاعلية الحكومة اليمنية ". وتابع " العديد من المعتقلين ليس لديهم تهم ولم يقدموا للمحاكمة فقط مجرد معتقلين بدون قضايا ولا محاكمات". واشار إلى أن عددا من المعتقلين اليمنيين في جوانتنامو قدموا للمحاكمة وثبتت برأتهم ، وهذا دليل على ان معظم الحالات معتقلين بدون تهم ولا قضايا . ودعا المسئول في المنظمة الحقوقية اليمنية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى التدخل المباشر في الملف ، من اجل الافراج عن المعتقلين اليمنيين وانهاء مأساة هؤلاء اليمنيين. من جانبه ، قال الكاتب اليمني احمد الزرقة والمحلل المتخصص في شئون الارهاب باليمن ، ان الجهود الحكومية في هذا الملف مازالت دون المستوى المطلوب ولم تضعها على قائمة اولوياتها او اهتماماتها وهي انعكاس للارتباك الحاصل في اداء الحكومة المقيدة بالتقاسم والمحاصصة والانشغال التام بالصراع السياسي والاهتمام بالجانب الامني والعسكري. واكد الزرقة أن " الضغط الشعبي الحقوقي في اليمن لا يرقى لان يكون محرجا للحكومة اليمنية والإدارة الامريكية وهذا الملف فيه الكثير من الغبن والظلم للمعتقلين وأسرهم كونهم معتقلون دون تهم واضحة وعدد كبير منهم معتقل فقط للاشتباه كما ان هناك اكثر من خمس حالات وفاة قيدت في صفوف المعتقلين ولم تحرك الحكومة اليمنية ساكنا ازاء تلك الحالات " . واعتبر الزرقة ان استمرار وجود المعتقلين اليمنيين في الخارج سيكون له انعكاسات سلبية على مستوى الشارع اليمني وهو يعد احد ادوات التحريض لدى القاعدة وسيخلق المزيد من الاحتقان والكراهية لدى الشارع اليمني ضد الادارة الامريكية . واكد المحلل اليمني ، انه " على الحكومة اليمنية والرئيس هادي التعامل بمسئولية اكبر مع هذا الملف وإدراجه على قائمة اهتماماتها وأولوياتها وان تضعه وفق رؤية واضحة امام الجانب الامريكي وعلى المنظمات الحقوقية ان تصعد من انشطتها في المطالبة بعودة المعتقلين ورفع قضايا امام المحاكم اليمنية والدولية لإغلاق هذا الملف وتعويض الضحايا وأسرهم بشكل عادل.
