كشف مصدر في الرئاسة اليمنية لصحيفة "الرياض السعودية" أن الحكومة لن تقبل أي ألية تدعو لها مليشيات الحوثي وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 مالم تشمل تنفيذ بنود القرار كاملة دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ، وهو ما تسعى إليه قوى الانقلاب بالتفافها على القرار الدولي عبر تقديمها سبع نقاط فقط، مؤكداً أن موقف الحكومة اليمنية لا زال ثابتاً وترحب بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي مع ضرورة الالتزام بنفيذ البنود "بشكل كامل"، وأنها لا زالت تدعو إلى الحوار والحل السلمي، وتتطلع إلى أن يتم التنفيذ على ارض الواقع وليس عبر المراسلات. وأكد المصدر أن الحكومة اليمنية لم تتسلم حتى اللحظة أي خطاب رسمي من قبل الأممالمتحدة أو من المبعوث الأمم إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحتوي على بنود معينة أو مبادرة توحي بتنفيذ المليشيات الانقلابية للقرار بشكل جاد، مبيناً أن ما تم تداوله لم يتجاوز إطار التجاذبات الإعلامية حتى الآن، وشدد على أن الاستثناءات التي تمليها المليشيات تعد من أهم المعوقات التي تقف في طريق الحل السلمي.