جددت اللجنة الاقتصادية العليا الدعوة للأمم المتحدة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات، وإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز. وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، الاستعداد الكامل للإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات. وقالت" نطالب من يدّعي حرصه على صرف المرتبات بالكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين، وكذلك التوضيح والرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، ما يعادل مليار و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها". فيما يلي نص البيان: استمراراً لمبدأ الشفافية تجاه أبناء شعبنا اليمني العزيز بإبقائهم على علم بكافة التفاصيل والمستجدات التي تمس حياتهم المعيشية لا سيّما وماكنة الإعلام للعدو وأدواته الرخيصة لم تسأم أو تكف عن نشر الأباطيل والتضليل وحرف وتشويه الحقائق منذ خمس سنوات من الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الذي يُعدّ جرائم إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا اليمني. وإذ تابعت اللجنة الاقتصادية العليا حالة التخبط والهستيريا التي اكتنفت التصريحات والبيانات المتزاحمة لأدوات العدوان المُصاحبة لوصول بعض السفن المُحتجزة إلى ميناء الحديدة، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والدولي بأن الإفراج عن تلك السفن كان نتيجة جهود دبلوماسية مشكورة لوزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء والوفد الوطني المُفاوض. إن احتجاز العدوان للسفن المُحملة بالمشتقات النفطية له آثاره الإنسانية والاقتصادية والبيئية الكارثية، التي أعلنتها وحذّرت منها الأممالمتحدة والمجتمع الدولي منذ سنوات. تلك المخاطر نقلها وكيل الأممالمتحدة للشئون الإنسانية (مارك لوكوك) في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والذي سبق له مراراً وتكراراً أن أوضح – في إحاطات سابقة – خطورة تلك التداعيات الكارثية نتيجة ممارسات العدوان وحكومة الخونة. وعليه فإننا نوضح لأبناء شعبنا اليمني – العظيم والصامد والصابر – التالي: – الحقائق والوقائع الملموسة تؤكد بأن عدد من السفن مازالت محتجزة حتى اللحظة، وأن السياقات الكيدية التي سوقتها وسائل وأدوات العدوان والمتورطين في الخيانة لاحتجاز السفن تحت مبرر الرواتب ليست إلا ذريعة حيث لم يكن الاحتجاز هو الأول، بل سلوكاً دأبتْ عليه منذ فترة. ونحن على قناعة تامة بأنهم سيختلقون الذرائع تلو الأخرى لاستمرار وتشديد الحصار. – إننا نؤكد أن الأهداف الكامنة وراء احتجاز السفن مؤخراً هو الاستحواذ والنهب لما تبقى من إيرادات وتحويلها إلى حسابات في بنوك خارجية استمراراً لمسلسل النهب في المحافظاتالمحتلة التي يُعاني فيها إخواننا الموظفين من توقف صرف رواتبهم لعدة أشهر، في الوقت الذي يتم نهب وتهريب النفط الخام من مأرب وشبوة وحضرموت بنفس طريقة الجماعات المسلحة في ليبيا والعراق وسوريا وعلى نهج داعش. – أطلق المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي مبادرة من طرف واحد لتنفيذ الجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة عبر تسخير إيرادات الموانئ وإيداعها في حساب خاص بالمرتبات، وسمع وثمّن العالم هذه المبادرة، وقد تم ترجمتها بقرار حكومة الإنقاذ رقم (49) لسنة 2019م. ومنذ ذلك الوقت، يتم إيداع الإيرادات إلى ذلك الحساب بالبنك المركزي في محافظة الحديدة. وليس بخافي عن الجميع بأننا لم ننفك من حينه عن مطالبة الأممالمتحدة القيام بواجبها في الرقابة على الإيرادات في حساب المرتبات، وتغطية فجوة العجز والإشراف على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة. – ما ساقته أدوات العدوان أن السفن اُطلقت ضمن اتفاق بشأن الرواتب هو أمرٌ عارٍ عن الصحة ويكشف حالة الإفلاس والانغماس في معاداة أبناء الشعب بهدف تحقيق انتصارات وهمية في محاولة منهم لتحسين صورتهم القبيحة وفشلهم الذريع وتجويعهم المُتعمّد ضد الموظفين، منذ قرارهم الكارثي لنقل وظائف البنك المركزي أواخر العام 2016. وبناء على ما سبق، فان اللجنة الاقتصادية العليا تؤكد على الآتي: ندعو الأممالمتحدة مجدداً إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات، وإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز. مالم فإن حكومة الإنقاذ ستُسخّر المبالغ المُجمّعة في ذلك الحساب للمساهمة بصرف نصف الراتب كما هو الحاصل حالياً، وفقاً لقرارها المُشار إليه آنفاً. نعلن استعدادانا الكامل للإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات. ونطالب من يدّعي حرصه على صرف المرتبات بالكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين، وكذلك التوضيح والرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، قيمة ما يعادل مليار و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها. تطالب اللجنة الاقتصادية العليا الطرف الآخر بالكشف والتوضيح عن مصير الإيرادات العامة في المناطق المحتلة وتحديداً عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي والموانئ والجمارك والضرائب وبقية إيرادات الجهات الإيرادية، والتي كانت تُغطي أكثر من 75% من موازنة الدولة ولا يعلم الشعب اليمني إلى أين تذهب منذ سنوات. وختاماً، نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبهم الأخلاقي تجاه الشعب اليمني والضغط على دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وخونتهم باحترام القانون الدولي الإنساني ورفع الحصار بشكل كليّ، ونحمّلهم كامل المسؤولية تجاه التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار ممارساتهم الغير أخلاقية ضد ملايين اليمنيين، ونؤكد بأن جرائم العدوان والحصار لا تسقط بالتقادم.
