هناك استجابة لتوجيهات الرئيس المشاط من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بوضع ارقام خاصة لتقديم الشكاوى في حال تعرض المواطن للابتزاز في معاملته .. وهذا مؤشر جدي في محاربة الرشوة والفساد الذي ظل يعشعش في مؤسسات الدولة لسنوات ، بل نجح النظام السابق في تشريع الفساد وحوله الى ثقافة عامه ، فلن تنجز معاملتك الا بحق ابن هادي ؛ والموظف الشريف يصفوه اخبل، والسارق يقلوا له احمر عين ، ولذلك محاربة الثقافة هذه تحتاج الى وقت وضمن مسارين الاولمسار مؤسسات الدولة والثاني مسار وعي المواطن حتى تؤتي ثمارها … الخطوة التي اعلنها الرئيس المشاط جيده لكن ما بعدها ؟ بمعنى ستنفذ مؤسسات الدولة توجيهات الرئيس وستعلن عن ارقام الشكاوى وستضع لوحات اعلانية في مقراتها ، ثم ماذا بعد ؟ الجميع يعرف ان الفاسدين سيسعون بكل اساليبهم لتفريغ هذه الخطوة من محتواها وافشالها بشكل غير مباشر وهم بارعون في عرقلة المعاملات باسم القانون او انجازها ايضا باسم القانون وكأنك يابو زيد ما غزيت … يعني اذا ما يشتي يمشي المعاملة عيخلق لك عشرين مبرر وعذر من القانون واذا يشتي يمشيها ومزاجه رايق وحقه معه فسيمشيها باسم القانون ايضا … لذلك مرحلة ما بعد الخطوة الاولى اهم لان الفاسدين لن يسكتوا ولذلك يحتاج الامر الى التالي :- – متابعة مستوى تنفيذ كل جهة وحجم انجازاتها .. – مراقبة مؤسسات الدولة في مدى جديتها بالتنفيذ .. – لمنع التلاعب بالقانون يحتاج قرار باعطاء الاولوية في اي تفسير للمواد القانونية لصالح المواطن لتسهيل انجاز معاملته مالم يكون هناك خطر على الدولة او حقوقها واملاكها … – تعديل بعض المواد في القوانين التي فتحت للفاسدين التلاعب في تفسيرها بحسب مزاجهم .. – الغاء بعض الاجراءات والشروط المعقدة في المعاملات التي لا جدوى منها سوى انهاك المواطن … وبذلك نضمن عدم تلاعب الفاسدين بالمعاملات وعرقلتها باسم القانون وفي نفس الوقت يحصل الموظف على حقوقه دون عناء او ابتزاز … وبعدها سيتضح الفاسد من الصادق من خلال شكاوى المواطنين او ثناءهم على هذه المؤسسة او تلك ، من خلال التقارير التي ستصدر من الغرفة المخصصة في مكتب رئاسة الجمهورية ..
