أظهرت تطورات الأيام الماضية في اليمن، أنّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ماضية في السيطرة على السلطة، رغم رفض الأطراف والأحزاب الرئيسية والسلطات المحلية في كثير من المحافظات، بالإضافة إلى الموقف الدولي الرافض لسيطرة الحوثيين، والذي تجسّد بإغلاق سفارات دول كبرى أبوابها. ويبدو أن البلد سيدخل مرحلة عصيّة على التكهن. ويعتبر محللون وسياسيون يمنيون أنّ التطوّرات الأخيرة، قد تكون مقدّمة لحرب تقدّمت أو تأجّلت، إذ تصعب على الحوثيين السيطرة على البلد كاملاً، وتجاهل القوى الأخرى كما حصل في "الإعلان الانقلابي" الأخير الذي انقلبت بموجبه الجماعة على كافة الاتفاقات والتحالفات، بما في ذلك الحزب الكبير المتهم بالتحالف معها، المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي ظلّ المعطيات الأخيرة، يتحدّث المراقبون عن ثلاثة سيناريوهات محتملة. يتعلّق الأول بالتوصّل إلى اتفاق، إذ لا تزال المفاوضات حتى الآن جارية في فندق موفنبيك، شرقي العاصمة صنعاء، برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، وسط آمال ضئيلة في إمكانية أن تتوصل الأطراف السياسية إلى توقيع اتفاق في الأيام المقبلة. وفي حال حصول اتفاق، فمن المرجّح استمرار الوضع في الفترة المقبلة على نحو قد لا يختلف كثيراً عن المرحلة التي سبقت استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ما يعني أنّ الاتفاق المفترض سيطيل أمد الأزمة ولا ينهيها، أو يتمكن الحوثيون من السيطرة الجزئية الناعمة، في وقت يبدو فيه مستبعداً تمديد الحوثي سلطته إلى مختلف أنحاء البلاد. ويدور السيناريو الثاني حول فرضيّة المواجهة. تعزّز مؤشرات عدّة تطوّر الأمور باتجاه تشكيل مجلس عسكري يوازي سلطة الحوثيين، على أن يحظى بدعم القوى الرافضة سيطرة الجماعة على السلطة والألوية العسكرية، خصوصاً في المحافظات البعيدة. في هذه الحالة، فإنّ المواجهة قد تكون مآلاً محتملاً، يعتمد أولاً وأخيراً على موازين القوى، وقدرة الأطراف الأخرى على توحيد موقفها. ويُعتبر النفوذ الأكبر في الجيش لصالح وحزبه، وسيكون لموقفه دور بارز، إذا ما ذهبت الأمور في هذا الاتجاه، خصوصاً أن جزءاً من نفوذه شبه مستغل حالياً من قبل الحوثيين. وفي حين لم يسلم البرلمان، حيث يمتلك حزب المؤتمر أغلبية، من قرارات الحوثي، يعتبر صالح أنّ "إلغاء البرلمان هو إلغاء لعقد الوحدة اليمنيّة، باعتباره يمثل آخر المؤسسات الدستورية المنتخبة". ومن هذا المنطلق فإن أحد المآلات المحتملة خلال الفترة المقبلة، هو أن يدعم البرلمان تشكيل مجلس عسكري، سواء فاوض الحوثيين من موقع قوة أو خاض مواجهة معهم. وبالنظر إلى موازين القوى، تمتلك جماعة الحوثيين ترسانة كبيرة من الأسلحة، بالإضافة إلى ولاءات داخل الجيش. في المقابل، لا يزال الجيش اليمني، خصوصاً خارج المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، قادراً على التحرّك والتأثير في ميزان القوى في العاصمة وما حولها. وتوالي معظم قوات الاحتياط المرابطة في جنوبي العاصمة ومحيطها، الرئيس السابق ونجله أحمد، ولم تدخل هذه القوات، وفق مصادر عسكريّة ل "العربي الجديد"، في مواجهة مع الحوثيين، كما لم تسلم معسكراتها إليهم. وكان من الواضح بعد استقالة هادي أنّ حزب المؤتمر يتجنّب المواجهة مع الحوثي، ويحاول التفاوض معه للمشاركة في الحكم، لكنّ الأيام الماضية أثبتت أن الجماعة ماضية في التفرّد بالسلطة، ولو على حساب من يُتهم أنه حليفها أثناء السيطرة على صنعاء. ويوضح قيادي رفيع في حزب المؤتمر ل "العربي الجديد"، رداً على سؤال إذا كان حزبه سيدعم إعلان "مجلس عسكري"، أنّ "المؤتمر يتجنب ذلك قدر الإمكان". ولا يبدو التدخّل الإقليمي أو الدولي مستبعداً، إذا تمكّن الحوثيون من السيطرة على معسكرات إضافية تابعة للجيش في العاصمة وما حولها، على أن يساهم في ترجيح موازين القوى في الداخل. وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن عقب إعلان الحوثيين الأخير رفضه "الانقلاب"، مؤكداً أنّه سيستخدم كافة الإجراءات للدفاع عن مصالحه. ومن المرجّح أن أي تدخّل خليجي، سعودي في الأساس، لن يكون إلا دعماً لأحد الأطراف المحليّة التي تواجه الحوثي، كدعم القبائل. ويفترض السيناريو الثالث ترك الحكم للحوثيين، فلا يُستبعد أن تتساهل القوى السياسية ويواصل صالح تشجيع الحوثيين على استلام الحكم ليضعهم أمام المسؤولية، على أمل أن تسقطهم الأخطاء والمعارضة الواسعة التي يواجهونها شمالاً وجنوباً ومن القوى الأخرى. ويشكّل هذا السيناريو، نوعاً ما، امتداداً للمرحلة الماضية التي تلت سيطرتهم على صنعاء. غير أن التطورات الأخيرة تظهر أن اليمن اليوم أمام مفترق خطر، مع تفكّك مؤسساته وعزلته إقليمياً ودولياً وانهياره اقتصادياً، فضلاً عن أنّ الحوثيين يدركون أنّ المنافس لهم في صنعاء هو صالح. وبذلك فإن استمرار سياسة صالح بدفع الحوثيين إلى الأمام، بانتظار أن تسقطهم الأخطاء، يُعد مغامرة غير مضمونة النتائج. في كل الأحوال، تضع جماعة الحوثي، من خلال خطواتها الأخيرة، اليمن أمام احتمال حرب أو تقسيم أو حروب مصغرة طويلة الأمد؛ فإذا لم ينفجر الوضع ضدّها من صنعاء، بإعلان مجلس عسكري مدعوم من البرلمان والرئيس السابق، ستجد نفسها أمام حروب باتجاه مأرب، بالإضافة إلى الجنوب المغلق بصورة شبه كاملة في وجه أي توسّع حوثي. ومن جانب آخر، يُشكّل الاقتصاد تحدياً إضافياً يجعل الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة، إذ إن الدولة قد تعجز عن دفع الرواتب والحفاظ على العملة، وهو ما يجعل اليمن أمام مرحلة حاسمة تحدد مصير الدولة وملامح مستقبل البلاد.
