في ظل توجه الاقتصاد الدولي نحو العولمة على مدى العقدين الماضيين، تزايد حجم نشاط الاقتصادات غير المشروعة خاصة في مجال تجارة السلاح الأمر الذي رفع معدل الجريمة العابرة للحدود إلى مستويات قياسية. ورغم من صعوبة تقدير القيمة الفعلية لتجارة الأسلحة غير المشروعة إلا أنها تقدر بنحو 60 مليار دولار سنويا أي ما نسبته من 10 إلى 20 بالمئة من القيمة الإجمالية لتجارة السلاح في السوق العالمية والنفقات العسكرية للدول التي تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار في العام. أما قيمة المبيعات من الأسلحة الخفيفة فتبلغ نحو 8 مليارات وتشمل تجارة المسدسات والبنادق والرشاشات، والذخيرة. ووفقا للهيئات الدولية التي تعنى بانتشار السلاح في العالم فإن ما يزيد على 600 مليون قطعة سلاح صغير منتشرة في العالم. كما أن هناك نحو 1150 شركة لتصنيع الأسلحة في أكثر من 98 بلدا تعكف على تصنيع الأسلحة الخفيفة والذخيرة وأن حوالي نصف مليون شخص يموتون سنويا بسبب خلافات مسلحة، مما يعني ضحية كل دقيقة. ومع أن تهريب الأسلحة والتجارة غير المشروعة بها ينشطان على نطاق واسع في مناطق الاضطراب السياسي، إلا أن ذلك لا يقتصر على تلك المناطق فقط. ففي جنوب آسيا على سبيل المثال تشير الإحصائيات إلى أنه تم تهريب ما يقدر بنحو 63 مليون قطعة سلاح في الهند وباكستان. وفي الولاياتالمتحدة، يستخدم مصطلح "خط أنابيب الحديد" أحيانا لوصف الطرق السريعة الموصلة كممر لتهريب الأسلحة إلى مدينة نيويورك. وقد تنوعت أنشطة العصابات الإجرامية في تهريب السلاح في ظل استخدامها تكنولوجيات جديدة، وتكييفها لهياكل شبكات إلكترونية أفقية التي يصعب تتبعها ووقفها. ومن أشهر الصفقات التجارية غير المشروعة في تجارة السلاح تلك التي عرفت بإيران غيت أو إيران كونترا واستيراد الأسلحة من قبل الجيش الإيرلندي في السبعينات من ألمانيا لاستخدامه ضد بريطانيا. وفي الوقت الحالي، تحولت أوغندا خلال العشر سنوات الماضية إلى سوق متخمة لتجار السلاح الإسرائيليين وبيع السلاح للميليشيات المتناحرة، عدا عن تسويقهم الأسلحة لأمراء الحرب الذين يعملون في الكونغووجنوب السودان ورواندا عدا عن تزويدهم الأنظمة الإفريقية عبر التجارة غير المشروعة. ولا تعد تجارة الأسلحة تجارة غير مشروعة فهناك شركات دولية معروفة تعمل في هذا المجال، ولكن في مقابل هذا الوجه الرسمي يقابله هناك وجه مظلم غير رسمي لتجار سلاح يعملون في بعض الأحيان في النور وفي كثير من الأحيان في الظل. ومن أشهر تجار الموت في العالم فيكتور بوت الذي يعتبر أحد أهم ممولي أمراء الحرب في أفغانستان بعقده صفقات مع حركة طالبان بالإضافة إلى تزويده السلاح لميليشيا حزب الله اللبناني، بحسب تقارير إعلامية. سكاي نيوز