أبلغت وزارة العمل رسميا مجلس الغرف السعودية أنها، ووزارة الداخلية ستشرعان في ضبط المخالفات، وتطبيق النظام بما فيه من عقوبات على كل المخالفين من أصحاب العمل، والعمالة الوافدة، والأفراد بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع مباشرة؛ بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، 24 شعبان الجاري في إطار حملات تفتيشية مكثفة ومنتظمة. جاء ذلك، في خطاب أرسله نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إلى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي الذي وجه بدوره إرسال مضمون الخطاب إلى كافة الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، لكي تتمكن من حث منتسبيها من أصحاب وصاحبات الأعمال على استغلال ما تبقى من المهلة، وتصحيح أوضاع أي عمالة لديهم مخالفة لأنظمة العمل والإقامة. يأتي هذا في الوقت الذي طلبت فيه عدة غرف تجارية صناعية وأصحاب أعمال من قطاعات اقتصادية مختلفة بضرورة تمديد المهلة، من أجل استكمال الإجراءات بسبب الازدحامات الشديدة التي تواجهها إدارات الجوازات، ومكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي قد لا يساعدهم على تصحيح وضع عمالتهم في الوقت المناسب وسط تحركات حالية من القطاع الخاص تدعم تمدير المهلة. خطاب وزارة العمل تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصحيح، وما تم اتخاذه من تسهيلات واستثناءات جرى اعتمادها من قبل الجهات الحكومية المختصة لصالح المهلة التصحيحية حتى لا يهدر الراغبون في استثمار هذه المهلة وقتهم بالبحث عن الإجراءات الصحيحة، فتم وضعها كاملة في خطاب واحد، وإرسالها من أجل تعميمها على أصحاب الأعمال. وتتضمن الإجراءات التي أشارت الوزارة إليها في خطابها، السماح بتغيير مهنة العمالة الوافدة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين، حسب حاجة صاحب العمل، ووفقا للمؤهلات التي يحملها طبقا للضوابط المنظمة لذلك، مع ملاحظة أن مسؤولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل، ويمكنه تغيير المهنة إلكترونيا بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية مع ضرورة زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية كالمهن الطبية والهندسية. وأوضحت الوزارة أن المهن المقصورة على السعوديين هي: كبير إداريي موارد بشرية، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون عمل وعمال، ومدير علاقات الأفراد، واختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب دوام، وكاتب استقبال فندقي، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركي، وعاملات في محال المستلزمات النسائية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك أحكاما لابد من التنبه لها وفي مقدمتها أن تشغيل، ونقل، وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة. وتضمنت الأحكام أيضا تعهد صاحب العمل الجديد الذي تنقل خدمات العامل إليه دون موافقة صاحب العمل السابق خلال فترة الحملة التصحيحية بعدم منح العامل (خروج نهائي أو خروج وعوده) خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نقل الخدمة، وفي حال سمح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل من أجل التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية. كما يسمح للعمالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل حسب الضوابط الواردة في البند رقم 5 من ضوابط الحملة التصحيحية. بينما تكون مسؤولية صاحب العمل متمثلة في إبقاء رخصة العمل، ورخصة الإقامة ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض المملكة، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، ويمكنه من نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، وسيستمر تطبيق هذه القواعد حتى بعد مهلة التصحيح. في حين لا يمنع من نقل خدمات الوافد عدم تسليم صاحب العمل لوثائقه، ولا يتم نقل خدمات العمالة المشمولة بالحملة التصحيحية خلال فترة المهلة إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية الفترة التصحيحية (25/5/1434ه). كما يمكن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (نقل الخدمة، تغيير المهنة… وغيره) بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، طالما أن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، وزيارة أقرب مكتب عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بالمنشأة. يأتي هذا في الوقت الذي يمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي أن يقوم بنقل خدماته أو المغادرة النهائية، دون موافقة صاحب العمل، وذلك في حال مغادرة المستثمر الأجنبي المملكة، وعدم وجود وكيل شرعي، أو مفوض لإدارة المنشأة. وتضمنت ضوابط الحملة التصحيحية إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم؛ وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ (25/5/1434ه). أما في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية، فيتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل، والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم، بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات. وتؤكد الضوابط على إمكانية تصحيح وضع العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخصتا الإقامة والعمل إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة. وشددت الضوابط في هذه النقطة على الأخذ في الاعتبار بأن لا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها(10) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل، والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة عمال بعد النقل، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل. وفي ذات الإطار الخاص بالضوابط يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل التي قدمت عليها بلاغات هروب أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها. إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل. واشترطت الضوابط لذلك ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة عمالة منزلية بعد عملية النقل، وألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل. كما يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ (28/6/1429ه) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات لتسجيل بيانات الوافد، ومن ثم الاتجاه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة بشرط أن ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة بعد التصحيح، وأن لا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر دون النطاق الأخضر، وأن لا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال مع عدم تجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة عاملين بعد النقل. وأيضا يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، كما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دون رسوم خلال فترة التصحيح. الضوابط تطرقت أيضا إلى فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، والسماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح، ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، على أن لا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام، ولا يشمل أيضا الحملة التصحيحية للمتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية.
