حملت نقابة الصحفيين اليمنيين جهاز الأمن القومي مسئولية اختطاف وإخفاء الناشط في ساحة التغيير ورئيس تحرير موقع 3 فبراير الصحفي عبدالكريم ثعيل الذي اختطف وشقيقه ورفيق لهما في صنعاء من قبل قوات النجدة يوم 13 أكتوبر الماضي، وما يزال حتى اللحظة مصيرهم مجهول. وحذرت النقابة جهاز الامن القومي من مغبة مس أي منهم بسوء، مطالبة بالافراج الفوري عنهم. كما دانت النقابة استمرار اعتقال الصحفي عبدالإله حيدر شائع منذ عام وثلاثة أشهر بناء على حكم صادر محكمة أمن الدولة «وبدون توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية»، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية. وحبس عبد الاله حيدر لمدة خمسة ايام في حمام مليء بالقاذورات, وبعد شهر من الاخفاء تم نقلهم يوم عيد الفطر قبل الماضي الى سجن الامن السياسي, وصباح يوم 19 سبتمبر 2010 بدأت جلسة تحقيق مع الصحفي حيدر بحضور أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج ومحاميان عن مؤسسة علاو (عبدالرحمن برمان وخالد الماوري) وخلال التحقيقات في نيابة أمن الدولة لم تقدم النيابة دليلاً واحدا يدين الصحفي حيدر في تهمة تقديم الدعم الإعلامي للقاعدة, وقدمت ما نشر في وسائل الإعلام من تحليلات حول الإرهاب والقاعدة وتواصله مع قياداتها كأدلة ضده مع أن ذلك يعد من صميم عمله كصحفي له مصادره. وأكدت النقابة أن محاكمة عبدالإله حيدر في محكمة أمن الدولة غير قانوني على اعتبار أنها محكمة غير دستورية , ولم تقدم أية أدلة يمكن ان تدينه, وقدم على جهاز حاسوب لم يضبط أثناء الاعتقال وانما جهاز كان قد سرق منه اثناء اختطافه قبل الاعتقال بشهر, وقدمت محادثة بينه وبين أنور العولقي محفوظة في ملف «وورد» كدليل في حين هذا لايعد دليلا حيث الاضافة والتعديل والحذف في تلك المحادثة, كما يمكن اختراعها. حُكم على عبدالاله حيدر بالسجن خمس سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين ومنعه من مغادرة صنعاء. «في محاكمة تفتقر لادني مقومات العدالة» كما أكدت النقابة. واعتبرت النقابة مارتكبه جهاز الأمن القومي ضد الزميل حيدر بمثابة انتقام وعقاب له بسبب رفضه التعاون والعمل لديهم كجاسوس . وقالت إن حيدر يعاني هذه الأيام من مرض في صدره وفي قدمه ونصح الصليب الاحمر بنقله الى المستشفى الا ان ادارة سجن المخابرات اصرت على نقله وهو مقيد اليدين وهو مارفضه حيدر, كما لازالت حتى اليوم الزيارة عنه ممنوعة لزملائه واصدقائه. وطالبت النقابة بتنفيذ قرار العفو والافراج عنه فورا لأن قرار اعتقاله "سياسي بامتياز". وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد أصدر عفواً عن الزميل حيدر، غير أن الرئيس الامريكي باراك أوباما اتصل بصالح هاتفياً وطلب منه عدم الإفراج عنه. ويقول صحفيون إن اعتقال ومحاكمة حيدر كان بطلب امريكي بسبب فضحه ل«جرائم» الغارات الأمريكية في اليمن والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، بينما تقول السلطات اليمنية والامريكية إنها تستهدف مواقع لتنظيم القاعدة.