تنشغل الأوساط اليمنية هذه الأيام بالحديث عن استعادة الأموال التي تقول مؤسسات مدنية وتكتلات شبابية ان النظام السابق الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح "نهبها" خلال فترة حكمه الذي استمر لأكثر من 33 عاما وأطاحت به احتجاجات شعبية. وخرج الآلاف من اليمنيين في الساحات والميادين العامة بالعاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى أول أمس الجمعة للمطالبة باستعادة تلك الأموال وردها إلى خزينة الدولة ، داعين المجتمع الدولي الى مساعدة اليمن في ذلك. وقال المشاركون في التظاهرات ان تلك الأموال موجودة على شكل حسابات مصرفية واستثمارات عقارية وشركات في الخارج. وألمح مصدر في الحكومة اليمنية الى امكانية الاستجابة بشكل رسمي للمطالب والضغوط الشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق في حال استمرارها. وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، ان الوضع سيكون ملزما لحكومة الوفاق الوطني بأن تتحرك وبشكل رسمي للاستجابة للمطالب المشروعة لاستعادة تلك الأموال في حال استمرارها. وعن تعارض المطالب باسترداد الأموال مع الحصانة التي منحت للنظام السابق بناء على بنود التسوية السياسية، أكد المصدر بقوله " هي في الحقيقة قد تتعارض مع الحصانة ، لكنها تتعارض كذلك مع مطالب الشعب الذي يطالب باستعادة تلك الأموال". وكان صالح سلم السلطة لنائبه الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي في حفل أقيم بصنعاء في 27 فبراير الماضي تنفيذا للمبادرة الخليجية التي تحصل بموجبها على حصانة من الملاحقات القضائية. وعن حجم تلك الأموال ، قال المصدر الحكومي اليمني انه "لا تتوافر حاليا معلومات مؤكدة عن قيمتها ، لكنها تقدر بمليارات الدولارات". وبحسب مركز الإعلام الاقتصادي اليمني (منظمة مدنية) ، تشير تقديرات الخبراء إلى أن حجم تلك الأموال يبلغ 70 مليار دولار. وقال رئيس المركز مصطفى نصر في تصريح ل (شينخوا) ، ان تقديرات الخبراء في اليمن تشير إلى ان حجم الأموال التي نهبت من قبل النظام السابق في البلاد تقدر بحوالي 70 مليار دولار. وأضاف "هذه الأموال عبارة عن عقارات وشركات وأرصدة في البنوك خارج البلاد". وأشار نصر الى أن المنظمات الشعبية والشبابية والمدنية تقود حملة موسعة ، وبضغط من المجتمع ، لاستعادة الاموال المنهوبة ، لافتا الى أن مسار التسوية السياسية لايتعارض والمطالب الوطنية المشروعة في هذا الاتجاه. وتابع " الشعب لا تعنيه كثيرا التسوية السياسية التي تمت بين الأحزاب، وله الحق (الشعب) في المطالبة بحقوقه المشروعه بعيدا عن كل الاعتبارات ". واندلعت مطلع العام 2011 المنصرم احتجاجات واسعة في اليمن ، تقدمت دول الخليج حينها بمبادرة لتسوية الأزمة في هذا البلد يدعمها قرار لمجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2014. ووقعت الأطراف اليمنية على المبادرة في 23 نوفمبر 2011، ومنح بموجبها النظام السابق "حصانة" من الملاحقات القانونية والقضائية. ويقول نصر ان " الشعب اليمني بحاجة الآن الى تعاون المجتمع الدولي الى جانبه لاسترداد أمواله". وعن امتلاك اي طرف يمني لوثائق بشأن الأموال المنهوبة من البلاد ، أكد نصر أن "الوثائق بهذا الشأن ما زالت في أيدي أشخاص وعدد من القيادات في المؤسسات الحكومية التي كانت شاهدة على نهب المال العام ، وهي لاتزال قائمة بمكانها حتى اليوم وتتستر على تلك الوثائق". وتشكلت هيئة وطنية لمتابعة الملف تتكون من برلمانيين وشخصيات وطنية في البلاد. واعتبر عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن عبدالهادي العزعزي أن الأموال المنهوبة "قضية وطنية لايمكن السكوت عنها"، مشيرا الى ضغوطات ستمارس في هذا الاتجاه. وقال العزعزي،ل (شينخوا) ان ضغطا شعبيا كبيرا سيمارس خلال المرحلة القادمة لاستعادة أموال الشعب المنهوبة من قبل "صالح وعائلته". وأضاف أن " اليمن بلد محدود الإمكانيات وبدلا من طلب المساعدات والقروض من الخارج ، نطالب باستعادة هذه الأموال فهي أموال الشعب اليمني ويجب أن تعود إليه وهي كفيلة بإخراج اليمن من أزمته الاقتصادية". ورأى العزعزي ، أن التسوية السياسية في البلاد والتي منح النظام السابق بموجبها " حصانة" لا تتعارض مع هذه المطالب الشعبية ، مضيفا أن " موضوع الحصانة أمر داخلي مرتبط بالأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وهي ليست ملزمة للثوار والشعب كما أنها تتعارض مع ميثاق حقوق الإنسان في الأممالمتحدة". وأشار القيادي في الثورة الشبابية، إلى أنهم يأملون تعاونا دوليا مع اليمن في استعادة تلك الأموال خاصة وان اليمن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة. وقال " لمسنا حتى اللحظة نوايا طيبة من قبل كثير من المنظمات الدولية التى تعاونت مع ثوار تونس ومصر، ويمكن أن تساعد تلك المنظمات في تحقيق مطالب الشعب اليمني باستعادة أمواله". في المقابل ، وصف حزب الرئيس السابق في اليمن ، هذه المطالب "بالاستفزازية" ، معتبرا أن هدفها الالتفاف على التسوية السياسية في البلاد. وقال عبده الجندي المتحدث باسم حزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يرأسه علي عبدالله صالح ، ان الحديث عن "استعادة الأموال المنهوبة" هدفها الالتفاف على التسوية السياسية في البلاد. وأضاف الجندي ، في تصريح ل (شينخوا) ، أن الحديث عن استعادة الأموال المنهوبة يتعارض كليا مع الحصانة التي منحت لكل الذين عملوا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح . وتابع بقوله :" ما هو قائم مماحكات سياسية هدفها الالتفاف على بنود التسوية السياسية ، وهي تهدف الى الزج بالمجتمع اليمني في خلافات جديدة، هو في غنى عنها". واستطرد " هذه استفزازات ، لتمرير مكاسب لبعض الأحزاب من خلال تعيينات جديدة في بعض المؤسسات الحكومية". وأشار الجندي ، إلى أن كل المواضيع تم حسمها من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية ومنح البرلمان الحصانة. وتساءل الجندي "لماذا يتم فتح ملفات كهذه الآن ؟ ولماذا وافقوا على الحصانة والآن يريدون الارتداد عنها؟".