أبدى دبلوماسي غربي رفيع المستوى في صنعاء الاثنين قلقه من الدور الذي يلعبه حتى الآن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح و من حوله، مضيفاً أنهم يقوضون الحكومة ويعيقون العملية الانتقالية،لذلك لا نستبعد محاكمة صالح ومن حوله. وأضاف الدبلوماسي ل"رويترز": "لدينا مخاوف بشأن مقاومتهم للقرارات الشرعية التي يصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي"، فضلاً عن تأييد روسيا والصين لأي عقوبات ضد مفسدي العملية الإنتقالية في اليمن.
وأوضحت الوكالة بأنه قبل أسبوعين اتفق دبلوماسيون كبار من عشر دول غربية وخليجية وروسيا في صنعاء بتوصية حكوماتهم للبدء في إعداد التدابير الممكنة ضد "المفسدين" للمرحلة الانتقالية.
وعلى جانب أخر ألمح مصدر في الحكومة اليمنية إلى إمكانية الاستجابة بشكل رسمي للمطالب والضغوط الشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق في حال استمرارها.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، أن الوضع سيكون ملزما لحكومة الوفاق الوطني بأن تتحرك وبشكل رسمي للاستجابة للمطالب المشروعة لاستعادة تلك الأموال في حال استمرارها.
وعن تعارض المطالب باسترداد الأموال مع الحصانة التي منحت للنظام السابق بناء على بنود التسوية السياسية، أكد المصدر بقوله " هي في الحقيقة قد تتعارض مع الحصانة ، لكنها تتعارض كذلك مع مطالب الشعب الذي يطالب باستعادة تلك الأموال".
وكان صالح سلم السلطة لنائبه الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي في حفل أقيم بصنعاء في 27 فبراير الماضي تنفيذا للمبادرة الخليجية التي تحصل بموجبها على حصانة من الملاحقات القضائية.
وعن حجم تلك الأموال ، قال المصدر الحكومي اليمني انه "لا تتوافر حاليا معلومات مؤكدة عن قيمتها ، لكنها تقدر بمليارات الدولارات".
وبحسب مركز الإعلام الاقتصادي اليمني "منظمة مدنية" ، تشير تقديرات الخبراء إلى أن حجم تلك الأموال يبلغ 70 مليار دولار.