قامت مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اليوم بزيارة ميدانية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار خططها الميدانية المدرجة ضمن جدول أعمال المجموعة. وخلال لقاء المجموعة برئيس وقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جرى مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرات الجهاز والتقارير الخاصة باسترداد الأموال ورفد المجموعة بالمعلومات المتعلقة بهذا الجانب.
وناقش اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بالبنية التشريعية والمؤسسية المطلوب من مؤتمر الحوار الوطني التركيز عليها فيما يخص استرداد الأموال والأراضي المنهوبة.
ورحب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف برئيس وأعضاء فريق مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة.
وأشار إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الخروج بالوطن إلى بر الأمان، مؤكداً حرص الجهاز على المساعدة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومساعدة الفرق على إنجاح مهامها وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجهاز والإمكانيات المتاحة.
وثمن رئيس المجموعة حسام سلام حُسن استقبال قيادة الجهاز للمجموعة وإبداء الاستعداد في التعاون معهم للوصول إلى محددات في مجال عمل المجموعة تنبق عنها أسس دستورية ضمن العقد الاجتماعي الجديد.
واستعرض طبيعة المهمة الرئيسية الموكلة إلى المجموعة، لافتاً إلى أن المجموعة حددت مفهوم الأموال والأراضي المنهوبة بأنها الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الأفراد نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد أو الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين.
وقدم أعضاء المجموعة عدد من المداخلات والتساؤلات حول المنظومة التشريعية والقانونية الحالية للجهاز والتي تمكنه من أداء عمله بالشكل المطلوب، إلى جانب رؤى الجهاز لتحسين المنظومة التشريعية والقانونية خصوصاً فيما يتعلق بموضوع عمل المجموعة المتمثلة في استرداد الأموال والأراضي المنهوبة.
واتفق الجانبان على عقد لقاءات متعددة خلال الفترة القادمة لاستكمال الأعمال المتبقية المناطة بالتعاون بين الجهاز ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة المنبثقة عن فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني.