أوصت حلقة نقاش بمحافظة حجة إلى تشكيل لجنة عاجلة لحل النزاعات المسلحة وبسط نفوذ الدولة على المديريات والقضاء على حالات الانفلات الأمني والتقطعات المسلحة . وأكدت مخرجات حلقة النقاش التي نظمتها جمعية عزم بالتعاون مع جمعية رعاية الشباب والطفول بعنون" قضايا النزاعات المسلحة في محافظة حجه بشكل عام وفي مديرية الجميمه بشكل خاص" ، على ضرورة إطلاع مؤسسات الدولة بمسئولياتها الوطنية في إيقاف للنزاعات المسلحة بين المناطق المختلف عليها في بعض المديريات ، ومنها النزاع المسلح بين مديريتي الجميمة بحجه وصوير بعمران التي راح ضحيتها العشرات كنموذج للنزاعات المسلحة في محافظة حجة. وطالب المشاركون ببسط نفوذ الدولة على كل مديريات المحافظة والعمل على حل مشاكل التقطعات في الطرقات و تهدئة الأوضاع في المديريات محل النزاع وتلك التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة ، و توصيات إلى الجهات المختصة ومؤتمر الحوار حول النزاعات في المديريات و اثارها على السلم والأمن المحلي والوطني . كما دعا المشاركون إلى تبني خطة توعوية تحد من النزاعات المسلحة التي أنهكت التنمية في المحافظة والمديريات التي تقع فيها تلك النزاعات ، وإعادة النظر في المشاريع التنموية في تلك المديريات ، والعمل على الاهتمام بالبنية التحتية لها بصورة عاجلة. وفي حلقة النقاش أكد العقيد عبدالله سراج نائب قائد لواء حجة التابع للمنطقة العسكرية السابعة على الجهود التي تبذلها قيادة المنطقة العسكرية واللواء في تامين الطرقات وحل النزاعات مشيراً إلى ان الحملة التوعوية بمخاطر حمل السلاح تعالج من أثار النزاعات . من جهته تحدث وكيل محافظة حجة الشيخ زيد عرجاش عن اسباب النزاعات المسلحة في بعض المديريات والتي تعود لمشاكل اجتماعية وقبلية ، مطالبا مؤتمر الحوار الخروج بحلول ومعالجات لتلك النزاعات التي عطلت التنمية . إلى ذلك أشار رئيس جمعية عزم للتنمية عبدالله القاضي أن حلقة النقاش تعد بداية للكثير من الأنشطة التي من شانها الحد من ثقافة النزاعات المسلحة والثارات القبلية التي توسعت في بعض المديريات في المحافظة ومنها الجميمة ، داعيا الجميع إلى التخلص من هذه الظاهرة السيئة وإحلال قيم المحبة والسلام والوئام . وتحدث في حلقة النقاش العقيد محمد البحاشي مدير الأحوال المدينة بالمحافظة ، واركان حرب فرع النجدة النقيب / عبدالله لطف الله وامين عام مديرية الجميمة عبدالرحمن المحمدي ، شددوا في مداخلاتهم على ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك بين مكونات المجتمع في السلطة المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية للقضاء على ظاهرت الحروب والنزاعات الدامية .