رئيس الدولة علي عبد الله صالح رئيس الحكومة علي محمد مجوَّر عقوبة الإعدام مطبَّقة تعداد السكان 23.1 مليون نسمة متوسط العمر المتوقع 61.5 سنة معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 83 (ذكور) / 72 (إناث) لكل ألف معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 54.1 بالمئة أُطلق سراح مئات السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي. وقد أُفرج عن بعضهم عقب صدور أمر رئاسي يعلن انتهاء الاشتباكات المسلحة في محافظة صعدة، بينما أُفرج عن آخرين ممن اعتُقلوا بسبب المظاهرات في الجنوب. وأُلقي القبض على مئات جدد من الأشخاص، وظل رهن الاحتجاز عدد غير معلوم ممن اعتُقلوا في غضون السنوات السابقة. وصدرت أحكام على عشرات الأشخاص إثر محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وتقاعست السلطات عن التحقيق فيما يُحتمل أن يكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وفي أعمال قتل أخرى على أيدي قوات الأمن. وشاعت الادعاءات عن وحشية الشرطة وعن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وفُرضت أحكام بالجلد ونُفذت. وأُعدم ما لا يقل عن 13 شخصاً، وظل في السجون مئات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وبينهم قُصَّر. خلفية نُسبت عدة هجمات إلى تنظيم «القاعدة» ومؤيديه، ومن بينها هجوم بالقنابل وقع في سبتمبر/أيلول بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء، وأسفر عن مصرع 16 شخصاً، بينهم مدنيون. وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل أحد أفراد الأقلية اليهودية في محافظة عمران، كما تلقى آخرون تهديدات مجهولة المصدر تطالبهم إما باعتناق الإسلام وإما بالرحيل من اليمن. كما تعرض بعض السياح الأجانب لاعتداءات، إذ قُتل سائح وسائحة من بلجيكا ورجل وامرأة من اليمن كانا بصحبتهما، في يناير/كانون الثاني. كما اختُطفت سيدتان من اليابان وزوجان من ألمانيا وابنتهما واحتُجزا لفترة قصيرة على أيدي أفراد من قبائل احتجاجاً على احتجاز السلطات لبعض أقاربهم. وفي أغسطس/آب، أعلنت السلطات انتهاء الاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن وأتباع رجل الدين الراحل حسين بدر الدين الحوثي، وهو من الطائفة الزيدية وهي إحدى الفرق الشيعية، وهي الاشتباكات التي وقعت بشكل متقطع في محافظة صعدة منذ عام 2004. كما أعلن أتباع حسين بدر الدين الحوثي انتهاء الأعمال العسكرية. وأعقب ذلك قيام الطرفين بإطلاق سراح مئات السجناء، بما في ذلك أشخاص احتجزتهم السلطات وقوات الأمن قبل محاكمتهم أو بعدها وأشخاص من مؤيدي الحكومة أسرهم أتباع حسين بدر الدين الحوثي. ولم يتضح عدد الذين لم يُعرف مصيرهم بعد. كما أمر الرئيس بالإفراج عن بعض السجناء، وبينهم سجناء رأي، كانوا قد احتُجزوا بسبب مظاهرات سلمية وقعت في جنوب البلاد، على وجه الخصوص. واقترحت الحكومة عدداً من التعديلات السلبية على قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات البدنية والتمييز ضد المرأة وتجريم انتقاد الأديان. كما قدمت الحكومة مشروعاً لقانون مكافحة الإرهاب ومشروعا لقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكلا القانونين يعرف الإرهاب بعبارات مبهمة ويضعف من الضمانات المتعلقة بحماية المشتبه فيهم، ولا ينص على ضمانات للممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات. "قُتل بعض المتظاهرين عمداً، أو تُوفوا نتيجة إفراط قوات الأمن في استخدام القوة خلال مظاهرات سلمية." وفي يوليو/تموز، بحثت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن بشأن تطبيق «اتفاقية المرأة». وخلصت اللجنة إلى أن التمييز والعنف ضد المرأة ما زالا راسخين في قوانين المجتمع وتقاليده، وحثت الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل التقدم نحو إلغاء هذا التمييز بحلول موعد تقديم التقرير الدوري القادم في عام 2013. حرية التعبير بالرغم من الإفراج عن سجناء رأي، فقد قُبض على مئات الأشخاص في عام 2008 بسبب احتجاجات سلمية، وذلك للاشتباه في أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي، أو من أعضاء أو مؤيدي تنظيم «القاعدة»، أو من المرتدين أو الجواسيس. وقد اعتُبر بعضهم من سجناء الرأي. فقد اعتُقل د. محمد السقَّاف، وهو محام وأستاذ جامعي، على أيدي أفراد من الأمن العمومي في صنعاء، في 11 أغسطس/آب، بينما كان يتأهب لمغادرة البلاد مع أسرته لقضاء عطلة. وقد احتُجز في سجن البحث الجنائي لعدة أيام ثم أُفرج عنه بكفالة لحين مثوله للمحاكمة. ووُجهت إليه تهمة «التحريض على المساس بالوحدة الوطنية» لأنه انتقد قمع الحكومة للاحتجاج السلمي من قبل جنود متقاعدين في جنوب البلاد. كما كان السقَّاف موكلاً للدفاع عن حسن باعوم، وهو من نشطاء «الحزب الاشتراكي اليمني» وسبق أن قُبض عليه مراراً واحتُجز لفترات قصيرة بدون تهمة أو محاكمة. وفي يوليو/تموز، قُبض على هيثم بن سعد مع أربعة آخرين في محافظة حضرموت، فيما يتصل بهجمات عنيفة وقعت في جنوب شرقي اليمن، حسبما ورد. وهؤلاء الخمسة جميعهم من المشتبه في أنهم من مؤيدي تنظيم «القاعدة». الإفراج عن سجناء كان بعض سجناء الرأي من بين السجناء السياسيين الذين أُطلق سراحهم في غضون العام. ففي سبتمبر/أيلول، أُطلق سراح فهد القرني، وهو فنان كان قد صدر ضده حكم بالسجن 18 شهراً وبالغرامة بتهمة إهانة الرئيس بعد أن تهكم عليه وانتقد حملة القمع التي شنتها الحكومة على المظاهرات في الجنوب. المحاكمات الجائرة حُوكم عشرات من المشتبه في أنهم جواسيس، أو من زُعم أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي أو تنظيم «القاعدة»، في محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أو أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة الأحكام الصادرة ضدهم. واشتكى محامو الدفاع من عدم السماح لهم بالاطلاع على جميع ملفات موكليهم، وادعى بعض المتهمين أن «الاعترافات» التي أدلوا بها خلال فترة الاحتجاز الطويلة بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وفي القضية المعروفة باسم «خلية صنعاء الثانية»، أُدين 14 متهماً، ممن زُعم أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي، بارتكاب جرائم عنف وجرائم أخرى تتصل بالاضطرابات المدنية التي وقعت في صعدة في عام 2007. وصدرت على بعض المتهمين أحكام بالسجن، بينما حُكم على أحدهم بالإعدام. وكان من بين المحكوم عليهم الصحفي عبد الكريم الخيواني، وهو سجين رأي حُكم عليه بالسجن ست سنوات، وأُطلق سراحه في سبتمبر/أيلول بموجب عفو رئاسي.
وفي فبراير/شباط، صدر حكم بالإعدام على كل من حمد علي الضحوك وعبد العزيز الحطباني بتهمة التجسس. وقد أُدين الرجلان بتهمة إبلاغ السلطات المصرية بأن حكومتي السعودية والكويت تمولان جماعات مسلحة في اليمن، بعلم السلطات اليمنية، لتنفيذ هجمات على السياح الأجانب في مصر. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة حكم الإعدام الصادر ضد حمد علي الضحوك، ولكنها برأت عبد العزيز الحطباني. ومن المقرر أن تُنظر القضية في نهاية الأمر أمام المحكمة العليا.