صحت منطقة الخليج، في صباح 5 يونيو/حزيران 2017، على أخبار أزمة دبلوماسية حادة، طرفاها ثلاثة دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر، ودولة قطر. وكان أن أعلنت العواصم العربية الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع الدوحة، موجهة إليها اتهامات بدعم وتمويل الإرهاب، ثم ما لبثت أن قدمت لها قائمة مطالب لتنفيذها، اعتبرتها قطر مذلة لها وتعدياً على سيادتها الوطنية، ورفضت الاتهامات الموجهة لها وطالبت بالحوار معها، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. و شد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الرحال إلى العاصمة السعودية الرياض، وبعدها إلى عاصمة دولة قطرالدوحة، ومن ثم إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، غير أنه لم يفلح في فك رموز الأزمة، وأدلى من العاصمة الأمريكية بتصريحات، فهم منها أن الدوحة مستعدة لتلبية بعض الشروط الخليجية – المصرية، دون المساس بكينونتها كدولة مستقلة. وفجر الشيخ الصباح قنبلة إعلامية، من واشنطن، حين أعلن أنه استطاع أن يوقف نزاعاً مسلحاً كاد أن يندلع في المنطقة. و في ظل هذه المعمعة، ارتأت مسقط الهدوء، والاكتفاء بإرسال وزير خارجيتها يوسف بن علوي إلى الكويت، لمؤازرتها في جهود وساطتها لحل الأزمة، ولم تنضم إلى حملة حصار قطر، عندما وفرت لها ميناءين بحريين، بدل ميناء جبل علي الإماراتي، والذي كانت الدوحة تستقبل من خلاله، مجمل حاجتها من السلع والبضائع. حرب اليمن و بالنسبة لحرب اليمن، بخلاف كل دول مجلس التعاون الأخرى، بقيت سلطنة عمان على الحياد في أزمة اليمن، ولم ترسل أي من قواتها إلى هذا البلد، لترجيح كفة طرف على طرف في النزاع اليمني الداخلي. و آثرت عُمان أن تقوم فقط بأمور إنسانية، مثل المساهمة بالإفراج عن بعض المحتجزين، لدى الميليشيات المسلحة، من رعايا الدول الغربية، كما وفرت طائرات لنقل متفاوضين محسوبين على "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام، من صنعاء إلى الكويت، للمشاركة في جلسات الحوار مع مسؤولين من الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمعترف بها دولياً. و بعد فك الشراكة بين "أنصار الله" و"المؤتمر" ومقتل زعيم الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد "أنصار الله"، في 4 ديسمبر/كانون أول 2017، استقبلت مسقط، في 22 من الشهر نفسه، أكثر من عشرين فرداً من عائلة صالح، بعد ملاحقتهم من قبل "أنصار الله". اقتصاديا، أعلنت مسقط، في الأول من يناير/كانون ثان 2018، عن ميزانيتها، بعجز تجاوز ال 3.3 مليارات ريال (الدولار 2.5 ريال تقريباً)، وقالت إنها ستسد العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي. و وقعت شركة "تنمية نفط عمان" اتفاقاً، في 26 يناير/كانون ثان 2018، مع شركة "سوميتومو" اليابانية، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد أنابيب لعمليات حفر في المنطقة الاقتصادية بالدقم. كما أجاز سلطان عمان قابوس بن سعيد، في 18 ديسمبر/كانون أول 2017، أربعة اتفاقيات نفطية موقعة بين حكومة سلطنة عمان، وعدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالاستكشافات النفطية. و ساهمت عمان (الدولة غير العضو في منظمة موردي النفط "أوبك") في استقرار أسعار النفط، من خلال الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا الاتحادية، والتي بدأ سريانها منذ مطلع العام 2017.
