عقدت الدول المشاركة في مجموعة أصدقاء اليمن, اجتماعها الأخير في لندن في 7مارس 2013, برئاسة مشتركة لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية, وحضر الاجتماع 39 دولة ومنظمة دولية, بهدف إظهار الدعم المستمر للعملية الانتقالية في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وفي ختام أعمال الاجتماع, أصدرت الدول المشاركة في اللقاء بياناً شددت فيه على دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن, والتزامها بدعم خطط العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبدأ عدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية. مؤكدة على أهمية أن تكون الفترة الانتقالية عملية شاملة وبقيادة يمنية. وناقشت أثناء اللقاء التقدم المحرز على مستوى الالتزامات المقرة في الاجتماع السابق, وتركزت النقاشات حول مؤتمر الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية والتحضيرات للانتخابات في فبراير 2014, كما ناقشت مدى تنفيذ الدول المشاركة لتعهداتها المالية المقدمة لليمن والبالغة 7.9 مليار دولار, وتعرضت للوضع الإنساني الخطير في البلاد, وكذا هيكلة وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية. ونقل البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء اليمن ترحيب "مجموعة أصدقاء اليمن" بإعلان بدء مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس الجاري, وأكدت على أن مؤتمر الحوار يشكل حجر الزاوية بالنسبة للعملية الانتقالية, والطريق الوحيد للشعب اليمني لمعالجة كافة القضايا, داعية كافة الأطراف للمشاركة بشكل نشط وبناء في الحوار, وضمان أن تشمل هذه المشاركة الحصة المقرة للمرأة والشباب, معبرة عن ثقتها في قيادة اللجنة الفنية للحوار, التي اثنت على عملها, وأكدت على دعم المجتمع الدولي لها. كما رحب البيان بدور مجلس التعاون الخليجي, وجهود فريق الأممالمتحدة والمبعوث الأممي جمال بن عمر. وقال البيان إن المجموعة سلطت الضوء على أهمية حل كل القضايا السياسية, خاصة قضية الجنوب وصعدة, وأبدت ترحيبها بتشكيل لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين المدنيين والأمنيين والعسكريين من المحافظات الجنوبية. وقد حثت الحكومة اليمنية وأعضاء هاتين اللجنتين على الاستمرار في التحقيقات حول هذه القضية. ورحبت المجموعة في بيانها الختامي بالبيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن, والذي عبر فيه عن قلقه بشأن التدخل في العملية الانتقالية, واستعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات اذا استمرت الأعمال الهادفة الى تقويض حكومة الوفاق الوطني والعلمية الانتقالية. وفي ما يخص التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, أشار البيان الى ترحيب المجموعة بالخطة التشغيلية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في فبراير 2014. وعبر البيان عن دعم "المجموعة" لجهود إعداد السجل الانتخابي الالكتروني الشامل, وترحيبها بمساهمة المجتمع الدولي في الدعم الفني والمالي لإجراء الانتخابات. كما رحبت المجموعة بتخصيص مبالغ لتعويض ضحايا العنف في 2011, وشجعت بقوة على التصديق السريع لقانون العدالة الانتقالية, والمصالحة الوطنية, معبرة عن دراكها لأهمية الاستجابة لمطالب العدالة والمحاسبة. واستذكار لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي, الصادر في سبتمبر 2012, والقاضي بتشكيل لجنة وطنية للمساءلة حول ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان, حثت المجموعة في بيانها الحكومة اليمنية على البدء فوراً بالتحقيقات الشفافة والمستقلة. معبرة عن تقديرها لالتزام حكومة اليمن بحقوق الإنسان, مشجعة على الاستعجال في تنفيذ توصيات مفوضية حقوق الإنسان التي قبلتها الحكومة اليمنية. وفي الجانب الاقتصادي, قال البيان إنه قد تم تخصيص 6 مليارات دولار, والموافقة على 2.7 مليار دولار, وسحب 1.8 مليار دولار, من مبلغ التعهدات ال 7.9 مليار دولار, والمقر من المجتمع الدولي في 2012, دعماً لليمن, وبناءً على هذا التقدم, حث البيان الحكومة اليمنية والمانحين على لعمل معاً لضمان سرعة وفعالية تنفيذ المشاريع الممولة. داعياً الدول التي لم تخصص تعهداتها بعد, أن تخصصها بدون تأجيل, على أن يكون هذا التخصيص متوائماً مع الاولويات والمشاريع المقرة في البرنامج المرحلي للاستقرار التنمية (2014- 2013). ومؤكداً على أن التعهدات المعلنة في الرياضونيويورك في العام 2012 تمثل مبالغ جديدة. ورحب البيان بتشكيل الجهاز التنفيذي الذي سيعمل على تسريع استيعاب تعهدات المانحين, ومراقبة تنفيذ المشاريع الممولة عبر المساعدات الدولية, ومراقبة تنفيذ سياسة الاصلاحات المقرة في الإطار المشترك للمساءلة. وشد البيان على سرعة إحراز تقدم في تجهيز المشاريع التي سيكون لها أثر مباشر على حياة الشعب اليمني. وأثنى البيان على جهود الحكومة في مجال الاستثمار في اليمن, وحث على تنفيذ الإصلاحات الأخرى المقرة, وشجع على استكمال شروط انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في الوقت المناسب. لكن بيان "مجموعة أصدقاء اليمن" عبر, وفي هذا السياق, عن قلق المجموعة من ميزانية الحكومة اليمنية للعام 2013, لا سيما استمرار الإنفاق المرتفع على الرواتب, ودعم الوقود, وارتفاع سعر الفائدة, وانخفاض عائدات الضرائب, وحث البيان الحكومة اليمنية على تنفيذ القوانين الضريبية والإصلاحات الاقتصادية الأخرى, والاستمرار في العمل من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي. وأثنى البيان على زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة, داعياً الى التنفيذ الفعال, والى زيادة فعالية الحماية الاجتماعية, وعلى المدى القصير. كما دعا البيان المانحين الى تغطية كافة تكاليف المشاريع الممولة عبر المانحين كإجراء دعم خلال المرحلة الانتقالية بهدف المحافظة على الاستقرار الذي تحقق للاقتصاد. وعبر عن قلق المجموعة من الوضع الإنساني الحاد والمستمر, واحتياج أكثر من نصف سكان اليمن للمساعدة, مبدياً ترحيبه بخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية, ورصدها مبلغ 716مليون دولار لتصل الى 7.7 مليون شخص. وتحدث عن أهمية إعادة إعمار للمناطق المتأثرة خلال العملية الانتقالية. ورحب البيان بقرارات إعادة هيكله وزارتي الداخلية والدفاع, وحث الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين المساعدين في إعادة الهيكلة وخطط الإصلاحات, على تنفيذ هذه القرارات في الوقت المناسب. مرحباً في ذات الوقت بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب, والتزام بمواصلة دعم "المجموعة" لليمن في هذا الإطار, وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود لتأمين بيئة أمنة لأنشطة مساعدات دول وهيئات المجموعة. وفي ما يخص شحنات السلاح التي تم ضبطها على الشواطئ اليمنية, عبر البيان عن قلق "المجموعة" الشديد من التقارير المتعلقة بإدخال الأسلحة الى اليمن من الخارج بغرض تقويض العملية الانتقالية. وفي ما يخص أحداث العنف الأخيرة في الجنوب, حث البيان الحكومة اليمنية على ممارسة قواتها الأمنية لضبط النفس, وتجنب الاستخدام المفرط للقوة في الرد على التظاهرات السلمية. واختتم البيان تأكيد مجموعة أصدقاء اليمن على المنعطف الحساس الذي وصلت اليه العملية السياسية في اليمن, مشيراً الى أهمية وسرعة تنفيذ الالتزامات من قبل الجميع من دون تأخير. وسيعقد مؤتمر أصدقاء اليمن القادم في سبتمبر 2013, على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك, لتقييم ما تم إحرازه من تقدم.