تبادلت شركة النفط اليمنية, ومجموعة توفيق عبد الرحيم, أمس, الاتهامات بشأن استقدام مسلحين لفرض أمر واقع على منشأة "حجيف" النفطية بمديرية التواهي محافظة عدن, والمؤجرة من قبل الشركة لمجموعة عبد الرحيم. وكانت لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء, نزلت, أمس, لاستلام وتسليم المنشأة, بعد أن قال ل "الأولى" مسؤول في شركة النفط, أن عقد تأجير المنشأة انتهى أمس. وعلمت "الأولى" أن توفيق عبد الرحيم رفع قضية لدى المحكمة التجارية, يطالب فيها بمستحقات وتعويضات نظير قيامه باستحداث مبان داخل المنشأة, وقال إنه ينتظر حكم المحكمة لاتخاذ أي أجراء, لكن شركة النفط قالت إنها على استعداد للتفاوض مع توفيق حول أي مستحقات يطالب بها. وفي ذات السياق, قال ل "الأولى" مدير شركة النفط اليمنية بعدن المهندس عبد السلام صالح: "نحن تحركنا (أمس) برفقة اللجنة المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء شركة النفط, لاستلام المنشأة, حيث إن عقد التأجير انتهى يوم 11 مارس, وتحركنا. وأوضح مدير الشركة أنهم تحركوا الى المحافظ ومدير الأمن, وأن "القرار قرار الدولة, ونحن مكلفون كلجنة للاستلام". وتابع صالح: "خياراتنا هي النظام والقانون والمتابعة عبر الأجهزة المحلية في المحافظة لاسترداد ملكية الشركة, خاصة وأن المستأجر طرح شروطاً, ونحن مستعدون للتفاوض حول أي مستحقات يطالب بها". وحصلت "الأولى" على صورة من محضر نزول اللجنة الى المنشاة, وجاء فيه: "إنه في يوم الاثنين الموافق 2013/3/11, الساعة ال 11 و10 دقائق قبل الظهر, وتنفيذ لقرارا الأخ وزير النفط والمعادن رقم 8 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة استلام منشأة حجيف, عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2013, بشأن تسليم منشأة حجيف فقد انتقلت اللجنة بكامل قواها, وكذلك تم الاستعانة بمسؤولين في فرع شركة النفط اليمنية بعدن". وتابع المحضر: "عند وصول اللجنة عند بوابة منشأة حجيف, فوجئت بأن الأبواب مغلقة, وظهر من خلف تلك الأبواب ومن غرفة حراستها الأساسية مسلحون بملابس مدنية, أفادوا بأن لديهم تعليمات.. بمنع إدخال أي شخص من أعضاء اللجنة". وقالت اللجنة إنها "رأت العودة الى فرع الشركة بعدئذ, وإبلاغ الجهات المختصة ذات العلاقة بما حدث, وعليه تم الإبلاغ بذلك". وعلى الطرف الأخر, قالت مجموعة شركات توفيق عبد الرحيم مطهر, أن "مجاميع مسلحة بلباس مدني يتبعون شركة النفط اليمنية بعدن, حاولت افتحام منشأة حجيف بمدينة التواهي, التابعة للمستثمر توفيق عبد الرحيم, بحجة انتهاء عقد المنشأة بين المستثمر والدولة". وأضاقت المجموعة في بيان أصدرته أمس- تلقت الصحيفة نسخة منه- أن "شركة النفط تجاهلت بتصرفها هذا أعلى السلطة في الدولة, وهي سلطة "القضاء" وأوامره السابقة, والمحاضر التي وقعت بين المستثمر وشكرة النفط اليمنية, والتي تنص على تعويض المستأجر تعويضا كاملاً لما قام به من إصلاحات بالمنشأة في حالة استعادتها من المؤجر بعد فترة انتهاء فترة العقد". وفيما استهجن البيان هذا الاعتداء الذي وصفه ب"السافر", قال إنه يأتي خلافا لتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة الرامية لتشجيع الاستثمار, ودعوة المستثمرين للاستثمار داخل الوطن, ومنحهم التسهيلات اللازمة, وكذا الدعوة لرؤوس الأموال الاستثمار داخل اليمن". ونوه البيان إن الى ما سماه "تلك التصرفات غير مسؤولة من شأنها "تطفيش" المستثمرين, ولا تشجع على الاستثمار في مشاريع اليمن في أشد الحاجة لها", طبقا للبيان. ولمزيد من الإيضاحات توصلت الصحيفة هاتفياً بمجموعة توفيق عبد الرحيم مطهر, وقال نشوان نعمان, مدير العلاقات بالمجموعة, إنه "ليس من حق شركة النفط التهجم على المنشأة بداعي استلامها, طالما وهناك قضية منظورة في المحكمة التجارية بعدن, بين المجموعة والشركة, منذ أكثر من شهرين". وتابع: "كان يجب على شركة النفط أن تسلك القنوات الرسمية والقانونية, وتلجأ الى النيابة اذا أرادت استلام المنشأة كما تدعي, وليس بذلك التصرف غير القانوني باستقدامها مسلحين بغرض اقتحام المنشأة, على الرغم من أنه ليس من حقها طالما وقضية المنشأة منظورة لدى المحكمة التجارية بعدن "حد قوله. وأوضح مدير العلاقات أن مجموعة توفيق عبد الرحيم "أوجدت منشأة كانت أشبه بخرابة بعد تعرضها للدمار بسبب حربي 86, و94 , حينها كانت ما تزال المنشأة باستلام شركة النفط الكويتية اليمنية المشتركة, في مطلع التسعينات", حد قوله. وأوضح أنهم "طالبوا في القضية المنظورة لدى المحكمة التجارية بعدن, بمعاملتهم مثل أي مستثمر أجنبي, سواء بتجديد العقد أو تنفيذ أوامر القضاء أيا كانت, وتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما, والتي من أبرزها الالتزام بدفع كل ما خسره المستثمر وما قام به من إصلاحات في المنشأة". وطالب نعمان باسم المجموعة ب"رد الاعتبار لما نجم عن حملة التشهير بالمجموع في وسائل الإعلام بشأن تسليم المنشأة بهذا الشكل", حسب وصفه. وتأسست منشأة "حجيف" النفطية خلال فترة الاحتلال البريطاني لمحافظة عدن, والذي استخدمها لتزويد قواته البحرية بالوقود, وعقب الاستقلال آلت ملكية المنشأة الى الدولة, وأصبحت تابعة لشركة النفط اليمنية, ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال فترة السبعينات, حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51%, بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول. وانسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج, واقتصر عمل المنشأة بعدها على تموين "القاطرات" بالوقود, والتي كانت بدورها تقوم بنقل المواد البترولية (النفطية) الى المصانع, وتراوحت نسبة المبيعات بين 20 و30 مليون ريال يومياً, حتى تم تأجيرها إلى المستثمر توفيق عبد الرحيم, بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبد القادر باجمال, بمبلغ وقدره 400 الف دولار سنوياً.
