يمرس : تغاريد غير مشفرة (126) .. أبواب فساد وجبايات جديدة في طريقها للتشريع

الترب :اليمن مع السلام ولا يمكن أن يكون لقمة سائغة في يد السعودي كاتب أمريكي: الهجمات الصاروخية اليمنية على منشآت بقيق كافية لعدم الوثوق بالإدارة الأمريكية كم جنت أميركا من بيع مقاتلات إف-35 في العالم؟ 8 شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي في منبه بصعدة الأنثى المبدعة بين التقييم الجنساني والانتقاد الذكوري .. المظاهر، والنتائج، والآفاق وحدة تريم يتأهل إلى نهائي البطولة التنشيطية للكرة الطائرة الثانية بوادي حضرموت حضرموت تضرب من داخلها.. "بن شملان" يحذر من رأس الفتنة ومخططات حلف الهضبة مديريات إب تشهد وقفات شعبية تأكيداً على استمرار التعبئة الدكتور عبدالله العليمي يزور منتدى باصره الثقافي ويشيد بمسيرته العلمية والسياسية مونديال الناشئين قطر2025 .. ايطاليا إلى المربع الذهبي «ليالي الفنون الخالدة» تعيد الغناء بالفصحى اكتشاف تابوت روماني محفوظ منذ 1700 عام علماء آثار يعثرون على حجر شعار نبلاء عائلة "توت" السويدية صادرات اليابان ترتفع قرابة 4 % جرحى تعز يؤدون صلاة الجمعة أمام المحافظة ويجددون مطالبهم بالإنصاف والرعاية الانتقالي الجنوبي صلابة الموقف ومسار السلام: رؤية الزُبيدي نحو مستقبل آمن للجنوب متفوفا على مبابي وفينيسيوس.. "لامين" يحصد جائزة أفضل لاعب بإسبانيا بترومسيلة تسلم قطاع نفطي في شبوة صحيفة امريكية: أوكرانيا عدّلت "بند الفساد" في خطة واشنطن للتسوية استهداف دورية عسكرية بعبوة ناسفة في شبوة الأوقاف والخطوط اليمنية توقعان اتفاقية لنقل أكثر من 6 آلاف حاج دبي تستضيف نزال بطولة العالم للوزن الخفيف بين نور محمدوف وديفيس أهم مفاتيح السعادة تحطم مقاتلة هندية خلال عرض جوي بمعرض دبي للطيران ميزان الخصومة مدير عام هيئة المواصفات يطّلع على سير العمل بفرع الهيئة بتعز مدير عام هيئة المواصفات يطّلع على سير العمل بفرع الهيئة بتعز اتحاد المنسوجات يعلن استعداده توفير الملابس المحلية بجودة اعلى ومنع المستورد تغاريد حرة.. وحدي بلا رئيس صنعاء تُعدم تلفزيون عدن... والإرياني يكمّل جريمة محو ذاكرة الجنوب العربي الأسعار في الجنوب ترتفع مجددًا رغم تحسن العملة وسط إجراءات حكومية لا تعكس واقع السوق يمن شباب تدين لغة التحريض من سلطة تعز والنقابة تدعو لوقف الزج بالأجهزة الأمنية بقضايا نشر النفط يتراجع للجلسة الثالثة.. ضغط أمريكي للسلام الروسي الأوكراني يهدد الإمدادات نزهة نتنياهو في الجنوب السوري.. عارٌ جلبه الجولاني يطعن كرامة العرب الحياة تعود لميناء عدن: سفينة ثانية ترسو في ميناء المعلا هائل سعيد والعليمي: سطو على نفط شبوة وصفقات مشبوهة وتسليمات غامضة(وثيقة) الأصبحي: آلاف المرضى محرومون من العلاج بالخارج بطولة كأس العرب 2025.. الموعد والمكان والمشاركين ضبط قاتل بائع السمك في مدينة البيضاء كم سيربح؟.. مقابلة ترامب تعزز ثروة كريستيانو رونالدو الجاوي: رفع سلطة صنعاء للرسوم الجمركية إعلان استسلام للعقوبات والحصار مينديش يعود لpsg الفرنسي إحباط عملية تهريب مخدّرات وإيقاف المتورطين في منفذ الوديعة الاتحاد اليمني لكرة القدم يصدر تعميمًا تنظيميًا شاملًا يحدد ضوابط ومواعيد مسابقات الدوري بدرجاته الثلاث قراءة تحليلية لنص "هروب وعودة" ل" أحمد سيف حاشد" اللحم غير المطهو جيداً... مسبّب للسرطان؟ ثورة في علاج السكري: توصيل الأنسولين عبر الجلد دون حقن أيهما أفضل: العمرة أم الصدقة؟ دراسة: سيجارتان يوميًا تضاعفان خطر فشل القلب والوفاة المبكرة مصطفي حسان يطلق رواية أبناء الرماد.. تكشف خيبات الحرب وتعرّي الفساد لوجه الله.. امنعوا الباصات وأعيدوا باصات النقل العامة وزير الداخلية.. جابي ضرائب لا حامٍ للمواطن.. غرامة مالية متنقلة على ظهور الناس اختتام جمعية المنتجين ومركز سند دورة في تمكين المرأة اقتصاديًا (هي وهو) حين يتحرك النص بين لغتين ليستقر صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شبكة تحويلات مالية وأربع منشآت صرافة العلامة مفتاح يشيد بالمشاريع الكبيرة لهيئة الزكاة يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750 إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تغاريد غير مشفرة (126) .. أبواب فساد وجبايات جديدة في طريقها للتشريع

يمنات نشر في يمنات يوم 04 - 04 - 2018

أحمد سيف حاشد
(1)
سأظل لوحدي أمام الشعب أفضح مجلس النواب وهيئة رئاسته التي لا تخجل ولا تستحي..
ضرائب وجبايات جديدة يستعد مجلس النواب لتشريعها..
عندما أثرنا في مجلس النواب، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضوع مشاريع القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، والتي تفرض ضرائب وجبايات جديدة على المواطنين، واعترضت هيئة مكافحة الفساد على مشاريع تلك القوانين، تم إيقافها، بل وقيل تم سحبها من المجلس..
قاطعت المجلس لمدة شهر بسبب احتجاج ما، وحضرت اليوم، وتفاجأت أن كل تلك المشاريع المتوحشة أحيلت للجنة المالية، لتقديم تقرير عنها للمجلس، وتقديمها لمناقشتها وإقرارها في المجلس..
إن إحالة مشاريع القوانين للجان يعني إجمالا قبولها مبدئيا من المجلس تمهيدا لعرضها على قاعة المجلس لتشريعها.
معنى هذا أن كل هذه الأزمات التي تطحن الشعب غير مكتفي بها مجلس النواب، وهيئة رئاسته، وحكومة تدعي أنها جاءت لإنقاذه ، بل جميعهم متآزرون يريدون أن يفرضوا قرابة العشرة قوانين ضريبية وتعديلات ما هو ساري، لرفع الضرائب وفرض ضرائب وجبايات جديدة يقع عبئها على كاهل المواطن المعدم أو محدود الدخل.
(2)
مجلس النواب أراد أن يتخلى عن مسؤوليته في رفض فرض مزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين بإلقاء المسؤولية على المجلس السياسي الذي طالب رئيسه بمذكرة رسمية إدخال تلك المشاريع في جدول أعمال المجلس..
وبدلا من أن تبلغ هيئة رئاسة المجلس، رئيس المجلس السياسي بملاحظات واعتراضات هيئة مكافحة الفساد بشأن تلك القوانين، زادت في حجبها حتى على أعضاء مجلس النواب.. وعوضا عن هذا وذاك أحالت تلك المشاريع إلى اللجنة المالية في المجلس تمهيدا لتشريعها..
ماذا تسمون ما قامت به هيئة رئاسة مجلس النواب؟!
عندما تخفي هيئة رئاسة مجلس النواب ملاحظات وتقرير هيئة مكافحة الفساد ليس على رئيس المجلس السياسي بل حتى على أعضاء المجلس، وتقوم بإحالة تلك القوانين المعترض عليها للجان تمهيدا لتشريعها لتزيد الأعضاء جهالة فوق جهالة؟!!
كان حريا بهيئة رئاسة المجلس أن تخاطب رئيس المجلس السياسي وتبلغه بتقرير ورسالة وملاحظات هيئة مكافحة الفساد على تلك المشاريع، وكان يفترض أكثر أن تطلع أعضاء المجلس بتلك الملاحظات والاعتراضات بدلا من إخفاءها عنهم..
(3)
لقد كتبنا ونشرنا مخاطبة هيئة مكافحة الفساد للبرلمان بشأن وجود اختلالات تفتح باب الفساد في مشاريع القوانين التي قدمتها حكومة "الانقاذ" وملاحظات الهيئة على مشروع تعديل المذكرة التفسيرية لضرائب الدخل والمبيعات..
لقد وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، مذكرة بشأن مشاريع تعديل لقوانين قدمتها الحكومة "الانقاذ" وأرفقت الهيئة في مذكرتها الموقعة من رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، و المؤرخة في 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، ملاحظتها على مشاريع تعديل القوانين الضريبية ومشاريع القوانين المتعلقة بتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية القائمة من المصلحة وفئات كبار التجار و متوسطي المكلفين ومشروع قانون تنمية الموارد.
ودعمت ذلك بالمواد الدستورية والقانونية الداعمة لتدخلها وبينت أوجه الاختلالات في مشاريع تلك القوانين والتعديلات التي تفتح أبواب الفساد فيها..
ورغم هذا تم إحالة تلك المشاريع والتعديلات الضريبية للجنة المالية تمهيدا لتشريعها وتمريرها عبر المجلس.. وفي المقابل أخفت هيئة رئاسة المجلس وراعيها تلك المخاطبة، والملاحظات، لتمرير تلك المشاريع عبر قاعة المجلس ومن خلال الأعضاء الذين لم يتطلعوا على اعتراضات وملاحظات هيئة مكافحة الفساد..
(4)
لقد أكدت هيئة مكافحة الفساد تدخلها استنادا إلى المادة (20/أ) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، والتي تنص على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها وفقا للإجراءات الدستورية.
وأشارت إلى أن اليمن مصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005، وخضعت للتقييم الذاتي لدى تطبيق اليمن لاتفاقية الامم المتحدة واستمرت اجراءات التقييم من قبل خبراء الامم المتحدة من يوليو 2013، حتى يناير 2015م.
ولفتت إلى أن الهيئة في 2014م شكلت لجنة تشريعات من لديها و عدد من الجهات الرقابية والقضائية ذات العلاقة في الحكومة لمراجعة تعديلات عدد من القوانين النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد والقوانين ذات العلاقة.
ونوهت الهيئة إلى أنها أطلعت على مشاريع تعديلات قوانين ضريبية ومشاريع قوانين جديدة محالة من حكومة الانقاذ بقرار رئيس الوزراء رقم (72) لسنة 2017م الصادر بتاريخ 16 أغسطس/آب 2017، إلى مجلس النواب بمذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رقم (62) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2017، والذي اتضح للهيئة ان مشاريع تعديل تلك القوانين ومشاريع القوانين الجديدة لم تستوعب الاختلالات الموجودة في القوانين الضريبية التي تشكل مدخلا للفساد، واهدار عشرات مليارات الريالات من الموارد الضريبية سنويا.
وطالبت هيئة مكافحة الفساد مجلس النواب بالاطلاع على ملاحظات الهيئة حول تلك القوانين واحالتها إلى اللجنة المختصة في المجلس، والتنسيق مع رئيس لجنة التشريعات في الهيئة، لاستيعاب ملاحظات الهيئة في التعديلات التشريعية و مشاريع القوانين الجديدة للموارد الضريبية لما فيه حماية الموارد الضريبية و المال العام و المصلحة العامة للوطن.
وفي الوقت الذي لم تطلع رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس على ملاحظات الهيئة، لم يتم التنسيق مع رئيس لجنة التشريعات في الهيئة بصدد التعديلات ومشاريع القوانين الجديدة لاستيعاب ملاحظات الهيئة في تلك المشاريع والتعديلات ليتحول المجلس إلى مشرع للفساد بعلم أو جهالة.
(5)
وبصدد الاختلالات في الضرائب أكدت الهيئة في ملاحظاتها إلى أنه من خلال اطلاع الهيئة على مسودة مشاريع تعديلات القوانين الضريبية ومشاريع القوانين الجديدة المحالة من الحكومة الى مجلس النواب، مع ما تم الوقوف عليه في الواقع العملي وعلى مدى العشر السنوات الماضية من اختلالات تشريعية في عدد من النصوص القانونية للقوانين الضريبية النافذة والتي يترتب عليها وتساهم بشكل كبير في اختلالات وتجاوزات مالية وادارية في مصلحة الضرائب وفروعها، شكلت مدخلا في كثير من جرائم الفساد، على وجه الخصوص جرائم التهرب الضريبي والجمركي.
وأشارت إلى أنه وبما أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى جهاز رقابي في الدولة معنى بالوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد الاموال المتأتية من جرائم الفساد واقتراح مشاريع القوانين وتعديلها وتطويرها، فقد وضعت الهيئة ملاحظات على مشاريع تعديلات القوانين ومشاريع القوانين الجديدة.
(6)
سلطة الأغنياء .. ترهق محدودي الدخل بالجبايات وزيادة الضرائب ويخففونها عن كبار المكلفين..
إن مشاريع قوانين زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة وجبايات أخرى والتي في المحصلة ستزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطن ومن تلك المشاريع والتعديلات:
1- مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية
2- مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات
3- مشروع قانون ضرائب الدخل
4- مشروع قانون ضريبة المركبات
5- مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة
6- مشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية
8- مشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية
9- مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات
10- مشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العام والصحة
وفي الوقت الذي تجلب تلك المشاريع أعباء على كاهل المعدمين ومحدودي الدخل، فإنها بالمقابل تخفف العبء على كاهل كبار ومتوسطي المكلفين مثل مشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، والذي لا يقتصر في التسوية على الغرامات الضريبية بل ويمتد إلى أصل الضريبة ويشرعن بأثر رجعي تسويات ضريبية تمت بعيدا عن القوانين النافذة، وفيها فساد فاضح، وتطلق صلاحيات وزير المالية في هذه التسويات على حساب الخزينة العامة والمال العام المستحق كضرائب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.