صلاح السقلدي التحذيرات والتخوفات التي تطلقها بعض دول العالم وبعض المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية بوجه قوات "التحالف "المكوّن من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربي المتحدة والجماعات المشاركة معهما في المعركة الدائرة في الساحل الغربي على تخوم مدينة الحُديدة باليمن تنطلق جميعها من الخشية أنّ تتحول المدينة وميناؤها الى ساحة حرب وفوضى عارمة كما حدثَ بكثير من المناطق التي سيطر عليها التحالف ,حيث سيعني سقوط هذه المدينة ومينائها في نظر هذه الجهات إعاقة لوصل الإمدادات الغذائية والدوائية وحدوث كارثة إنسانية تضاعف من حجم الكارثة الإنسانية الموجودة أصلاً, خصوصا أن هذا الميناء هو الوحيد المتبقي والمتاح لدخول المواد الغذائية والدوائية والبضائع الى المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية" أنصار الله". فأن كانت الإحصائيات المتعلقة بالحالة الإنسانية نهاية العام الماضي تشير إلى أن أكثر من 14 مليون يمني محرومون من «الأمن الغذائي» ومهددون بالمجاعة، وأن هناك بالفعل 7 ملايين منهم يتضورون جوعاً,بحسب أرفع مسئول أغاثه دولي في اليمن" مكغولدريك ",ناهيك عن تقارير أممية تتحدث عن 19مليون يمني بحاجة الى مساعدة وحماية,فما بالنا اليوم بعد أشهر من هذه التقارير المروعة, وما قد بلغه الوضع من سوء ومأساة ؟. وعطفاً على هذه التقارير وغيرها من التقارير الصادمة, وغياب أفق التسوية السياسية بالمدى المنظور ترى هذه الدول والمنظمات أن سقوط هذا الميناء بمثل هكذا أوضاع سيعني اتساع قُطر دائرة المعاناة أكثر وأكثر, فالنموذج الذي يقدّمه التحالف" السعودية والإمارات والسلطة اليمنية المعترف بها دوليا المسماة بالشرعية بالمناطق التي يسيطرون عليها هو نموذجا مخيفاً ويبعث على التوجس من تطبيقه بقالبه السلبي في الحُديدة ومينائها المتبقي كنافذة وحيدة باقية كشريان يمد الملايين من اليمنيين بالمناطق التي تحكمها الحركة الحوثية باحتياجاتهم الضرورية ولو بحدودها الدنيا,فالفشل هو عنوان الأوضاع في تلك المناطق, وتدهور جميع المجالات بما فيها الأمنية والمعيشية والصحية والفقر وأسعار السلع المريعة وأزمات الوقود والكهرباء وانتشار الأمراض وارتفاع معدلات الجريمة هي السمة السائدة هناك منذ إخراج القوات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح منها قبل أكثر من ثلاثة أعوام . فالتحالف "السعودية والامارات "والقوى المنضوية تحته هي خليط من القوى السياسية والحزبية والفكرية والمذهبية والجهوية وغيرها من مكونات هذه الخلطة المتعددة الانتماء والمتشعبة التوجهات والولاءات الداخلية والإقليمية, اجتمعت كلها بالحرب في الجنوب منذ أول على خصم واحد هو حركة الحوثيين وقوات الرئيس صالح, قبل أن ينسلخ جزء من هذه الأخيرة ويلتحق بالتحالف والشرعية, وما أن حققت هذه القوى مجتمعة نصرها العسكري حتى دبَّ الخلاف فيما بينها بشكل دموية فظيع" وهذا أمر متوقع جديا نظرا لتنافر المشاريع وتضاد الأفكار, أخَذَ له أشكال متعددة وصور شتى وصل في كثير من المواقف الى الصدام المسلح, سواءً على خلفية صراع جنوبي شمالي, أو على شكل صراع جنوبي سلطوي, أو على صورة حرب خفية طرفيها الجماعات المتطرفة التي أنضوت وما تزال تحت هذا التحالف وبين جميع القوى الأخرى, أنعكس هذا سلباً على مجمل الأوضاع, ومنها بالذات الوضع الإنساني والحقوقي ناهيك عن الأمني, وهذا ما يتهيّب منه المجتمع الدولي ويعمل على الحؤول دون وقوعه ,فهو يدرك تماما أنّ هذه القوات التي تقف على مشارف المدينة هي قوات لقوى وجهات ليست متجانسة سياسيا ولا حزبيا وفكريا,ولا جغرافيا, فالمشاريع السياسية والفكرية متصادمة جميعها ببعضها بعض "تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى". فالقوى الجنوبية المشاركة بهذه المعركة"معركة الساحل الغربي" المتطلعة لاستعادة الدولة الجنوبية موجودة بقوة على الأرض هناك كرغبة إماراتية, ناهيك عن العداء الفكري بين الجماعات السلفية وبين القوى الجنوبية وبين حزب الاصلاح باعتباره ذراع حركة الإخوان المسلمين التي ترى فيها السلفية حركة ضالة ،مما يعني هذا الهجين المتتافر أن دخل المدينة" الحديدة" ستكون على موعدا مع نسخة مخيفة من الصدام والفوضى الموجودة بالمناطق المسيطرة عليها منذ ثلاث سنوات,مما سيعني بالضرورة قطع أخر شريان يمد ملايين اليمنيين بأسباب العيش والبقاء يعيشون في وضع هو بالأصل كارثي من قبل أن تحل الكارثة المتوقعة. ولتفادي مثل هكذا سيناريو مرعب طفقت الأممالمتحدة بالأسابيع الأخيرة لوضع مسودة تسوية سياسية تكون الحُديدة والوضع الإنساني المتدهور في صلب بنودها, وهي التسوية ,التي تستند- بحسب تسريبات إعلامية باليومين الماضيين- الى دعوة الحوثيين للموافقة على تسليم المدينة لطرف توافقي وإلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف الحرب,والتوصل لاتفاق للحكم الانتقالي وتشكيل حكومة توافقية.
