أحمد سيف حاشد – في مايو 2003 كان يجري تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، و عددها 19 لجنة، و عليك أن تحدد رغبتك في اختيار ثلاث لجان من قوام ال 19 لجنة، ليقع اختيارهم على لجنة واحدة، من اللجان الثلاث التي أبديت الرغبة أو الاستعداد أن تعمل في إطارها، و تكون عضوا فيها.. – ما هي يا ترى رغبتي الأولى..؟! أين يمكن أن أنجح..؟ أي لجنة ممكن أن استحث فيها طاقتي على نحو أفضل، و أحقق فيها نجاحا أكبر..؟ أين سيكون عطائي أغزر أكثر من غيره..؟ تلك الأسئلة و غيرها ظلت تلح على تفكيري، بمجرد أن عرفت أن هناك لجان متخصصة، و أن عليّ أن أختار ثلاث رغبات؛ ليختاروا هم، و يقرروا لي رغبة واحدة منها.. – أتذكر أنني تداولت مع بعض رفاقي الأمر، و كان الفقيد أنور هزاع و علي نعمان و أبو سهيل الخرباش يحثوني على لجنة الشؤون المالية، كونها من أهم لجان المجلس، و لأن طاهر علي سيف كان أحد أعضاءها في البرلمان السابق و يعرف مدى أهميتها .. و لكنني في الحقيقة كنت لا أميل إليها، و افتقد الرغبة نحوها، و أشعر أنه لا يوجد بيني و بين المال أي كيمياء، رغم علمي بأهميته، و تسليمي أن اللجنة المالية هي من أهم لجان المجلس.. – كنت و أنا أفكر بلجنة الشؤون المالية، بحال أشبه بمن يفكر بالزواج من بنت شيخ كبير، ذو مال و جاه و سلطان .. بإمكان الشيخ أن يوفر لي الكثير مما احتاجه، و لكني لا أعرف البنت، و لم يسبق لي أن شاهدتها، و زائد على هذا لا أحبها، و لا أدري إن كنت سأحبها في المستقبل أم لا..؟!! لا أدري في الحقيقة ما سيكون عليه الحال! فهو بظهر الغيب! إنني سأكون أشبه بمن يسير في طريق مجهول .. و لكن وجودي في اللجنة المالية ستجعلني أدلف بابا مهما، أعرف الكثير مما يدور خلفه من فساد، و خبايا خلف الكواليس .. و أمام هذا التناقض البيني حسمت أمري .. لا بأس أن أجعل رغبتي في لجنة الشؤون المالية رغبة ثالثة.. – الرغبة التي أعشقها هي الحريات و حقوق الإنسان .. هذا المجال الوحيدة الذي سيروقني و أروقه حد الاستمتاع و الخدر .. هذه المجال الذي سأبحر فيه و يبحر فيني دون أن أشعر بسأم .. هذا هو الميدان الذي سأعمل فيه حد الإعياء، دون أن أشعر بكلل أو ملل .. الحريات و حقوق الإنسان هي التي استحقها و تستحقني .. هي قبلتي و صلاتي و صيامي و قيامي و سجودي .. لكل ذلك سجلتها الرغبة الأولى من بين 19 رغبة، أو 19 لجنة في مفاضلة تستحق الانتباه، رغم أنها كانت في ذيل القائمة و آخر اللجان في تراتبية لجان المجلس .. – أما الرغبة الثانية، فكانت أغلب الظن إن لم تخنِ الذاكرة محل نزاع بين لجنة الشؤون الدستورية و القانونية، و لجنة الإعلام و الثقافة و السياحة والبيئة، و لا أذكر كيف حسمت الأمر، و لصالح أي منهما.. – المادة (28) من لائحة المجلس كانت قد حددت 19 لجنة دائمة للمجلس على النحو التالي: 1- لجنة الشؤون الدستورية والقانونية . 2- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية . 3- لجنة التجارة والصناعة. 4- لجنة الشؤون المالية. 5- لجنة التربية والتعليم . 6- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة . 7- لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة . 8- لجنة الخدمات . 9- لجنة الصحة العامة والسكان . 10- لجنة النقل والمواصلات . 11- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية . 12- لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية . 13- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين . 14- لجنة العدل والأوقاف . 15- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية . 16- لجنة الدفاع والأمن . 17- لجنة السلطة المحلية . 18- لجنة العرائض والشكاوى . 19- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان. *** يتبع.. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.