أصدر مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، توصيات بشأن اليمن في ختام اجتماعه اليوم الاثنين 18 فبرائر/شباط 2019. و تضمنت توصيات المجلس الترحيب ب”اتفاق ستوكهولم” الذي توصل إليه ممثلي طرفي الصراع الصراع في ديسمبر/كانون أول 2018، برعاية الأممالمتحدة. معتبرة الاتفاق بأنه نتيجة للجهد الجماعي للأطراف و المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، و بمشاركة الاتحاد الاوروبي. و أكد أن الاتحاد الاوروبي سيتواصل بشكل فاعل مع جميع أطراف النزاع اليمني. مؤكدا التزام الاتحاد بدعم العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة في اليمن، بشكل أكبر بما في ذلك الحوار السياسي مع الأطراف الاقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء النزاع و تعزيز بيئة إقليمية أفضل. و شدد المجلس في بيان، على أن الحل السياسي التفاوضي الشامل لا غير هو الذي من شأنه انهاء النزاع في اليمن. و دعا البيان جميع الأطراف إلى الحفاظ على التزاماتها تجاه العملية التي تقودها الأممالمتحدة في المحادثات القادمة. مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال المفاوضات التي يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بفعالية، بما في ذلك المجتمع المدني و المرأة و الشباب. مرحبا بتبني قرارات مجلس الأمن الدولي، 2451 و 2452 بالإجماع و التي تؤكد على اتفاق ستوكهولم و إنشاء بعثة الاممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. و دان بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بشدة كافة الأعمال التي تُعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأممالمتحدة في ستوكهولم. و شدد على وجوب أن تبدي الأطراف أقصى حد من ضبط النفس و تجنب الأعمال التي تقوض التقدم المحرز. مؤكدا على الحاجة الملحة إلى ضمان و احترام الاتفاقات نصاً و روحاً و الامتثال بأحكام اتفاق الحديدة، بما في ذلك إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة وموانئ الحديدة. كما رحب بنشر فريق متقدم للمراقبة في الحديدة. داعيا جميع الأطراف إلى المشاركة الإيجابية مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار و تسهيل استكمال نشر أفراد بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. مطالبا جميع الأطراف التعاون الكامل مع الأممالمتحدة و ضمان أمن و سلامة أفراد بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة و بعثة الأممالمتحدة للتحقق و التفتيش، و تسهيل الحركة السريعة دون عوائق إلى اليمن و داخلها للأفراد و المعدات و التجهيزات و المواد الأساسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2542، خاصة ما يتطلبه إنشاء و بدء و استدامة العمليات الكاملة لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. و رحب المجلس أيضا بالاجتماعات الأولية للجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء، و التي جرت في عمان بالأردن. كما رحب بقيام الأطراف تاليا بالإفراج عن سجناء كبادرة تشجيعية. متوقعا من الأطراف الاستمرار في المشاركة البناءة فيما بينها، و مع المبعوث الأممي و اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو التنفيذ المستمر لهذا الاتفاق قبل الجولة القادمة من المفاوضات، و بخصوص عمل اللجنة المشتركة المنشأة بموجب التفاهم حول مدينة تعز. و دعا الأطراف إلى التنفيذ الكامل لأحكامه بهدف التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تقديم الدعم السياسي والمالي و بأشكال أخرى إلى الأممالمتحدة في جهودها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. كما أكد أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون على نحو نشط مزيدا من الخيارات الملموسة لهذا الغرض. مرحبا بكافة الجهود المبذولة لتركيز الانتباه على الحاجة إلى مبادرات الاستقرار السريعة، بما في ذلك دعم لجنة الأممالمتحدة لدعم السلام في اليمن و المرتبطة بشكل مباشر بعملية السلام، بحسب النقاشات ضمن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لعمليات و آفاق السلام للاستقرار في اليمن، و الذي جرى في برلين في 16 يناير/كانون ثان 2019،. و أكد أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم تدابير إعادة فتح مطار صنعاء الدولي. مؤكدا على الطابع الإنساني لهذا الإجراء، و مشجعا جهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث و جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول هذا الإجراء الأساسي لبناء الثقة. و دعا كافة الأطراف إلى تسهيل ايصال السلع التجارية، بما في ذلك الوقود. مشيرا إلى أن تشغيل ميناء الحديدة بجانب موانئ الصليف و رأس عيسى هو أمر بالغ الأهمية ليبقى ملايين اليمنيين على قيد الحياة. مجددا التأكيد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لآلية التحقق و التفتيش التابعة للأمم المتحدة، بهدف ضمان استمرار تدفق البضائع التجارية إلى اليمن مع المراعاة الكاملة لقرارات مجلس الأمن. و حث الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، و الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان. داعيا أطراف النزاع إلى ضمان الوصول الآمن و السريع دون عوائق للمواد الإنسانية و العاملين الإنسانيين إلى كافة المحتاجين في جميع المحافظات المتأثرة. و أشار إلى اسهام الاتحاد الاوروبي منذ بداية النزاع اليمني بمبلغ 560 مليون يورو كمساعدات. مبديا قلقه إزاء الوضع الإنساني المتردي. مشددا في الوقت ذاته على أهمية معالجة الأسباب من خلال التنسيق الملائم بين الأعمال الأمنية و السياسية و الإنسانية و التنموية. و أكد أيضا على أهمية دعم الصمود المعيشي للسكان و المؤسسات على جميع المستويات و دعم الفاعلين الاقتصاديين لمنع فشل الوظائف الأساسية للدولة و الحفاظ على أساس للإعمار في المستقبل. مؤكدا على الحاجة إلى دعم قدرات البنك المركزي اليمني. كما شدد على وضع سياسة نقدية سليمة و دفع مرتبات الموظفين و معاشات المتقاعدين، بشكل كامل و منتظم، و هو ما سيخفف عن ملايين المواطنين حتى في المناطق التي رصدت فيها المجاعة. و أكد دعمه الاتحاد الأوروبي لجميع المانحين إلى تقديم المساهمات في المؤتمر القادم للمانحين لليمن و الذي ستقوم باستضافته بشكل مشترك كل من السويد و سويسرا و الأممالمتحدة في جنيف في 26 فبراير/شباط الجاري، ما سيلبي خطة الاستجابة الإنسانية الأكبر للأمم المتحدة. وأكد على دعوته لجميع الفاعلين لتوجيعه تعهداتهم الإنسانية عبر خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالأممالمتحدة كجزء من الاستجابة الدولية المنسقة للأزمة. مشيرا إلى لدعمه الكامل للأمم المتحدة و عمل المبعوث الأممي إلى اليمن، و بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. و دعا البيان جميع الأطراف في اليمن و المنطقة إلى احترام قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 و العمل البناء صوب حل سياسي مستدام وشامل لما فيه مصلحة الشعب اليمني. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
