تجري ترتيبات في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، لانعقاد جلسة لمجلس النواب في المدينة، وسط اجراءات أمنية مشددة منذ وصول قوات سعودية مطلع الأسبوع الجاري. و تؤكد مصادر محلية ان قوة من الحماية الرئاسية وصلت قبل يومين إلى مدينة سيئون، بالتزامن مع وصول قائد قوات الحماية الرئاسية، العميد ناصر هادي. و حسب المصادر انتشرت هذه القوات في مداخل مدينة سيئون و الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، و محيط القصر، كما انتشرت قوة سعودية في محيط القصر و مداخله. و حتى وقت كتابة الخبر لم يصدر اعلان رئاسي لدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد في مدينة سيئون، و هو ما يراه البعض مؤشر على وجود خلافات قائمة حول عقد الجلسة، التي من المنتظر أن يتم فيها انتخاب هيئة رئاسة للمجلس. خلافات و تتركز الخلافات حول من يترأس المجلس، حيث يصر هادي على النائب محمد علي الشدادي، فيما تطرح قيادات مؤتمرية اسم النائب سلطان البركاني، و يرشح الاصلاح النائب المؤتمري محمد مقبل الحميري. مصادر صحفية تحدثت ان الجلسة ستعقد يوم الخميس القادم 11 إبريل/نيسان 2019، حيث أعلن مكتب الخدمة المدنية بمديرية سيئون اجارز عارضة يومي الأربعاء و الخميس القادمين، للموظفين الحكوميين الذين يعملون في المكاتب الحكومية. صحيفة عكاظ السعودية، قالت ان الرئيس هادي سيحضر مع سفراء من مجموعة ال”19″ الراعية للسلام في اليمن، الجلسة الافتتاحية. مؤكدة أن الجلسة ستعقد الخميس القادم. من جانبه أكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه انعقاد جلسة البرلمان في محافظات الجنوب، على لسان نائب رئيس المجلس السلفي هاني بن بريك. و في الوقت الذي أكد رفض المجلس انعقاد البرلمان في محافظات الجنوب اليمني، رحب بقدوم أي قوات سعودية أو اماراتية. و مساء اليوم تداولت أنباء عن توجه نواب لمقاطعة جلسة سيئون. و قالت صحيفة “الأمناء” الصادرة من عدن و المقربة من المجلس الانتقالي إن نواب “اقليم” حضرموت أعلنوا اليوم 9 ابريل/نيسان 2019، مقاطعتهم لجلسة البرلمان بسيئون، الخميس القادم. و أوضحت الصحيفة أن سلسلة اجتماعات عقدها أعضاء مجلس النواب المنتمين إلى حضرموت أفضت إلى الخروج بقرار جماعي بعدم المشاركة في أي جلسة من جلسات البرلمان احتجاجا على ما وصفوها بالممارسات الإقصائية التي مارستها قيادات نافذة في “الشرعية” بحق أبناء حضرموت و التي وصلت إلى حد إقصاءهم من هيئة رئاسة البرلمان وفقا لمخرجات الحوار الوطني. تصريح باصرة و جاءت هذه الأنباء عقب تصريح للنائب الاخواني محسن باصرة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت، و الذي طالب فيه بأن يكون اختيار رئاسة مجلس النواب، بشكل توافقي، بحيث يتم تخصيص مقعدين لأقاليم الشمال، و مقعدين، لإقليمي عدن و حضرموت. و قال باصرة: من المعيب أن تخرج حضرموت من رئاسة الحكومة و من هيئه رئاسة مجلس النواب. وأضاف: “أنتم ستعقدون اجتماعكم في أرضها بمدينة سيئون، و رواتبكم بالعملة الصعبة و رواتب كل المناطق الخاضعة للحكومة و نحن لا نمن عليكم و لكن من باب التذكير فقط. و زاد بالقول: “نحن لم نستكثر على تعز و ليس إقليم الجند السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية، ممثله بالحكومة و رئاسة مجلس الشورى، فهل تتداركون هذا الخلل؟”. و شدد باصرة على ضرورة أن يكون لنواب إقليم حضرموت موقفا مما يحصل. لافتا إلى أنه حق أصيل لنواب حضرموت، لأنهم يمثلون حضرموت و ليس الأحزاب. مؤشرات سلبية مراقبون يرون في تصريحات باصرة بأنها مؤشر لتعطيل جلسة سيئون، و أن اشارته لحضور تعز في الحكومة و مجلس الشورى مؤشر على وجود توجه لتولي سلطان البركاني رئاسة المجلس. و لفتوا إلى أن باصرة قيادي اصلاحي معروف، و تصريحه لا يمكن أن يكون بعيد عن ضوء أخضر من قيادة حزبه، الذي يبدو انه غير مقتنع بما تم خلف الكواليس لعقد جلسة البرلمان في سيئون، أو أن الصفقة التي جرى ابرامها لم تكتمل بعد، و يسعى للضغط لتنفيذ مطالبه، خاصة و أنه يسيطر على قرابة “50” مقعد في البرلمان، فضلا عن نواب مؤتمرين باتوا مقربين من الحزب. مصادر حكومية تؤكد منذ الأسبوع الماضي أن النصاب القانوني متوفر لعقد الجلسة، و تتحدث عن وجود قرابة 180 نائب مستعدين لحضور الجلسة، غير أنه لم التأكد من حقيقة تلك التصريحات، خاصة و ان تصريحات مماثلة يتم نشرها منذ عامين حول توفر النصاب. و حتى وقت كتابة الخبر لم يتأكد وصول البرلمانيين الذي تم استدعاؤهم إلى الرياض الأسبوع قبل الماضي، إلى مدينة سيئون، ما يشير إلى وجود خلافات لا زالت تعيق عقد الجلسة، خاصة و أن أغلب أعضاء كتلة تجمع الإصلاح البرلمانية لا يزالون في تركيا. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
