أحمد سيف حاشد (1) صنعاء تدفع رواتب موظفي الوزارات و المصالح و المؤسسات الإيرادية، كما تدفع صنعاء أيضا كامل موظفي السلطات العليا، فيما تحرم بقية موظفي الدولة من مرتباتهم، إلا نصف راتب كل ثلاثة أو أربعة أشهر و أحيانا أكثر.. الموظفون المحرومون من رواتبهم يزيدون عن نسبة ال 97 % من عدد موظفي الهيكل الإداري لجهاز الدولة.. السؤال: لماذا اقتصرت صنعاء بالالتزام بتسديد رواتب الموظفين الذين لا يزيدون عن نسبة ال 3% و امتنعت عن دفع رواتب ال 97% من الموظفين الواقعين تحت سلطتها..؟! لماذا ألتزمت صنعاء بصرف كافة رواتب وظائف السلطات العليا، و حرمت دونهم من رواتبهم..؟! (2) صنعاء تدفع لأعضاء مجلس النواب رواتبهم، لأن أعضاء المجلس في صنعاء يشرعون للجماعة ما تريد، من خلال تقديمها للمجلس مباشرة عبر الأعضاء الموالين لها فيه، أو من خلال الجهات و السلطات الصورية، كمجلس الوزراء.. تدفع الجماعة لأعضاء مجلس الوزراء رواتبهم، لأنهم ينفذون ما تريد و تطلبه الجماعة منهم، و ذلك باعتبارهم سلطة تنفيذية، فيما حقيقتها أشبه بقفاز أو واقي لتنفيذ ما تطلبه الجماعة منهم.. و تدفع لأعضاء مجلس الشورى باعتبار المجلس من جانب هو الإغراء الذي يستقطب بعض الشخصيات و الوجهات الاجتماعية لمناصرة الجماعة و مؤازرتها ضد خصومها، أو من ناحية ثانية باعتبار المجلس هو الإطار أو الحوش الذي تحيل الجماعة إليه بعض أنصارها كتقاعدين، أو مكافأة نهاية خدمة، أو حتى استراحة قبل العودة، أو عقوبة لبعض القياديين فيها.. إن دفع رواتب أولئك الشاغلين للوظائف العليا يشبه إلى حد ما الرشوة أو المكافأة أو الإعانة، وذلك بحسب الفئة التي ينتمي إليها أو يصير فيها العضو. هذا ما سأجيب عليه: (3) أعضاء مجلس النواب تدفع لهم مرتباتهم بمقابل غير معلن، و هو تمرير ما تريده الجماعة من قوانين، و بالفعل تم تمرير تلك القوانين التي كنت يومها أعترض عليها بشدة، و من ضمنها تلك المتعلقة بفرض ضرائب و جبايات جديدة، تثقل التزاماتها و يقع عبئها، على كاهل المواطن البسيط.. بالإضافة إلى قيام مجلس النواب بشرعنة كل ما تريده الجماعة، و بما يخدم مصالحها و أجنداتها، مثل الإحلال و الفصل الوظيفي.. (4) اللجنة الاقتصادية العليا تستلم رواتبها كاملة، و تمارس سلطاتها على حساب صلاحيات مجلس الوزراء، و على نحو يضعف مجلس الوزراء أكثر مما هو عليه من ضعف .. و بعض أعضاءها خارجين من قوام مجلس الوزراء، و تتولى إدارة الشأن الاقتصادي، و تمارس عملها و في نصب عيناها مصلحة الجماعة أولا .. مع ملاحظة أن هذه اللجنة ليس لها لمسة تذكر في مواجهة و مكافحة الفساد، إن لم تكن هي متواطئة معه، و تقدم تسهيلات له، بعلم أو دون علم.. أما المصالح و المؤسسات و الوزارات الإيرادية في جلها يستلم موظفيها رواتبهم، بل و حوافز أيضا، مقابل تحصيل و رفع الإيرادات .. و تتولي إدارات و سائسي تلك المؤسسات و المصالح مهمة تنفيذ ما هو مطلوب منها، بل و زيادة عليها، حتى و إن أتى بعض من هذا على حساب حقوق الموظفين. (5) مجلس الوزراء صوري إلى حد بعيد، و لا يلعب إلا دور المحلل التنفيذي، بالإضافة إلى تقديم مشاريع القوانين المطلوب منه تقديمها لمجلس النواب، و الخلاصة لا يتعدى دوره في أغلب الأحوال، دور الغطاء التنفيذي و التمثيل الديكوري.. مجلس الوزراء مستلب الصلاحيات، من قبل مكتب الرئاسة، و اللجنة الاقتصادية العليا، فهما كل شيء، و يمارسان كثير من الأدوار و المهام و التفاصيل بعضها مما يدخل في صلب مهام و صلاحيات الوزراء و مجلس الوزراء.. أحمد حامد هو ممثل الجماعة في السلطة العليا، بل قيل بسبب اطلاق صلاحياته هو كل السلطات .. نعم هو مدير مكتب الرئيس إلا أن صلاحياته تتعدى و تفوق الجميع بما فيهم “الرئيس”، و لذلك وجدنا بعضهم قد أطلق على أحمد حامد صفة “رئيس الرئيس”.. (6) صاروا “متعرطين الله” و ليسوا أنصار الله لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
