وافقت لجنة الشئون الدستورية و القانونية في مجلس النواب بصنعاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن "11" من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج. و خلصت اللجنة في تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج، أن الدعوى المرفوعة ضدهم غير كيدية. و الأعضاء المرفوع الحصانة عنهم، هم: 1- انصاف علي مايو. 2- بكيل ناجي الصوفي. 3- حميد عبد الله الأحمر. 4- زيد علي الشامي. 5- سعيد مبارك دومان. 6- علي حسين عشال. 7- علي محمد المعمري. 8- غالب عبد الكافي القرشي. 9- محمد رشاد العليمي. 10- نجيب سعيد غانم. 11- عباس أحمد النهاري. جاء ذلك بناء على طلب قدمه وزير العدل في حكومة الانقاذ، إلى مجلس النواب برقم "253" و تاريخ 29 يونيو/حزيران 2019م، و المشمول بمذكرة من النائب العام برقم "1405" و تاريخ 21 يونيو/حزيران 2020م، بناء على القضية المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة، ضد النواب المذكورين، بتهمة المساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي و الحربي و الاقتصادي. و أشارت اللجنة الدستورية و القانونية في تقريرها إلى أنه أتضح لها وجود بعض الاشكاليات في بعض الاجراءات القانونية، حيث تم التواصل مع وزارة العدل، خاصة فيما يخص بقية الأعضاء الذين حضروا اجتماع سيئون، و تثبوت التصريحات منهم في بعض وسائل الاتصال المختلفة. منوهة إلى أنه جاء الرد من وزارة العدل أن تحديد اتهام الأعضاء في ملف القضية السابق و ملف القضية الحالي بأن الأدلة ثابتة عليهم، أما بقية الأعضاء فلم تكتمل الأدلة عليهم، و عند استكمال النيابة العامة ملفات الأعضاء المتواجدين في الخارج، سيتم الرفع بملفاتهم تباعا إلى المجلس. و لفتت اللجنة إلى أنه أتضح لها من خلال صحيفة الاتهام و الأدلة الثبوتية أن المتهمين أقدموا في اجتماعهم بخرق الدستور و استغلال صفتهم النيابية باجتماعهم تحت سيطرة القوات السعودية المعادية، و منتحلين تمثيل السلطة التشريعية لاعانة التحالف السعودي الاماراتي في عدوانهم على اليمن، و اخلالا بواجبات العضوية. و أكد تقرير اللجنة أنها اطلعت على التصريحات و المقابلات المتعددة في وسائل الاعلام المختلفة لمن شملهم طلب رفع الحصانة و تأييدهم للعدوان، الذي ترتب عنه المساس بسيادة الوطن و استقلاله و وحدته، و استهداف جميع المنشآت العامة و الخاصة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الحرب الاقتصادية التي ارهقت المواطن، وسقوط كثير من الضحايا المدنيين من رجال و نساء و أطفال و غيرها من الأعمال الاجرامية التي لا تخفى على أحد. و نوهت إلى أنها أطلعت على أقوال الشهود المجني عليهم و الذين تضرروا بفقد ذويهم و هدم منازلهم و تضرر ممتلكاتهم، و مطالبتهم بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا و ساهموا مع التحالف في عدوانهم على اليمن. و أكدت اللجنة أن طلب رفع الحصانة و ما تضمنه ملف القضية ضد النواب ال"11″ من وثائق للتدليل على أن الطلب ليس كيديا، و لا تنطبق عليه الدعوى الكيدية، كون اختصاص اللجنة يقتصر على التأكد من كيدية الدعوى، و لا يحق للجنة الدخول في الجوانب الموضوعية أو في توافر الأدلة أو عدم توفرها، و ذلك عملا بنص المادتين (204، 205) من اللائحة الداخلية للمجلس.