رفض مدير البحث الجنائي بمحافظة تعز الافراج عن السجين رشاد احمد غالب سيف اليوم الخميس والمحتجز بأمر من مدير امن المحافظة "بحسب مدير البحث". و قال مدير البحث إنه لا يستطيع الافراج عن السجين، على الرغم من توفر الادلة والاثباتات التي توكد انه لا علاقة له بالحادثة الموقوف على ذمتها. و كان السجين رشاد سيف ارسل من قبل مدير أمن مديرية التعزية رزاز سفيان للتحقيق معه في حادثة لا علاقة له بها وهي (مقتل رفيق يحيى ابكر احد مواطني منطقة الحوجلة بمديرية التعزية يوم السبت الماضي والمتهم فيها مدير مديرية التعزية وأقاربه). و يعد رشاد سيف، بهذا الاجراء التعسفي (رهينة)، كما افاد بذلك مدير البحث الجنائي نفسه للأشخاص الذين يتابعون القضية. و نظام الرهائن كان معمول به في عهد المملكة المتوكلية اليمنية التي قامت ضدها ثورة 26 سبتمبر. يشار الى ان المذكور لا علاقة له بالحادثة بحسب محضر التحقيقات وإفادة المحققين، و أقوال الشهود المحتجزين لدى البحث والذين اكدوا بأن الجندي رشاد احمد غالب لم يكن متواجدا اثنا وقوع الحادثة. و أكد مدير امن التعزية لأسرة رشاد انه ليس متهما ولا طرفا في القضية ولم يكن متواجدا، بحسب أسرته، التي قالت إن مدير الأمن أفادهم عندما استفسروه عن سبب سجنه و عدم الافراج: "إنها اجراءات عادية وسيطلق يوم اليوم الخميس، غير ان مدير امن التعزية لم يتابع القضية، باعتبار رشاد جندي في إدارة امن المديرية. و استغربت أسرة المعتقل هذه التعسفات بحق ابنها، مطالبة الاجهزة الامنية بالمحافظة بسرعة الافراج عن ابنها المحتجز والتحقيق مع مدير امن التعزية كونه سلم ابنهم كرهينة مع علمه ان ابنهم لا علاقة له بالحادثة. و أكدت أسرة المعتقل انها لن تسمح بأن يبقي أبنها (رهينة في زمن الجمهوري)، و أنه لا يمكن ان يكون كبش فداء في جريمة معلوم اطرافها. يذكر أن أسرة المعتقل توجهت إلى مدير ادارة امن محافظة تعز لمقابلته، إلا أنه لم يكن متواجدا في الادارة بحسب ما اكد لهم مدير مكتبه.