أعلن نادي قضاة اليمن في بيان صدر عنه اليوم بأنه أقر التقدم ببلاغ جنائي ضد وزير المالية في جرائم الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وصولاً إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده. كما منح النادي مهلة أسبوع من تاريخ البيان الذي صدر اليوم الأحد، لمجلس القضاء ولوزير المالية لصرف الأثر المالي، تزامناً مع تعليق أعضاء السلطة القضائية للشارات الحمراء في كافة محافظات الجمهورية. و أقر النادي البدء بإضراب جزئي ليومي الأحد والاثنين من كل أسبوع ابتدأ من تاريخ 30/3/2014م ولحين صدور بيان أخر. نص البيان في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يومنا هذا وقف مجلس ادارة نادي قضاة اليمن إزاء تداعيات الانتهاكات التي تتعرض له السلطة القضائية في مقدراتها الدستورية ماليا واداريا والمساس بهيبة الدولة في صورة تعنت وزير المالية في صرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م وتبعات هذا التصرف في الإضرار بحقوق قانونية ثابتة بمقتضى القرارات المذكورة وتحدي توجيهات الرئاسة بما فيها من طلب الإسراع بصرف المستحق فيما يشبه الاستخفاف، وتكرر هذا منه برفض توصيات مجلس النواب بشان اعتماد الزيادة في موازنة السلطة القضائية لعام 2014م واعداد موازنة الدولة لذات العام في تجاهل صريح لمشروع الموازنة المقدمة من مجلس القضاء الاعلى. كما لا يعفي النادي مجلس القضاء الأعلى في تحمل مسؤلياته في الانتصار لحقوق المتولي عنهم وواجبه الدائم في الدفاع عنها باعتباره ذراع القضاء الاقوى والذي اقترب بتصرفاته من موضع المتسبب شراكة في تآكل حقوق القضاة من ترقيات وتسويات وعلاوات وبدلات.. كما وقف أمام تزايد حالات الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وتفاقم هذا الحال حتى قارب حد الظاهرة ويستنكر أن يتوازى مع هذا التزايد تزايداً في تقصير الجهات المعنية في القيام بواجبها في تأمين العمل القضائي ونواتج ذلك في تعويق أداء فعال لأجهزة العدل والعدالة ويحذر من وصول ظروف العمل في المحاكم والنيابات بسبب تكرار هذه الظاهرة إلى طريق مسدود والنادي إذ يقف بأسى بالغ لمآلات هذا الوضع المزري الذي أنتجه تعنت من سبق ذكرهم ويحملهم أي عواقب قد تسفر عنها إجراءات وقرارات يزمع اتخاذها بهذا الشأن.. وإذ يدعوا جميع مؤسسات المجتمع المدني وكل المدافعين عن سيادة القانون بأن يأخذوا بحظهم في الدفاع عن قضاء يتعرض للضيم ويدعوا المواطنين الشرفاء لتفهم مواقفه التي يتخذها في إبراز إرادة حرة أبيه في قضاء يراد له أن يتقزم ، ولكل ما تقدم خلص المجلس إلى اتخاذ القرارات الآتية: 1- التقدم ببلاغ جنائي ضد وزير المالية في جرائم الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وصولاً إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده. 2- منح مهلة أسبوع من تاريخ البيان لمجلس القضاء ولوزير المالية لصرف الأثر المالي ، تزامناً مع تعليق أعضاء السلطة القضائية للشارات الحمراء في كافة محافظات الجمهورية. 3- البدء بإضراب جزئي ليومي الأحد والاثنين من كل أسبوع ابتدأ من تاريخ 30/3/2014م ولحين صدور بيان أخر. 4- إرجاء اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في مؤتمرها الثالث بشأن التسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي، والترقيات المستحقة حاليا على ضوء ما يسفر عنه الاجتماع المشترك بين مجلس إدارة النادي ومجلس القضاء الأعلى في 31/3/2014م. والله ولي الحق.. صادر بتاريخ الأحد 22جمادى الأولى 1435ه الموافق 23/مارس /2014م
