وقال بيان صادر عن الجمعية إن اليمن تعيش في دائرة الخطر بسبب ظاهرة الغش التجاري, الذي لا تقتصر خطورته على الأجهزة والأدوات والمعدات ولكنها تطال سلعاً حساسة من حيث تأثيراتها الصحية والبيئية والأغذية ومواد التجميل. وطالب الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظاهرة وفي مقدمتها تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والفنية. واستغربت استمرار المخالفات التي يقوم بارتكابها مستوردو المبيدات, مطالبة وزارة الزراعة بتطبيق صارم لقانون المبيدات ولائحته وكل الإجراءات المرتبطة بحماية المستهلك وصحته وبيئته. وأشارت إلى التدني الحاد في مداخيل المستهلكين والتدفق غير المنضبط وغير المأمون لأصناف عديد من السلع الغذائية ومحدودية الخيارات أمام المستهلكين والافتقار إلى التشريعات المتخصصة إلى جانب غياب الوكالات المهنية المتخصصة بالسلامة الغذائية, ما اعتبرتها من أهم المشاكل التي تواجه الأطفال المستهلكين في اليمن.