فيما اكد نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور "ان نحو 75 % من المستهلكين في اليمن ادخلوا إلى دائرة العوز والفقر الغذائي" و" أن المستهلك اليمني يمر بأصعب الظروف ويعاني من شتى التحديات التي تعصف بواقعه الاستهلاكي من تصاعد غير مسبوق في أسعار السلع خاصة الأساسية والتي تخطت نسبة 400%". طالبت الجمعية الحكومة القيام بدورها تجاه المستهلكين وحمايتهم من مخاطر الفقر والعوز المادي والغذائي والعمل على تخصيص مبالغ مالية لخفض سقف أسعار السلع الغذائية الأساسية من خلال تحمل تكاليف النقل الخارجي والداخلي أو بتغطية جزء من أسعار السلع المستوردة من بلد المنشأ وإلغاء ضريبة الدخل على الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص وتبني سياسات فعالية لتأمين بدائل محلية من الأغذية وفي مقدمتها الحبوب. وقالت بيان صحفي بأن اليمن تعيش في دائرة الخطر بسبب ظاهرة الغش التجاري, الذي لا تقتصر خطورته على الأجهزة والأدوات والمعدات ولكنها تطال سلعاً حساسة من حيث تأثيراتها الصحية والبيئية والأغذية ومواد التجميل. وطالبت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظاهرة وفي مقدمتها تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والفنية. واستغربت استمرار المخالفات التي يقوم بارتكابها مستوردو المبيدات, مطالبة وزارة الزراعة بتطبيق صارم لقانون المبيدات ولائحته وكل الإجراءات المرتبطة بحماية المستهلك وصحته وبيئته. وأشارت إلى التدني الحاد في مداخيل المستهلكين والتدفق غير المنضبط وغير المأمون لأصناف عديد من السلع الغذائية ومحدودية الخيارات أمام المستهلكين والافتقار إلى التشريعات المتخصصة إلى جانب غياب الوكالات المهنية المتخصصة بالسلامة الغذائية.