قالت صحيفة محلية إن أعضاء لجنة صياغة الدستور وقعوا أمس الأحد في دبي على المسودة الأولى لدستور جمهورية اليمن الاتحادية، باستثناء ممثل جماعة أنصار الله ( الحوثيين). و حسب يومية "اليمن" ترفض جماعة أنصار الله تحديد الأقاليم في مسودة الدستور، معتبرة ذلك انقلاباً على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة. و نقلت الصحيفة عن مصدر وصفته ب"المطلع" إن أعضاء لجنة صياغة الدستور توافقوا أمس على المسودة الأولى والتي تضمنت عشرة أبواب وثلاثة عشر فصلاً وأربعمائة وست وأربعون مادة، مشيراً إلى أن 16 عضواً وقعوا على المسودة، فيما رفض عبد الرحمن أحمد حسين المختار. و أشارت الصحيفة أنه من المقرر أن تصل اللجنة اليوم إلى العاصمة صنعاء.. ووفقاً للائحة، تعد المسودة الأولى في حكم المتوافق عليها حيث يشترط لرفضها اعتراض أكثر من مكون أو أكثر من 10% من الأعضاء،على أن جماعة أنصار الله تراهن على اتفاق السلم والشراكة، حيث ستخضع المسودة الأولى لإشراف ومراجعة الهيئة الوطنية لمراقبة مخرجات الحوار، فضلاً عن خضوع الدستور بعد ذلك للاستفتاء. و تنص المادة العاشرة من اتفاق السلم والشراكة – وهي المادة التي تشدد عليها جماعة أنصار الله – على الأتي: "تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. و كان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي قد أكد في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف السبت، رفض جماعته تحديد الأقاليم ب(6)، محذراً مما اسماه (الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة). ودائماً ما تشدد جماعو الحوثي على البند العاشر رغم إشارته إلى أن تلتزم أيه معالجات ما تضمنته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.