استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصفية الأحزاب الدينية، واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد الحسن إلى إفادات المتهمين والشهود، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق طارق عزيز الذي قال في معرض رده على سؤال للقاضي انه يفتخر بما وصل إليه من مناصب في نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وعلق طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء 'على التسجيل الصوتي الذي عرضته المحكمة'، مبينا حضوره وكذلك وزير الخارجية السابق محمد سعيد الصحاف 'بالاجتماع الذي يتعلق باللجنة الخاصة ب 'كيوث' (اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالبحث عن أسلحة التدمير الشامل حينها) والعلاقة معها'. وأوضح عزيز ان ذلك الاجتماع 'هو نفس الاجتماع الذي كان فيه عدد من المتحدثين ومنهم محمد زمام عبد الرزاق، وانا تكلمت والصحاف بما يتعلق بتلك اللجنة ولا يتعلق بالصدر (الزعيم الشيعي الذي اغتيل في تسعينيات القرن الماضي) ولا باللجنة الأمنية'. وسألت المحكمة طارق عزيز عيسى 'بما انك عضو قيادة القطر وهي اعلى درجة حزبية في حزب البعث المنحل والمعروف بهذا الحزب انه لا يصل احد الى هذه الدرجة العالية الحزبية الا من كان متعاونا اشد التعاون مع أجهزة السلطة في مساندة ومساعدة الأجهزة القمعية التي ارتكبت العديد من الجرائم تحت ذريعة انتمائهم الى الأحزاب الإسلامية، فكيف أنت وصلت الى هذه الدرجة الحزبية وتدرجت كل تلك المناصب؟'. فأجاب عزيز 'أنا افتخر باني وصلت الى هذه الدرجات، وأنا رجل سياسي مثقف، وكاتب، ولي تاريخ، ولي سمعتي العراقية والعربية والدولية.. هذا لا علاقة له بموضوع الأجهزة القمعية'. ورد القاضي الذي بدا منزعجا من هدوء طارق عزيز 'هل هذه سمعتك التي تفتخر بها بمجلس قيادة الثورة التي كانت سلطة تشريعية شكلية وتعمل بموجب تخويل، هذا الذي تفتخر به؟، كل الأجوبة التي أجبت عنها تحمل في طياتها.. والمحكمة تعرف ذلك جيدا وتعرف كل شيء'، وكان رد المتهم طارق عزيز 'هذا رأيك'. وكان وزير الثقافة السابق لطيف نصيف جاسم قد ابلغ قاضي المحكمة الأسبوع الماضي بأنه كان يحضر اجتماعات مجلس الوزراء 'كوني وزيرا للثقافة وليس كعضو في القيادة القطرية للحزب'. وأضاف في معرض رده على سؤال للمحكمة بشأن ما يبحث في تلك الاجتماعات من قضايا تتعلق بالأمن العام قال ان 'الاجتماعات لم تناقش فيها مثل هذه المواضيع'. وتابع ان مديرية الأمن العامة هي الجهة التي كانت تعنى بمتابعة مثل هكذا أمور وحسبما عرضته المحكمة. ويتهم في قضية تصفية الأحزاب كل من علي حسن المجيد (اعدم) وعبد الغني عبد الغفور وطارق عزيز واحمد حسين خضير وعبد الحميد محمود وسبعاوي ابراهيم الحسن وسمير عزيز نجم ووطبان إبراهيم الحسن وعدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العراقي. يشار إلى أن أولى جلسات المحكمة الجنائية في قضية الأحزاب الدينية بدأت في 16 آب/أغسطس عام 2009، لمحاكمة المتهمين في هذه القضية. ويعد طارق عزيز، وهو مسيحي وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في نظام صدام حسين السابق، فضلا عن عضوية قيادة قطر العراق، من أشهر مسئولي الحكومة على الصعيد الخارجي، وبرز اسمه عالميا بعد الغزو العراقي للكويت في آب/أغسطس من عام 1990، والحرب التي أعقبته حيث كان يقود المفاوضات مع الأممالمتحدة والولايات المتحدة قبيل بدء حرب الخليج الثانية وإخراج القوات العراقية من الكويت.