كشف ل"فرانس 24" دبلوماسيون، عن مفاوضات وصفت ب"الصعبة" بين دول الخليج العربية و روسيا حول مشروع قرار في الأممالمتحدة يفرض عقوبات وحظر على بيع الأسلحة لليمن. و حسب تقرير ترجمه فارس سعيد، لوكالة "خبر"، يدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء وإجبار الرئيس هادي على الفرار إلى السعودية. و أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، تجري مفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الأردن بشأن مشروع القرار بعد أن شنت السعودية وحلفاءها عاصفة الحزم في 26 مارس دون تفويض من الأممالمتحدة. و بحسب دبلوماسيين، لا تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى استصدار قرار يدعم العمل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث تقول إنه شرعي، نظرا لأنه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني. و طبقا للتقرير، تسعى الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة، يستهدف الحوثيين، غير أنه اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران. و تتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها بالمنطقة. و حسب التقرير، قال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي - طلب عدم الكشف عن هويته - إن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جدا لإقناع الروس. و وفقا للدبلوماسيين، عرضت روسيا أثناء المفاوضات تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الأسلحة كي يطال جميع الأطراف بما فيها مليشيات هادي المشاركة في النزاع. كما عارضت روسيا فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة بأسماء القادة الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة. و أشار متحدث بعثة روسيا في الأممالمتحدة اليكس زايتسيف إلى وجود مشكلات تتعلق بمسودة القرار، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل. وتأتي المحادثات حول كيفية معالجة الأزمة في اليمن وسط تزايد المخاوف في الأممالمتحدة حول ارتفاع عدد القتلى في حملة القصف الجوي السعودي المستمرة منذ سبعة أيام على اليمن.